صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ تاثیر نرخ سوخت خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی، تغییر و تحولات مدیریتی از جمله مهمترین موضوعات کنونی بازار سرمایه است.
ابوالحسن معصومی، کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با تاثیر نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها بر این صنایع گفت: اولین تاثیر تغییر قیمت تمام شده در تراز مالی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی قابل مشاهده است که به تبع آن افزایش سود شرکت‌ها را در پی دارد و در نهایت باید منتظر افزایش تقاضا برای نمادهای مذکور در بورس باشیم.
وی در ارتباط با تاثیر تغییر نرخ گاز بر شرکت‌های بورسی گفت: میزان تاثیر تغییر نرخ گاز بسته به حجم مصرف انرژی است.
خطای محاسباتی در لایحه بودجه
وی با تایید «خطای محاسباتی در لایحه بودجه» که توسط برخی کارشناسان بازار سرمایه مطرح میشود، گفت: به طور کلی افزایش قیمت سوخت در حاشیه سود شرکت‌ها اثرگذار است و با توجه به سهم بازار این شرکت‌ها در بازار سرمایه به طور قطع موج منفی و کاهش شاخص معاملاتی بازار را هم در پی خواهد داشت که خوشبختانه موج اعتراضات باعث عقب‌‍‌نشینی دولت از این تصمیم شد اما موضوع مهم این است که دیر یا زود این اتفاق (افزایش قیمت‌ها) اتفاق خواهد افتاد و این شرکت‌ها باید سیستم سوخت خود را اصلاح نمایند. البته نباید فراموش کرد، امکان حمایت‌های رانتی برای شرکت‌های دولتی همواره به زیان اقتصاد ملی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اعتراضی که پاسخ داد/ گام بعدی دولت در بورس چیست؟
اهداف دولت سیزدهم در پرهیز از رانت
وی تصریح کرد: آزادسازی قیمت‌ها در راستای شفاف‌سازی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی امری ضروری است. ضمن اینکه بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و مدیریت بر آنها همواره در اختیار جریان‌های سیاسی و حزبی بوده و متاسفانه شناسایی سود و یا حاشیه سود این شرکت‌ها هم بدلیل هزینه‌های بالای مدیریتی و سربار عملا دور از انتظار است. از این‌رو دولت سیزدهم به‌جهت جلوگیری از هرگونه رانت مرتبط دنبال افزایش نرخ سوخت‌های حمایتی است. اما باید توجه داشت، با توجه به قدرت نفوذ جریان‌ها به‌ویژه نیروهای موثر و شرکت‌های تابعه این موضوع با موج منفی و اعتراض همراه بوده است که به‌نظر می‌رسد در این مرحله عقب نشینی شده اما در پی شناسایی مسیر دیگر برای جایگزینی آن بوده تا اهداف مورد نظر مجددا اجرایی شود.
نیاز به قانون مدون برای اصلاحات اقتصادی و شفاف‌سازی گردش مالی
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: یکی از نکات مهم در شرکت‌های دولتی که بیشترین گردش مالی و بودجه‌ای را هم در اختیار دارند مربوط به همین حوزه مدیران عامل و هیات مدیره است که تاکنون بر حسب نگاه‌های سیاسی و حزبی و جریانی اداره شدند و اگر یک قانون مدون برای آن تنظیم شود به طور قطع در مسیر اصلاحات اقتصادی و شفاف‌سازی گردش مالی میسر خواهد بود.
عامل سقوط بورس در سال ۹۹
وی با بیان اینکه شرکت‌های بورسی هم از تعرض هیات مدیره‌های غیرمتخصص و انتصابی در امان نیستند، گفت: یکی از دلایل ضعف بازار سرمایه ما، اداره شدن شرکت به دست این گونه هیات مدیره‌ها است. وقتی صحبت از شرکت‌های دولتی میشود، بخش اعظم آنها اعم از بیمه، بانک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، فولادی‌ها، پالایشی‌ها، هلدینگ‌ها، خودرویی‌ها و... بورسی هستند، در واقع عامل سقوط بورس در سال ۹۹ مدیران سیاسی حاکم بر این شرکت‌های بورسی و رانت اطلاعاتی موجود بود که باعث زیان مالی عامه سهامداران شد.
وی افزود: برخی مسئولان به‌مجرد پوشیدن ردای مسئولیت طرح و ایده‌های فردی خود را در قالب تکلیف قانونی به پیکره نظام بانکی و مالی تحمیل می‌کنند و با استفاده از ابزار قدرت دنبال اجرایی کردن منویات خود هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی در طرح‌ها و ایده‌ها
وی بیان کرد: تجربه دهه ۸۰ به‌ویژه در سخنرانی‌های رئیس جمهور وقت در برخورد با مدیران بانک‌ها که همچنان آوازه آن پابرجاست و امروز همه اخبار و رسانه‌ها از سرکوب مالی و زیان انباشته بانک‌ها صحبت می‌کنند. همچنین عدم کفایت سرمایه و خلق نقدینگی بی‌حد و مرز بانک‌ها و موسسات و از همه مهمتر ربوی بودن فعالیت نظام بانکی علاوه بر نرخ بهره قلم زده میشود.
وی بیان کرد: پر واضح است که هر طرح و ایده‌ای اول باید نیازسنجی و ظرفیت‌های آن با توجه به اهداف و برنامه و اثرات آن در جامعه به‌ویژه در کنترل نقدینگی و تورم بررسی شود. همچنین اعتبار آن پیش‌بینی و در نهایت اجرا شود، متاسفانه در این خصوص اقدامات چندانی انجام نشده و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته میشود.
نظر شما