روحیه وزارت نفت انحصارطلبی است، هیچ وقت بستر تهاتر را فراهم نمی‌کند

نمایندگان مجلس با تصویب یک قانون بخشی از «فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی» را از شرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار اشخاص یا نهادهای غیرتخصصی دیگر قرار دادند. حقیقت این است که فروش نفت در دوران تحریم با مشکلات فراوانی روبه‌روست تا آنجا که فروش نفت مهمترین دغدغه کشور محسوب می‌شود. اما با همه این مشکلات تاکنون شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است. ولی در اوایل دهه ۹۰، افراد و نهادهایی برای دور زدن تحریم‌های نفتی به تجارت نفت پرداختند که بابک زنجانی یکی از آنهاست و هنوز سرنوشت بیش از سه‌ میلیارد یورو مشخص نشده است. دادن نفت در برابر بدهی در صورت عدم مدیریت، برای کشور بسیار خطرناک است؛ این را کارشناسان می‌گویند، زیرا تجارت نفت یک کار تخصصی است که با توجه به عدم سابقه فعالیت نهادهای ذکر شده در این قانون در این صنعت می‌تواند زیان‌های زیادی برای کشور و مهمتر از همه شرکت ملی نفت در پی داشته باشد. اما این عقیده، منتقدانی دارد که به نظر آنها تجارت نفت باید خیلی زودتر از اینها از انحصار وزارت نفت خارج می‌شد که اگر این گونه بود دیگر تحریم معنی نداشت و کشور با این همه مشکل دست و پنجه نرم نمی‌کرد. آنچه در ادامه می‌خوانیم مصاحبه با مؤید حسینی صدر، نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس و مشاور وزیر نفت دولت دوازدهم و یکی از موافقان این طرح است.

صدای بورس- طبق بند «ی» تبصره «یک» لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف است بخشی از «فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی» را از شرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار اشخاص یا نهادهای غیرتخصصی دیگر برای تهاتر بدهی خود قرار دهد. اگر قرار است ارگان‌های غیرتخصصی دیگری نفت بفروشند، وظیفه شرکت ملی نفت ایران چیست؟ این قانون دقیقا چه می‌خواهد؟

در سال‌های گذشته هم از لحاظ قوانین مصوب کشور این که بخش خصوصی یا شرکت‌های شبه خصوصی بتوانند نفت بفروشند مانعی نبوده است. ولی این روش هیچ وقت به صورت فراگیر و گسترده در عمل اتفاق نیافتاد. دلایلی مختلفی هم وجود دارد از جمله نوع تضامین و عدم آمادگی بدنه وزارت نفت. همچنین استفاده‌هایی که به حق یا ناحق افراد دست اندرکار می‌برند، و مهمتر این که برخی از افراد تمایل ندارند میزان استخراج و فروش نفت کشور مشخص شود. به این دلایل بخش خصوصی خیلی نتوانست در تجارت نفت وارد شود. البته این یکی از اشتباهات کشور است. کشوری که ظرفیت ۸ میلیون بشکه تولید نفت را دارد که ۲ میلیون در داخل مصرف می‌شود و ۶ میلیون آن باید به اشکال مختلف صادر شود. این کار باید در طول ۵۰ سال گذشته انجام می‌شد تا الان ۲ میلیون بشکه با زور و تحریم صادر نمی‌شد.

