به گزارش صدای بورس، با این حال با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. عدم پیش بینی این احکام در بودجه درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شد.
علاوه بر این عدم ذکر میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس در صورت تصویب این تبصره مجوز هرگونه تصمیم را به دولت خواهد داد.
این درحالی است که مرورتجربه بودجه سنواتی سال های گذشته حاکی از این مورد است که این مجلس بوده که همواره وام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با توجه به نرخ تورم افزایش داده و رویه دولت عموماً در ثابت نگه داشتن آن بوده است. از سوی دیگر نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است: بر این مبنا که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد میشود تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت بخشی پرداخت تسهیلات آنها نسبت به سایر تعهدات قرض الحسنه بانکی اشاره شود.
با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور اجرایی سازی این قانون، اعتباراتی پیش بینی شده که این اقدام را ـ با توجه به سال اول اجرای آن می توان مثبت ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
تاثیر بودجه بر نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی
بررسی لایحه بودجه نشان می دهد اعتبارات پیش بینی شده برای این قانون در دو قالب صریح و غیرصریح پیش بینی شده: در مواردی میزان اعتبار پیش بینی شده برای آن کاملا مشخص بوده مانند پیش بینی ۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب بند ب تبصره ۱۷ و ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان جهت اجرای تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مواردی نیز به علت دیده شدن موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کنار سایر موضوعات، سهم اختصاص یافته به آن مشخص نیست. مانند پیش بینی ۳۸ میلیارد تومان برای نهاد ریاست جمهوری و ۱۸۳ میلیارد تومان ذیل وزارت آموزش وپرورش جهت برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی. البته توجه به این نکته ضروری است که نظر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ درخصوص» اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و واگذاری مسئولیت انحصاری مهدکودک ها و مراکز آموزشی کودکان به این سازمان، ذکر عبارت نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان ذیل معاونت امور زنان و خانواده منطقی نیست و پیشنهاد می شود این عبارت از ذیل برنامه معاونت امور زنان و خانواده حذف شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد دولت منابع قابل توجهی جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال اول اجرای قانون پیش بینی کرده که این اقدام مثبت ارزیابی می شود، با این حال مسئله اصلی نحوه هزینه کرد این اعتبارات در جهت اجرای قانون است. با توجه به روشن نبودن شرح فعالیت ها ذیل دستگاه ها اینکه اعتبار یاد شده برای چه اقداماتی و به چه میزان هزینه خواهد شد مبهم است و از چالش های پیش رو محسوب می شود. امری که بر ضرورت ارتقای فعالیت نظارتی مجلس و سایر فعالین این حوزه تأکید دارد.
به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس انتشار عمومی نحوه تخصیص اعتبارات به دستگاه ها به ویژه منابع ذیل بند ب تبصره ۱۷، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پاسخگویی آنها در مسیر اجرای قانون خواهد داشت. از سوی دیگر همانطور که ذکر شد با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد می شود موضوع تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به صورت صریح ذیل تبصره ۱۶ ذکر شود.
نظر شما