صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ در طرح اصلاح قانون اوراق بهادار چکش‌کاری فنی و تخصصی توسط فعالان مستقیم بازار سرمایه صورت نگرفته و لازم است که از عجله و شتاب در تصویب طرح خودداری شود. همچنین ضرورت دارد کمیسیون‌های تخصصی با مشارکت فعالان حقیقی و نهادها و شرکت‌های بازار سرمایه در بررسی آن تشکیل شود.
سیاوش وکیلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: مهمترین بخش‌های طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار شامل موارد زیر است:
۱- اضافه شدن یک نفر نماینده کانون سهامداران حقیقی به ترکیب شورای عالی بورس
۲- نبود امکان انتخاب اعضای شورای عالی بورس از میان دبیرکل، مدیران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران و یا تشکل‌های خود انتظام تحت نظارت سازمان
۳- الزام اعضای شورا به اعلام میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته به خود بدو انتصاب به قوه قضائیه
۴- رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره سازمان بورس در شورای‌عالی بورس
۵- الزام دبیر شورای‌عالی بورس به انتشار مصوبات شورا هم‌زمان با ابلاغ مصوبات رئیس شورا از طریق تارنمای سازمان بورس مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات
۶- کاهش سقف زمانی دوره عضویت اعضای حقیقی شورای عالی بورس از ۵ سال به ۲ سال و امکان تمدید آن حداکثر برای یک دوره متوالی
۷- صدور حکم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورای‌عالی بورس توسط رئیس‌جمهور
۸- حضور رئیس سازمان بورس به عنوان عضو شورای پول و اعتبار کشور با حق رای
۹- حضور بدون حق رای رئیس سازمان در جلسات هیات دولت در موضوعات مرتبط با بازار سرمایه
۱۰- الزام سازمان بورس به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد خود حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود از طریق تارنمای رسمی سازمان پس از تصویب آن در شورای‌عالی بورس
۱۱- مکلف بودن سازمان بورس به اعلام گزارش نهایی درخواست‌های دریافتی، مجوزهای صادره به تفکیک نهادها و ابزارهای مالی به صورت عمومی هر سه ماه یک‌بار
۱۲- الزام سازمان به تدوین مقرراتی در خصوص میزان تملک سهام و اعمال حقوق مالکانه سهام شرکت‌های ناشر توسط شرکت فرعی / وابسته و شرکت‌های مرتبط با کارکنان ناشران یا سهامداران عمده آنها و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ظرف مدت ۳ ماه و تصویب آن در شورای‌عالی بورس
۱۳- تعیین تکلیف متولی ارتقاء دانش مالی جامعه از طریق تدوین شیوه‌نامه همکاری چهار جانبه سازمان بورس، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان صداوسیما ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ قانون
۱۴- مکلف بودن سازمان برنامه و بودجه به تامین اعتبارات مورد نیاز بند فوق از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط و قرار دادن یک چهارم مبلغ آن در هر فصل در اختیار صداوسیما
۱۵- کسر ۱۰ درصد از نرخ کارمزدهای حق نظارت سازمان بورس در معاملات انواع سهام و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس بابت اندوخته فرهنگ‌سازی و اختصاص این مبلغ هر شش ماه یک‌بار با تصویب شورای‌عالی بورس و به نسبتی که شورا تعیین می‌کند به عنوان کمک هزینه اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی و افزایش سواد مالی توسط صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۱۶- الزام دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تهیه سند ارتقاء دانش مالی اقتصادی ایران در تمام سطوح آموزش و تربیتی ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ قانون
۱۷- مکلف شدن سازمان بورس به تهیه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری قوه قضائیه و شورای عالی فضای مجازی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این قانون و تصویب آن در شورای‌عالی بورس
۱۸- اختصاص ۵۰ درصد جرایم دریافتی از فعالان فضای مجازی به حساب ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه‌داری کل کشور تا صرفاً صرف افزایش دانش مالی و اقتصادی کشور شود
