صنعت دارو به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و حیات انسان، از اهمیت بالایی در سطح جهان برخوردار بوده و به همین نسبت سرمایه در گردش بالا و سودآوری بالایی نیز دارد. از طرفی به دلیل دانش بنیان بودن این صنعت، محصول نهایی می‌تواند ارزش افزوده‌ی بسیار بالایی داشته باشد. در عرصه بین‌المللی، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند تمرکز بالایی بر کنترل صنعت دارو دارند و محدودیت‌هایی برای سایر فعالان ایجاد کرده‌اند.
توسعه صنعت دارو بیش از سایر صنایع به بخش تحقیقات به روز و مقررات دولتی وابسته است. تحقیقات نوآورانه و به روز بودن دانش شرکت‌های دارویی همستگی بسیار بالایی با سودآوری این شرکت‌ها دارد که البته بخش قابل توجهی از هزینه‌های سرمایه‌ی داروسازها را به خود اختصاص می‌دهد. قوانین و مقررات نیز در پی کنترل شدید محصولات این شرکت هستند تا نظام عرضه و تقاضا دچار کمترین خدشه‌ای نشود و از آسیب‌های آن جلوگیری کنند. هر چند گاهی تصمیمات سیاستگذاری می‌تواند به ضرر بخش تولید دارو تمام شود. بنابراین همواره یکی از عوامل ریسک برای این صنعت، ریسک قوانین و مقررات حاکم بر دارو است.
بازار دارو
بازار دارو در جهان یک بازار انحصاری و به شدت کنترل شده است. به طوری که درصد قابل توجهی از بازار در اختیار ۱۰ شرکت بزرگ چندملیتی (از جمله نواریتس، فایزر و... ) بوده و به راحتی اجازه ورود به سایرین را نمی‌دهند. کشورهای آلمان، سوئیس و بلژیک کشورهای برتر در زمینه صادرات دارو هستند. هم چنین کشورهای آمریکا، آلمان و بلژیک بیشترین سهم واردات محصولات دارویی را به خود اختصاص داده‌اند.
اما صنعت دارو در ایران نیز مانند سایر کشورها به دلیل اهمیت بالا و حیاتی بودن آن، همواره از حمایت دولتی با مکانیسمی متفاوت برخوردار بوده و از مزیت‌ها و معایب این حمایت بهره و زیان برده است. محصولات دارویی به لحاظ بازار تقاضا، همبستگی مستقیمی با میزان و هرم جمعیت دارد. با توجه به هرم جمعیت در ایران، بازار تقاضای با ثبات و رو به افزایشی برای این صنعت
پیش‌بینی میشود.
- بیشتر بخوانید:
سهامداران ۷۴ درصد شرکت‌ها گرفتار در گرداب زیان
ارز ترجیحی
یکی از چالش برانگیزترین مباحث پیرامون صنعت دارو در ایران، تخصیص ارز ترجیحی دولتی به شرکت‌های تولید کننده مواد دارویی است. هر چند بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدی از داخل تأمین میشود، اما به لحاظ مبلغی، بیش از نیمی از مواد اولیه مورد نیاز این شرکت‌ها وارداتی است. برخی شرکت‌ها بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه خود را وارد می‌کنند که حساسیت بالایی به ارز مورد نیاز برای واردات دارند.
ارز ترجیحی علی رغم آثار زیان بار غیر قابل جبران بر اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، در صورت تخصیص بهینه می‌توانست کمک شایانی به توزیع ثروت مطابق با عدالت داشته باشد. پس از بحران ارزی در سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به اقلام متعددی اختصاص یافت که رفته رفته از تعداد آن کم شده و کماکان به دارو
تعلق می‌گیرد.
مواد اولیه
هر چند عمده هزینه بسیاری از شرکت‌های دارویی به مواد اولیه تولید دارو مربوط میشود، اما با توجه به تورم بی سابقه طی دو سال اخیر در کشور و افزایش سایر هزینه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، سهم سایر هزینه‌های عملیاتی در تولید افزایش یافته و باعث کاهش حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت‌ها شده است. این در حالی است که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه سود ناخالص صورت می‌پذیرد.
