به گزارش صدای بورس، عباس تابش در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهارداشت: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می گذرد باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف کننده آن کالا بحث کنیم .
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند.
معاون وزیر صمت افزود: در ایران هم این تنظیم گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می شود.
بیشتر بخوانید: زمانی برای تغییر روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نشده است
وی گفت: بنگاه های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشینی باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.
وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آنرا اصلاح و به قیمت های سال ۱۴۰۰ برگردانند.
تابش گفت: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد. مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: بنگاه هایی که درخواست های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابلاغ گردد
به گزارش تسنیم، وی کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.
وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.
نظر شما