به گزارش صدای بورس، کارشناسان بر این باورند تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل درگیری این کشور با اوکراین، عرضه کامودیتی هایی، چون زغال سنگ، گندله سنگ آهن و فولاد نیمه نهایی و همچنین فلزات حساس به قیمت انرژی را وارد چالش کرده است.
روسیه به بازارهای کامودیتی متعددی عرضه دارد. با توجه به سهم روسیه در بازارهای جهانی فلزات و مواد معدنی، کامودیتی‌های فله بیشترین خطر را خواهند داشت.
این چالش بازار، فرصتی برای کشورهای تولید کننده مواد معدنی و کامودیتی‌ها ایجاد کرده است. ایران نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ دراین حوزه باید از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرد؛ اما تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است.
شاید تا یک ماه پیش تحریم‌های داخلی و خارجی، تولیدکنندگان ایرانی را در مضیقه قرار داده بود، اما اکنون ترکش‌های جنگ اروپا نیز بر تَن تولید و صادرات ایران دیده میشود.
چشم پوشی از ظرفیت‌های صادرات مواد معدنی
البته پیش از جنگ روسیه با اوکراین، ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت و حاکمیت، سهم چندانی از بازار صادراتی این محصولات نداشت. اما توقف تولید، تعطیلی معادن و صنایع و بیکاری کارگران را به دنبال داشته است. سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: بحران روسیه و اوکراین بر روی قیمت خیلی ازکامودیتی‌ها تأثیرقابل توجه‌ای گذاشته است. به عنوان مثال قیمت زغال سنگ از تُنی ۹۰ دلار به ۴۵۰ دلار رسیده است.
وی تصریح داشت: البته طبق پیش بینی‌ها این جهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها به ویژه در حوزه انرژی، کوتاه مدت نباشد؛ چراکه سیاست بلند مدت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در مسیر کاهش وابستگی انرژی به روسیه می‌باشد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: جنگ روسیه و اوکراین نیز نرخ تورم جهانی را ایجاد کرده و تا رسیدن این تورم به ایران چند ماه زمان باقی است.
صمدی گفت: این شرایط برای اقتصاد ایران یک فرصت مناسب محسوب میشود. البته بهره مندی از شرایط مستلزم نگاه و سیاست حاکمیت به این فرصت است. سیستم دولت باید هرچه سریعتر متوجه این شرایط مناسب تجاری – اقتصادی شود و بنگاه‌ها را برای قرار گرفتن در مسیر استفاده از شرایط به وجود آمده تشویق کند. در کنار این زمان سنجی، تعدیل یکسری سیاست‌ها از سوی دولت نیز تا حدودی می‌تواند مسیر استفاده حوزه معدنی کشور از شرایط موجود را تسهیل کند.
وی ادامه داد: تا کنون هیچ سیاستی مبنی برهدف گذاری حوزه معدن از وضعیت به وجود آمده افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی از سوی دولت اتخاذ و یا تصمیمی جهت افزایش صادرات محصولات این حوزه اعلام نشده است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: به طور نمونه قیمت زغال سنگ نسبت به تابستان سال جاری ۴ برابر افزایش داشته است، اما در کشور ما این محصول با اُفت ۲۰ درصدی مواجه شده است.
وی تصریح داشت: در حالی که تسهیل و تسریع در صادرات محصولات می‌تواند جهشی در بخش تولید، صادرات و ارزآوری زغال سنگ ایجاد کند. اگر دیدگاه دولت به سیاست‌های محدود سازی صادرات تغییر کند، قطعاً تولید زغال سنگ ایران از ۲۰ میلیون تن عبور خواهد کرد. باید سرمایه گذاران بخش زغال سنگ به افزایش تولید ترغیب شوند و این مسیر در صورت توجیه پذیری تولید زغال سنگ قابل تحقق است.
بیشتر بخوانید: با جنگ جهانی هم اقتصاد ایران نفعی از شرایط اقتصادی نمی‌برد
به گفته رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران؛ از سال ۱۳۹۲ حدود ۵/۱ میلیون تن ظرفیت سرمایه گذاری زغال سنگ در کشورایجاد شده است. دسترسی به این رقم تا کنون به دلیل غیر اقتصادی بودن نرخ زغال سنگ در کشور قابل اجرا نبوده است.
صمدی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت، هنوز از شرایط ایجاده شده جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر قیمت محصولات معدنی و کامودیتی‌ها برای تقویت اقتصاد کشور استفاده نشده است. دولت و حاکمیت باید در این زمینه هوشمند باشد؛ اما بدنه اقتصادی دولت روز به روز در حال تحلیل رفتن است.
به اعتقاد این فعال حوزه معدن؛ متأسفانه روی مسائل اقتصادی کشور یک چتر سیاست باز شده است. برخلاف همه جای دنیا در ایران مسائل اقتصادی زمانی قابل اجراست که منع سیاسی نداشته باشد. این در حالی است که در سایر کشورها مسایل اقتصادی خط و خطوط سیاسی آن کشور را مشخص می‌کند. محاسبات سیاسی بر اقتصاد اولویت دارد.
وی ادامه داد: حضور آدم‌های قد کوتاه در بدنه دولت‌ها وضعیت معادن و صادرات مواد معدنی ایران را به شرایط بحران رسانده و در ادامه فعالیت این مدیران، حوزه معادن و محصولات معدنی کشور از بازارهای خارجی خارج شده است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه طبق پیش بینی‌ها تولید زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است؛ گفت: سال ۱۳۹۹ تولید کنسانتره به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تُن و زغال سنگ به ۳ و نیم میلیون تن رسیده بود. اما تولید این دو مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ با اُفت ۱۵ درصدی مواجه شده است.
این فعال بخش خصوصی در حوزه معدن تأکید داشت: دولت سیزدهم نیز با سیاست محدود سازی صادرات محصولات معدنی نتوانست از ظرفیت‌های ایجاد شده در بازار جهانی استفاده کند و به راحتی جای خود را به سایر کشورها بخشید. اقتصاد ایران با نگاه سیاسی دولت و حاکمیت از بازارهای جهانی حذف شده است.
نظر شما