حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو را می‌توان از چندین منظر تحلیل و ارزیابی کرد. عده‌ای حذف ارز مرجع را موجب رشد و رونق صنعت دارو و شکوفایی شرکت‌های داروسازی دانسته و در مقابل گروه دیگر، آن را موجب فشار نقدینگی به شرکت‌های دارویی و افزایش فشار بر روی اقشار جامعه عنوان می‌کنند. مدعیان شکوفایی صنایع داروسازی در صورت حذف ارز مرجع، افزایش قیمت دارو را دلیل اصلی استدلال خود بیان می‌کنند. حال آنکه همین افزایش نرخ محصولات در کنار افزایش چشمگیر و چند برابری بهای تمام شده محصولات دارویی، از دلایل اصلی گروه مقابل تلقی میشود.
در پی آزادسازی تدریجی ارزهای دولتی از سایر صنایع، صنعت داروسازی به دلیل اهمیت استراتژیک آن و کشش‌پذیری قیمت آن با مصرف‌کنندگان و بیماران، همواره در دولت‌ها با مقاومت ویژه‌ای در برابر آزادسازی نرخ ارز روبه رو بوده است. در اواخر سال گذشته در پی بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، بالاخره دولت پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را از صنعت دارو مطرح و در بودجه سال جاری مبلغی به عنوان ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه و داروهای خاص در نظر گرفت. شرکت‌های داروسازی در یکی دو سال اخیر با بیشترین فشار نقدینگی به دلیل اعمال تحریم‌های به شدت ظالمانه و بیرحمانه مواجه بوده‌اند. از یک سو، به دلیل نبود امکان خرید اعتباری و گشایشات ارزی، مجبور به خرید تقریباً نقدی مواد اولیه مورد نیاز خود بوده‌اند. از سوی دیگر نیز با بالا رفتن نرخ ارز در کشور، بهای تمام شده مواد جانبی و بسته‌بندی که در داخل تولید می‌شد، افزایش قابل توجهی یافت و کاهش دوره پرداخت به بستانکاران با افزایش دوره وصول مطالبات در شرکت‌ها همراه بود. وصول مطالبات متوسط صنعت در سالی که گذشت به بالای ۲۷۰ روز رسیده است و این در شرایط سخت تحریمی و افزایش تدریجی نسبت خرید مواد مورد نیاز تولید با ارز نیمایی و یا آزاد، فشار نقدینگی مضاعفی را برای صنعت داروسازی کشور به همراه داشته است. برای جبران این فشار نقدینگی، شرکت‌ها مجبور به اخذ تسهیلات از بانک‌ها شده‌اند که این امر به نوبه خود منجر به بالا رفتن هزینه‌های مالی و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها نیز شده است؛ به طوری که حاشیه سود صنعت به طور متوسط حدود ۵ تا ۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افت داشته است.
افت بازار سرمایه در کنار قوانین محدود کننده سازمان نیز عملاً امکان تأمین مالی از این بازار را در شرایط سخت کنونی بسیار مشکل کرده است.حال در این شرایط باید به این نکته توجه داشت که سرعت حذف ارز دولتی با افزایش نرخ محصولات دارویی تناسب درستی با یکدیگر ندارد. به بیانی دیگر؛ اگرچه حذف ارز دولتی در مقطع مشخصی از سال جاری و طی بودجه پیش بینی شده است، لیکن به دلیل جلوگیری از فشار وارده بر جامعه و مصرف کنندگان، پیش‌بینی میشود افزایش قیمت دارو به صورت پلکانی و طی چند مرحله مشابه روال سال‌های گذشته اتفاق بیفتد.
هر چند موارد ذکر شده در نگاه اول وضعیت مطلوبی را در انتظار صنعت دارو ترسیم نمی‌کند، اما حذف ارز ترجیحی می‌تواند جلوی قاچاق داروی تولید شده با ارز دولتی و فروش غیر قانونی آن به قیمت آزاد در کشورهای منطقه را گرفته و عملاً فرصت این سودجویی را از عاملان آن بگیرد. همچنین در صورتی که دولت و وزارت بهداشت تصمیم‌های حمایت‌گرانه مناسبی بگیرند، حتماً فعالان و صنعت گران دارویی نیز مشابه سایر صنایع که آزادسازی ارز در آن ها اتفاق افتاده است، از این اتفاق در بلند مدت استقبال خواهند کرد. درپایان می‌توان اذعان داشت تصمیم در خصوص حذف ارز ترجیحی اگرچه می‌تواند در کوتاه مدت، مشکلاتی برای صنعت دارو به خصوص در بحث تأمین نقدینگی ایجاد کند؛ اما به طور قطع هم برای صنعت دارو و هم برای جامعه و مصرف کنندگان در بلند مدت منافع تأثیرگذاری را به همراه خواهد داشت.
- علی فلاح پور - کارشناس صنعت دارویی
نظر شما