در شرایطی دولت سیزدهم روی کار آمد که روحانی با تمام قدرت آن چه از ظرفیت تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی را مجاز بود، مورد استفاده قرار داده و در عمل جایی برای دولت جدید باقی نگذاشت. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند در چهار ماه ابتدایی سال جاری، این عملیات دولت دوازدهم در حدود ۱۳ درصد به پایه پولی کشور اضافه کرد و این به معنای اثرات تورمی ناشی از سیاست‌های دولت است که بار آن بر دوش جامعه تحمیل میشود.
در چنین شرایطی دولت جدید با اطلاع کامل از اثری که تداوم استقراض از بانک مرکزی به زودی ایجاد خواهد کرد و همچنین به اجبار ناشی از پایان ظرفیت استقراض، سیاست معقولی را در پیش گرفت که همانا انتشار اوراق دولتی از کانال بورس بود؛ این سیاست درست با اثرات تورمی کمتر در شرایطی نسبتا قدرت گرفته است که دولت در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بوده و نقدینگی به رقمی در محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ تریلیون تومان رسیده است.
هرچند در ارتباط با استفاده از ابزار انتشار اوراق دولتی حرف و حدیث‌ها بسیار است و برخی آن را مغایر با سیاست‌های توسعه بازار سرمایه می‌دانند، اما توجه به چند نکته در این رابطه ضروری است؛ نکته اول این که میزان کسری بودجه دولت در سال جاری با همه تدابیری که در حوزه انتشار اوراق‌اندیشیده، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم در کوتاه مدت یا باید از طریق استقراض تأمین شود و یا از کانال انتشار اوراق دولتی. طبعا در کوتاه مدت راهکارهای منطقی دیگری برای رفع کسری بودجه وجود ندارد، زیرا هر نوع اقدام در مسیر افزایش درآمدهای دولت و یا کاهش هزینه‌ها در میان مدت عملی است؛ به خصوص با مشکلات ناشی از تحریم و رکود شدید حاکم بر اقتصاد و تداوم چالش بیماری کرونا در کشور و سایر مولفه‌های خارج از کنترل دولت که بر هزینه‌های غیرمنتظره دولت می‌افزایند.
از طرفی سیاست‌های دیگر مانند حذف یارانه‌ها و اصلاح بهره وری در هزینه‌های دولت، ایجاد انضباط مالی، اصلاح در الگوی مصرف و موضوعات دیگر از این دست که در ایران بیشتر جنبه تئوریک دارند، همگی از مسایلی هستند که حتی از وضعیت میان مدت خارج شده و باید در بلندمدت به آنها رسیدگی کرد. متاسفانه ساده‌ترین روش، استقراض بوده و پس از آن استفاده از روش فروش اوراق دولتی است که با آن که تعهدات آتی برای دولت ایجاد می‌کند، اما به دلیل آن که آثار تورمی کمتری دارد و از سوی دیگر کنترل نرخ آن به مجموعه سیاست‌هایی بستگی دارد که در عملیات‌های موجود در بازار اولیه تعیین و اجرا می‌گردد. نتیجه این امر میل دولت‌ها به استفاده از این ظرفیت است.
نکته حائز اهمیت آن است که اصل بر عدم تحمیل کسری بودجه است؛ هر مدلی که برای پوشش این کسری در پیش گرفته شود مشکلات خاص خود را دارد و این که برخی طرفداران دولت به اتخاذ روش فروش اوراق افتخار می‌کنند، خود موضوع غیرقابل دفاعی است. انتشار اوراق موضوعی است که در شرایط خاص اقتصادی امکان رجوع به آن وجود دارد، چراکه با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور در مجموع اعم از بانک‌ها، بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه حاکم است، این اوراق در آینده دیر یا زود گریبان دولت را خواهد گرفت و در سررسید دولت ناچار است با انتشار اوراق جدید و یا اتخاذ روش‌های دیگر تورمی، نتایج ناشی از این سیاست افتخار آمیز را متحمل شود، اما اگر چراغ رونق اقتصادی در کشور روشن شود، توسعه سرمایه‌گذاری‌های دولتی، رشد درآمدهای دولت، رونق بخش خصوصی و رشد درآمدهای مالیاتی و ده‌ها موضوع منتج از توسعه، همگی باعث می‌شوند انتشار این اوراق از بُعد اقتصادی قابل دفاع گردد. دولت نیز از این آثار و نتایج مطلع است و رشد منفی درآمدهای دولتی از این محل در سال آینده شاهدی بر این مدعاست. بر اساس بودجه سال آینده درآمد دولت از محل انتشار این اوراق کاهش ۳۴ درصدی را نشان می‌دهـد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه رقمی معادل ۷۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به مشتریان فروخته شده و به این میزان، موقتا از فشار کسری بودجه دولتی کاسته شده است و دولت تا پایان سال همچنان اجازه دارد ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق به فروش برساند.
در این بین یکی از نگرانی‌های فعالان بازار سهام که بخش زیادی از افت شدید این بازار را در سال جاری به آن نسبت می‌دهند، انتقال نقدینگی سهامداران به سمت اوراق دولتی است. این در حالی است که اولا عملیات خرید و فروش اوراق دولتی یک عملیات بیشتر تخصصی است؛ چراکه انتشار و عرضه اوراق میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای فعال بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بیشتر اوراق دولتی منتشر شده در کشور توسط صندوق‌های با درآمد ثابت خریداری میشود و کمتر این اوراق توسط سایر فعالان بازار سهام معامله می‌شوند.
نکته دیگر آن که نرخ سود اوراق دولتی که در بازار ثانویه تعیین میشود رقم چندان بالایی نیست؛ به عبارتی این نرخ در مقایسه با نرخ بازار اولیه این اوراق در بهترین حالت ۲۳ تا ۲۵ درصد برای بازه‌های زمانی دو ساله است درحالی‌که در یک بازار نسبتا سرحال اوارق سهام، این نرخ‌ها جایگاه خاصی ندارد و باید گفت چه دولت این اوراق را منتشر می‌کرد و چه نمی‌کرد، اتفاق شاخصی در بازار سهام در این دوران رخ نمی‌داد و بازار با دوران طلایی خود روبه‌رو نمی‌شد و این که همه اوضاع منفی حاکم بر بازار در یک سال اخیر را به این موضوع نسبت دهیم موضوع چندان علمی و منطقی نیست. در نهایت باید گفت دولت ناچار است بین سیاست‌های دارای آثار تورمی و سیاست‌های با آثار تورمی کمتر یک روش را در پیش بگیرد. اتخاذ روش اول در سال‌های اخیر نرخ تورم را به نزدیکی ۵۰ درصد رسانده است و تداوم این سیاست‌ها با توجه به کسری بودجه عجیب دولت می‌تواند به از هم گسیختگی مالی در دولت منتهی شود.
- ایمان بهاری - روزنامه نگار
نظر شما