۱۹- اختصاص ۵۰ درصد از جرائم نقدی مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۸ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری
۲۰- مکلف بودن نیروی انتظامی و سازمان ثبت و امضاء و املاک کشور به همکاری با سازمان بورس در خصوص مفاد بندهای ۱۸ و ۱۹ مذکور
۲۱- مکلف بودن سازمان بورس به واریز حداقل ۱۰ درصد از سود خالص سازمان بورس به حساب صندوق تثبیت سرمایه به عنوان تامین مالی از منابع پایدار و قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت از منظر مالیاتی
۲۲- معافیت یا ضریب مالیاتی صفر برای ۲۰ درصد از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که حداکثر تا پایان سال مالی اقدام به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سنوات قبل می‌کنند
۲۳- اعمال برخی معافیت و بخشودگی مالیاتی مقرر در ماده ۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم با لحاظ شرایط مورد قبول از حیث سهام شناور و پذیرش در بازار و معاف بودن مالیات نقل و انتقال معاملات مبنی بر توافق باز خرید اسلامی (عملیات ریپو) انواع اوراق بهادار دولتی و غیردولتی
۲۴- مکلف بودن کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه نهادهای عمومی و غیردولتی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج بورس به عرضه کلیه کالای تولیدی خود در بورس‌های کالایی
۲۵- مکلف بودن وزارت نفت و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه این وزارتخانه به عرضه کلیه فرآورده‌های نفتی خود اعم از اصلی و فرعی و عرضه خوراک تحویلی پالایشگاه‌ها و نیز پالایشگاه‌ها در بورس انرژی و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل دریافت وجوه حاصل
۲۶- مکلف بودن سازمان بورس به تهیه اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون و تصویب آن در شورای‌عالی بورس و مکلف بودن شورای‌عالی بورس به اعلام فراخوان عضویت و انجام و عودت برای برگزاری اولین مجمع عمومی کانون ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب اساسنامه کانون در شورا
بیشتر بخوانید:
ضرورت رفع اعمال نظر سلیقه ای در بورس
وی افزود: در یک نگاه کلی، موضوع اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بعد از ۱۶ سال اتفاق بسیار مثبتی تلقی میشود و موارد ۲۶گانه فوق اهم سرفصل‌های مطروحه در طرح اصلاح هستند. مهمترین نقد به این طرح آن است که ایده تهیه و پیشنهاد اصلاح این طرح توسط سیاسیون استارت خورده است و اصطلاحا چکش‌کاری فنی و تخصصی توسط فعالان مستقیم بازار سرمایه در آن صورت نگرفته و لازم است که از عجله و شتاب در تصویب طرح خودداری شود. همچنین ضرورت دارد کمیسیون‌های تخصصی با مشارکت فعالان حقیقی و نهادها و شرکت‌های بازار سرمایه در بررسی آن تشکیل شود.
وکیلی تصریح کرد: به هر حال نیم نگاهی به برخی سرفصل‌های این طرح می‌تواند مفید واقع شود. شاید طرح بحث تشکیل کانون سهامداران حقیقی که مطالبه چندین ساله سهامداران حقیقی است، یکی از اصلی‌ترین بندهای این طرح باشد که هرچند اقدام ارزشمندی است و امید آن می‌رود که بالاخره سهامداران خود تریبون و رکنی برای بیان نظرات‌شان داشته باشند، اما اگر در تدوین اساسنامه دقت لازم صورت نگیرد، بیم آن می‌رود در آینده این کانون اسیرکشمکش‌های سیاسی در تعریف و تبیین ساختار سازمانی و تعیین اعضای مدیریتی و دبیرکل آن شود، به نحوی که عملا تشکیل آن برای سال‌های متمادی به تعویق بیفتد و یا در نهایت به یک تشکیلات فرمایشی و بلااثر تبدیل شود؛ زیرا با عنایت به جامعه میلیونی سهامداران سوالات جدی در این خصوص مطرح است؛ مثلا با حداقل چه تعداد اعضا، این کانون می‌تواند نمایندگی کلیه سهامداران حقیقی را بدوش بکشد؟ به ویژه آن که آیا این کانون می‌تواند در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های ناشر هم حضور داشته باشد. با عنایت به اینکه سهامداران به طور مستقل هم سهامدار ناشرین هستند، چگونه از تعارض منافع جلوگیری خواهد شد؟ عزل و نصب مدیران این کانون به چه نحو خواهد بود؟ چه تمهیداتی باید اندیشه شودکه این کانون تبدیل به پایگاه سیاسی برخی جریانات نشود؟ سوالاتی از این دست اهمیت تدوین اساسنامه و شرایط عضویت را روشن می‌کند.
