جنگ اوکراین تنها یکی از دلایل برون‌زای تورم است. به بیانی دقیق‌تر وجود جنگ یک متغیر اقتصادی است که منجر به تورم بین‌المللی شده است. حال چه تورم بین‌المللی نتیجه جنگ اوکراین و تزریق‌های مربوط به کرونا باشد و چه کاهش تورم و قیمت کامودیتی‌ها مربوط به افزایش نرخ بهره باشد.
نکته دیگر این است که تورم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانست قیمت کامودیتی‌ها را در مارکت ایران افزایش دهد و اکنون که دلیل دیگری چون جنگ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باعث این تورم شده، وضعیت بازار بهبود نمی‌یابد. بنابراین مسائل اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم بین‌المللی نیست. به بیانی دیگر؛ رابطه نرخ برابری دلار و ریال به دلیل ساختاری و فاصله زیاد آن با دنیا به‌گونه‌ای است که تورم بین‌المللی تاثیری در بازار داخلی ندارد.
به‌عنوان مثال؛ گفته میشود وقتی قیمت کامودیتی‌ها افزایش یابد قیمت فولاد نیز باید گران شود اما وقتی عوارض ۱۷ درصدی برای صنعتی بی‌معنی بسته میشود، تحلیل معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. تا زمانی که چنین سیاست‌هایی وجود دارد نمی‌توان دراین باره به درستی تحلیل کرد. از یک طرف عنوان میشود تورم بین‌المللی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد اما از طرف دیگر دولت سعی در کنترل قیمت‌های داخلی دارد. در چنین شرایطی برچه بستری می‌توان آنالیز و بررسی کرد.
متولیان قصد دارند قیمت‌ها را دستوری کنترل کنند در صورتی‌که اقتصاد با بخشنامه اداره نمی‌شود. بنابراین در فضایی که اقتصاد کشور به‌صورت مکانیکی اداره میشود و شرایط تحلیل بنیادی در حوزه‌های مختلف صنعتی وشرکتی فراهم نیست، تحلیل و سئوال و جواب بی‌فایده است. در یک کلام می‌توان گفت تورم داخلی ارتباطی به تورم بین‌المللی ندارد. تورم داخلی را باید از تورم جهانی جدا کرد. این درحالی است که تورم ۴۰ درصدی که ۴۰ سال در اقتصاد کشور وجود داشته است، دیگر تورم نیست که بخواهیم آن را تحلیل کنیم. برای آنالیز و بررسی باید سراغ کشورهایی چون ژاپن برویم که قیمت مرغ را بعد از ۳۶ سال، ۳ درصد گران کرد یا درباره تجربه تورم ۷ درصدی اقتصاد آمریکا در سال گذشته بحث کرد. در حقیقت تورم نرمال حدود ۳ تا ۶ درصد است نه تورمی که ۴ دهه در متوسط ۴۰ درصد در نوسان بوده است.
تورم داخلی اما پدیده‌ای ساختاری است که در سیاست، اقتصاد و نحوه اداره کشور ریشه دارد و متغیر اقتصادی محض نیست. در شرایطی که کارخانه‌ها زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و سرعت نقدینگی با سرعت ۴۰ درصد در سال به طور فاجعه‌بار رشد می‌کند، تورم نیز اجتناب‌ناپذیر است.
مساله دیگر این است که مشخص نیست کسری بوجه دولت به دلیل بازار بدهی و افزایش قیمت نفت تامین میشود یا یه دلیل ناترازی پایه پولی بانک مرکزی است.
نکته پایانی اینکه که تورم صد در صد در بازار سرمایه تاثیرگذار است اما هر بارکه این سیکل تکرار میشود به فاجعه نزدیک می‌شویم. به این معنی که دلار در جایی همچون سال ۹۹، ۹۷، ۹۰ و قبل‌تر زنجیر پاره می‌کند و باعث افزایش قیمت اسمی سهام در بازار میشود.
هر سال دلار روند صعودی در پیش می‌گیرد، قیمت سهام نیز با چند ماه تاخیر افزایش می‌یابد. سود خالص شرکت‌ها هم نامربوط میشود و درنهایت فاصله بین قدرت سودآوری شرکت‌ها و نرخ دلار به P/E بالاتر منجر میشود و بازار برای دوسال وارد رکود میشود و این اتفاق بازهم تکرار میشود و این
نحوه اداره کشور نیست. با این تفاسیر پیشنهاد میشود برای حل مشکلات موجود، دولتمردان مساله سیاست را حل و با دنیا تنش‌زدایی کنند؛ هر چند دراین صورت نیز دو سال زمان لازم است تورم کنترل شود اما تا مادامی‌که دو دستی به سیاست‌های خودمان چسبیده باشیم، در روی همین پاشنه می‌چرخد.
- داریوش روزبهانه - رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
نظر شما