این اشتباه بزرگ تاریخ اقتصادی است. در حال حاضر هم اگر شفاف سازی شود و سازو کار آن مشخص و رقابتی شود تا همه بخش خصوصی بتوانند با خرید نفت و سپردن تضامین کافی وارد تجارت نفت شوند به نفع کشور است زیرا سوءاستفاده‌ها کمتر و رقابت بیشتر می‌شود و تحریم دور زده می‌شود. در حقیقت منافع این کار بیشتر از ضرر آن است. به نظر من اگر این کار اشکالاتی هم در اجرا داشته باشد باز اقدام خوبی است. هم نظرات مخالفین این قانون و هم موافقین را مطالعه کرده‌ام ولی در کل موافق هستم زیرا، وقتی وزارت نفت از انحصار فروش نفت خارج شود بهتر است. اما وزرات نفت برای این که از ابتدا اقتدار مالی و انحصار قدرتی خود را حفظ کند، هیچ وقت بستر این کار را فراهم نکرد. البته تنها تجارت نفت نیست؛ الان در گاز نیز با اینکه ۱۸% صادرات گاز دنیا در اختیار ایران است اما در تجارت بین‌المللی گاز و پروژه‌های بزرگ دنیا نقشی نداریم و همه اینها مربوط به عدم اجازه ورود بخش‌های بزرگ اقتصادی در این تجارت است که هم پول دارند و هم توان.

اساسا یک سازمان رقیب و موازی را در فروش نفت، رقیب سازمان تخصصی نفت کردن عواقب وخیم و ناخوشایند فساد و عدم شفافیت و مسئولیت گریزی را به وجود می‌آورد و این که بالاخره معلوم نیست مسئول کیست! فروش نفت در دوران تحریم سخت نیاز به دور زدن دارد و شنیده‌ها حاکی از این است که برخی سازمان‌ها هم وارد شدند ولی نتوانستند کاری بکنند؛ آیا نمایندگان می‌دانند در چه مسیری قدم بر می‌دارند؟

یک واقعیت را برای شما بگویم و آن این که من زمانی مسئولیتی در بازرگانی خارج از کشور داشتم، زمانی بود که ما نمی‌توانستیم به خاطر تحریم، نفت بفروشیم. در آنجا شرکت‌هایی به ما مراجعه می‌کردند که با ادله می‌گفتند که ما توان خرید مثلا یک میلیون بشکه نفت در هر ۱۵ روز از ایران را داریم. در آن زمان نفت ۴۰ دلار بود و اگر این پول پرداخت نمی‌شد ما باید تا آخر عمر در زندان می‌بودیم به همین دلیل در چندین جلسه با کارشناسان تمام زوایای کار را بررسی کردیم، اما این شرکت‌ها همچنان با همه مشکلات، خریدار نفت ایران بودند زیرا ما مجبور بودیم در تحریم نفت را با تخفیف به فروش برسانیم که این تخفیف‌ها هم ارقام بزرگی می‌شود این شرکت‌ها برای این تخفیف حاضر به خرید نفت ایران بودند. این کار در واقع به سود هردو طرف است. هرچه ما تلاش کردیم و تا ۶ ماه این مشتریان را هم نگه داشتیم تا وزارت نفت یک پاسخ روشن فقط در حد بله یا خیر بدهد! در واقع در عمل فردی پاسخگو نبود. وزارت نفت می‌گفت این شرکت‌ها دروغ می‌گویند. اما حقیقت این است که وزارت نفت در این زمینه با سازمانی همکاری نخواهد کرد؛ ممکن است در مورد میعانات گازی همکاری کند اما در مورد فروش نفت خیر.

اگر این کار به گفته شما به مصلحت کشور است، چرا وزارت نفت همکاری نمی‌کند؟

علتش این است که وزارت نفت نمی‌خواهد انحصار فروش را از دست بدهد. وزارت نفت نمی‌خواهد سازوکار فروش نفت عمومی سازی شود یعنی همه بفهمند ما چقدر نفت داریم و چقدر به فروش می‌رسانیم، به کجا می‌فروشیم و پولش را چگونه دریافت می‌کنیم. به نظر من یک ترسی از این شفاف سازی وجود دارد یا مصلحتی است که ما نمی‌دانیم. ولی حتی اگر در پارت‌های کوچک این کار صورت بگیرد بسیار خوب است. ولی یک مسئله‌ای وجود دارد که وقتی صحبت از فروش نفت می‌شود، وزارت نفت مسخره می‌کند که آقایان فکر می‌کنند فروش نفت مثل فروش شکر است! درصورتی که این گونه نیست؛ مثلا عراق که یک سیستم به هم ریخته دربِ داغان دارد در ماه‌های اخیر فروش نفتش را به ۱۰ میلیون بشکه رسانده است؛ حالا کشور ما با این همه سیستم تجاری خوب بین‌المللی و تاجرها و سازمان‌های عریض و طویل پولدار، نمی‌تواند در دنیا نفت بفروشد؟! ایران حدود ۱۰۰ شرکت بزرگ در کشورهای مختلف دنیا دارد که بازرگانی انجام می‌دهند و ظرفیت مالی بالایی دارند. اگر آقای رئیسی بتواند در دوره ریاست جمهوری خود این انحصار را بشکند که فروش نفت کم کم از انحصار وزارت نفت خارج شود و این کار را زشت نداند کار بزرگی انجام داده است.