این کارشناس ارشد بیان کرد: در خصوص بند ۲ نیز به نظر می‌رسد این بند به دلیل عدم تعارض منافع پیشنهاد شده است، اما در عمل چنین عضو شورای‌عالی بورس با این شرایط فاقد شناخت لازم از موضوعات بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین اعضای شورای‌عالی بورس باید صرفا از جنس بازنشستگان یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشند، عزیزانی که باوجود تجربه لازم، از ماهیت همیشه در حال تغییر و به‌روز اکوسیستم بازار سرمایه به دور هستند.
این پیشکسوت بازار عنوان کرد: بند ۳ نیز هر چند الزامی است، اما بهتر بود اعضای شورا مکلف به داشتن سهام حداقل به میزان مشخصی باشند؛ زیرا اگر آنها سهامدار نباشند از درک لازم برای موضوعات بازار برخوردار نخواهد بود؛ ضمن این که نوعا سهامدار بودن محل اشکال نیست؛ بلکه باید سامانه‌ای طراحی شود تا معاملات این‌گونه دارندگان اصطلاحا اطلاعات نهانی به طور شفاف در آن اعلام شود.
به گفته وی، بند ۶ و کاهش دوره عضویت اعضاء از ۵ به ۲ سال اقدام مثبتی است و موجب نشاط و حضور افراد و از طیف‌های مختلف در ترکیب شورا میشود.
وکیلی اظهار کرد: بندهای ۷ و ۸ موجب افزایش وزن و اعتبار سازمان بورس و رئیس آن است و به هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی کمک شایانی خواهد کرد.
این مدیر خوشنام بیان کرد: تعیین تکلیف و برآورد منابع مالی برای متولی‌گری فرهنگی‌سازی و ارتقاء سواد و دانش مالی کشور از نکات بر جسته طرح است به شرط آن که در هزارتوی بوروکراسی اداری و هماهنگی دستگاه‌ها به محاق نرود.
وی گفت: بند ۱۷ و حواله فعالیت فعالان مجازی به همکاری قوه قضائیه و شورای‌عالی فضای مجازی به زعم نگارنده عملیاتی نخواهد شد و سازوکار جایگزین این بخش، ایجاد تشکیلات ساختاری مشابه کانون کارشناسان رسمی حسابداری و محول کردن امور به افراد حقیقی در ازای کسب برخی مجوزها و مدارک و مهارت‌ها است؛ موضوعی که در بورس‌های آمریکا وانگلستان هم رایج است و اشخاص حقیقی با سازوکار مشخصی می‌توانند اقدام به ارائه خدمات مشاوره و سرمایه‌گذاری به دیگران کنند. معتقدم که راه‌حل قبلی تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نوع دوم نمی‌تواند به تحقق این موضوع کمکی کند، کما این که تاکنون نیز استقبال مناسب از این راهکار توسط فعالان به عمل نیامده است. همچنین به نظر می‌رسد فقط اجرای بند ۲۵ و تمکین وزارت نفت در عرضه محصولات در بورس انرژی اثر فوق‌العاده مثبتی می‌تواند در رونق و افزایش حجم معاملات و سودآوری شرکت‌ها داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بحث سهامداران عدالت و نحوه اعمال مالکیت و اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز نیازمند اصلاحات و وضع قوانینی است که در تدوین طرح اصلاح مففول مانده است. همچنین یکی دیگر از محدودیت‌ها با عنایت به گسترش جامعه سهامداری به میزان کل جمعیت کشور، بحث نبود امکان سرمایه‌گذاری کارکنان سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس و ارکان زیرمجموعه در بازار سرمایه کشور است که لازم است قانون از این حیث هم مورد بازنگری قرار گیرد و حداقل سرمایه‌گذاری آنان در «صندوق صندوق‌ها» (Fund of funds) بلامانع اعلام شود.
وی تاکید کرد: در خاتمه، طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را باید به فال نیک گرفت، اما لازم است بررسی این طرح از اتاق‌های در بسته مجلس بیرون بیاید و از نظرات فعالان اصلی حوزه بازار سرمایه هم استفاده شود تا طرح اصلاح صرفا از نگاه دولتمردان و سیاستمداران نباشد و در تصویب آن نباید شتاب شود.
نظر شما