می توان گفت، در حال حاضر شرکت‌های دارویی در وضعیت مناسبی از نظر حاشیه سود قرار دارند، اما ادامه دار شدن روند فشار بر قیمت محصول نهایی به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به این صنعت، می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و از جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه بکاهد. طی امسال به تدریج قسمتی از ارز ترجیحی برای برخی داروها حذف شده و متناسب با آن افزایش نرخ داشته‌اند. حذف ارز ترجیحی و در عوض اختصاص ارز نیمایی به برخی داروها، عامل گران شدن برخی محصولات دارویی است. باید توجه داشت که حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند معضلات طرف عرضه را کاهش دهد. ولی در صورت عدم تخصیص این ارز، صدمات فراوانی به طرف تقاضا و علی الخصوص بیماران خاص وارد خواهد ساخت.
قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری صنعت دارو امری رایج در جهان است. در بسیاری از کشورها تصمیم‌گیری در مورد قیمت داروها به صورت کمیته‌های مشترک بین وزارت بهداشت و نظام بیمه می‌باشد. دخیل کردن نظام بیمه در تصمیمات دارویی می‌تواند از چالش مهم این صنعت یعنی ناتوانی سازمان بیمه‌گر از پرداخت تعهدات خود و مطالبات سایرین، بکاهد. قیمت‌گذاری دارو در ایران توسط سازمان غذا و دارو صورت می‌پذیرد. این قیمت‌گذاری بر دو مبنا استوار است. یکی متناسب با بهای تمام شده تولید محصول دارویی که عمده محصولات دارویی بر این اساس قیمت‌گذاری می‌شوند. نوع دیگر قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های جهانی است. این روش به جهت حمایت از تولید و برای داروهایی است که اولین بار تولید شده‌اند. در روش اول اصل بر حفظ حاشیه سود ناخالص این شرکت‌هاست. در صورت رعایت این اصل، بودجه ریزی و پیش‌بینی متغیرهای شرکت‌های دارویی امکان‌پذیر میشود. اما در عمل ملاحظه میگردد که شفافیتی در خصوص قیمت‌گذاری متناسب با بهای تمام شده وجود نداشته و حاشیه سود ناخالص تاریخی شرکت‌های دارویی حفظ نمی‌شود.
شرکت‌های دارویی در ایران از سبد محصولات بسیار متنوعی برخوردار هستند. این شرکت‌ها در کنار تعدد محصولات، به نسبت سایر صنایع، محصولات خود را در مقیاس کوچکتری تولید می‌کنند. بنابراین از مفهوم ارزشمند اقتصادی «صرفه به مقیاس» کمتر بهره‌مند شده و بهای تمام شده‌ی بالاتری خواهند داشت.
تحریم
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این صنعت تاثیرگذار بوده است و بر چالش‌های صنعت دارو که با سلامت انسان سر و کار دارد افزوده است. یکی از آسیب‌های که شرکت‌های دارویی متحمل شده اند، عدم توانمندی در به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات بوده است. این موضوع بر کیفیت تولید داروها اثرگذار است. در کنار تحریم‌ها ارز، کافی نیمایی مورد نیاز برای واردات تجهیزات تولید در اختیار شرکت‌ها نیست. با فرض در اختیار داشتن ارز، در حال حاضر با توجه به قیمت‌گذاری فعلی داروها، خرید و به کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات دارویی توجیه اقتصادی ندارد.
جمع بندی
کثرت فعالیت در این صنعت و افزایش شدت رقابت در بازار، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را برای بقای شرکت‌ها پیچیده‌تر کرده است. شرکت‌هایی برنده این میدان هستند که از واحد تحقیقاتی قدرتمندی برخوردار باشند و با مدیریت منابع مالی بهینه، بخش قابل توجهی از منابع سرمایه‌ای را به این بخش اختصاص دهند. بررسی سابقه شرکت‌های دارویی به خوبی موید این موضوع است که در صورت عدم اهتمام شرکتی به بخش تحقیق و توسعه، به مرور از بازار کنار زده خواهد شد.
- شهاب خدابخشیان- تحلیلگر مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک
نظر شما