در کشورهای نفت خیز دیگر این کار انجام می‌شود؟

بله. بسیاری از کشورها این کار را انجام می‌دهند. اما هر کشوری که نفت دارد حتی عربستان به هر فرد یا سازمانی اجازه ورود به این تجارت را نمی‌دهند.

یعنی حضور مافیا در این صنعت بسیار پررنگ است؟!

دقیقا همین طور است. الان افرادی را می‌شناسم که در تجارت نفت هستند که در واقع این افراد ظاهرکار هستند، عواملی هستند که این افراد را کنترل می‌کنند و همین افراد هم نمی‌گذارند بخش خصوصی وارد این تجارت شود. من به این دلیل از آقای رئیسی نام بردم زیرا اگر شخص رئیس جمهور در اول خط این کار نباشند، بازهم اجازه این کار داده نمی‌شود. بازهم تاکید می‌کنم که این کار در بلندمدت به نفع کشور خواهد بود.

اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد، تحریم نفت برداشته می‌شود آن وقت چه لزومی به این که افراد دیگری به جز وزارت نفت که در این زمینه تخصص دارد، وارد بشوند. دیگر زیر میزی فروختن و پنهان کاری و تخفیف‌های آنچنانی دادن توجیه ندارد؟ حرف من این است که این قانون بعد از احیای برجام کاربرد ندارد.

اما من حرفم این است که حتی فرض کنیم اصلا تحریمی هم نباشد، باز رفع انحصار از وزارت نفت ضروری است. شرکت‌هایی از هند تا چین حتی ترکیه هستند که نفت خام را خودشان خریداری می‌کنند و روی آن فرآیند انجام می‌دهند، اینها به دنبال حذف واسطه‌ها هستند و با بخش خصوصی راحت تر کار می‌کنند، زیرا برایشان یک دلار هم مهم است. بنابراین اگر تحریم‌ها هم برداشته شد، شرکت نفت باید به عنوان مشاور، دست بخش خصوصی را بگیرد. اگر این کار را ۳۰ سال پیش شروع می‌کردیم دیگر تحریم معنی نداشت. در حال حاضر صنعت فولاد ایران هم تحریم است آیا این صنعت خوابیده است؟ خیر زیرا همیشه در این صنعت بخش خصوصی فعال بوده، فعالان این بخش اگر مجبور می‌شدند سر مرز با کامیون هم فولاد بفروشند، می‌فروختند. اتفاقا الان دنیا با شرایط روسیه از نفت ایران استقبال می‌کند، حتی اگر روسیه هم صلح کند باز نفت ایران خریدار دارد.

ممکن است وزارت نفت یا دولت نگران باشند که خزانه کشور از حالت واحد خارج شود؛ یا فروش نفت ایران دچار مشکل شود؟

وزارت نفت نگران خزانه نیست بلکه نگران خودش است. دولت می‌داند که خزانه خالی نمی‌شود زیرا دولت می‌تواند بگوید واریزی با خزانه باشد. مشکل این حرف‌ها نیست؛ روحیه وزارت نفت انحصارطلبی است و می‌خواهد فروش نفت را برای خود حفظ کند. این کار باعث کسری بودجه هم نخواهد شد زیرا دولت به همان قیمتی که به خارج می‌فروشد، پولش را از سازمان مربوطه می‌گیرد، برای دولت مشکلی ایجاد نمی‌کند. برای شفافیت در این کار هم سازوکار وجود دارد. حرف من این است، تک فروشی است که باعث عدم شفافیت می‌شود اگر فروش از انحصار خارج شود ۷۰% مشکل تحریم هم حل می‌شود.

لازم به یادآوری است که بسیاری از سازمان‌ها هستند از زیرمجموعه وزارت نفت گرفته تا وزارت صنایع، وزارت کار و مجموعه‌های پتروشیمی که پول‌های خیلی کلان و نقد دارند و دولت هم از این پول‌ها اطلاع دارد اگر دولت با شفافیت و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، نفت را به این سازمان‌ها بدهد و از آنجا که اینها تجربه خریدهای بزرگ را هم دارند قطعا می‌توانند این کار را انجام دهند و کسری بودجه دولت هم حل می‌شود.

این قانون، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های دیگر مثل (آموزش و پرورش) را دچار مشکل نمی‌کند؟

شما آموزش و پرورش را مثال زدید، آموزش پرورش مگر بانک، پتروفرهنگ، چند پتروشیمی و مجموعه‌های دیگر را ندارد؟! پس آموزش و پرورش نیز امکاناتی دارد که می‌تواند در بازرگانی نفت و مشتقات نفتی وارد شود و درآمد داشته باشد. ببینید شاید فکر کنید قوه قضائیه چیزی ندارد که وارد این کار شود اما وقتی وارد مجموعه قوه قضائیه می‌شوید، می‌بینید آنها هم امکانات مالی گسترده‌ای دارند. اما آنچه که به نظر من ضعف کشور است و دولت آقای رئیسی به آن به صورت ویژه باید بپردازد این است که توانمندی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، هلدینگ‌ها و مجموعه‌ها اجازه شکوفایی پیدا نمی‌کند و گاهی هم می‌گویند در مغایرت با قانون اصل ۴۴ است مثلا بنگاهداری بانک‌ها. به نظر من این قضیه باید یک بازنگری شود حتی بانک‌ها نمایندگی‌هایی خارج از کشور دارند و قوانین بازرگانی را خیلی خوب می‌دانند، بنابراین می‌توانند به فروش نفت هم غیرمستقیم وارد شوند. به عقیده من اگر بازرگانی نفت از انحصار وزارت نفت خارج شود و صادرات آن با کمک همه مجموعه‌های کشور فعال شود، درآمدهای خیلی خوبی نصیب کشور خواهد شد و اقتصاد کشور شروع به چرخش مثبت خواهد کرد.

با توجه به شرایط منطقه و نیاز جهان به نفت ایران در غیاب احتمالی نفت روسیه، آیا این تصمیم رانت‌ بزرگی را برای برخی از نهادها به وجود نمی‌آورد؟ در واقع صادرات نفت ایران مختل نمی‌شود؟

شک نکنید که چه بخش خصوصی و چه خصولتی‌ها وارد تجارت نفت شوند قطعا سود خیلی شیرینی به دست می‌آورند که حالا شما اسمش را رانت بزرگ بگذارید. با هر اسمی اما وجود دارد. البته این کار خطراتی هم دارد مثلا ممکن است محموله نفت آنها توقیف شود و یا مشکلات دیگر برایشان به وجود آید. اما به عقیده من سود این کار به نفع کشور است. مثلا یک ارگانی از این کار سود می‌برد و ثروتمند می‌شوند، سود را به داخل کشور برای کارهای عمرانی می‌آورد. این کارها برنامه ریزی نیاز دارد. دولت همچنین باید با برنامه ریزی صحیح، مانع ضعیف شدن بخش خصوصی در این کار شود. به نظر من به جای این که سود تجارت نفت ایران را یک هندی یا یک چینی ببرد باید در بین کشور توزیع شود. این کار چه اشکالی دارد؟!.

منبع: روند اقتصادی آنلاین

کد خبر 449966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =