اتخاذ سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی در یک دهه گذشته نتایج گوناگونی با خود به همراه داشته است که ایجاد انحصار در برخی صنایع مانند خودرو و افت کیفیت تولیدات در این صنعت یکی از این نتایج است؛ نمونه دیگر را که در این گزارش تلاش داریم به بررسی آن بپردازیم، صنعت پتروشیمی است که اتخاذ این سیاست‌ها به انحصار صنایع بالادست از یک سو و کاهش کیفیت تولید و رشد قیمت‌ها منتهی شده است؛ نتایجی که حالا دولت در تلاش است تا با روش‌هایی جدید کمی از اثرات منفی آنها بکاهد و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی در بورس کالا یکی از این روش‌هاست.
سیاست‌های ضدانحصار
توقف واردات محصولات پتروشیمی در یک دهه گذشته باعث شد تا تولیدکنندگان این محصولات به صورت انحصاری مسئولیت تامین نیاز داخل را بر عهده بگیرند، اما در ادامه اقداماتی مانند عدم رعایت کف عرضه، عرضه محصولات به بازارهای خارج از بورس، کاهش کیفیت، افزایش قیمت و ... باعث شد صنایع تکمیلی که نیاز خود را از این مجتمع‌ها تامین می کنند با مشکلات بعضا جبران ناپذیری روبه رو شوند؛ مشکلاتی که عملا نه دولت توان رفع آنان را داشت و نه صنایع تکمیلی از تشکل تاثیرگذاری برای چانه زنی مناسب و پیشبرد اهداف فعالان این صنایع برخوردار بودند.
در این بین دولت قبل و دولت سیزدهم هر دو تلاش کردند تا جلوی وضعیت انحصاری در بازار محصولات پتروشیمی را بگیرند و برای این منظور دولت روحانی با سخت گیری در رعایت کف‌های عرضه توسط مجتمع‌های پتروشیمی از یک سو و الزام به صنایع بالادست به عرضه کالا و جبران نیاز داخل و سپس صادرات باقیمانده محصولات تولیدی سعی کرد تا از چالش جدی شرکت‌های پایین دست جلوگیری کند که البته نه صد در صد اما تا حدی در این زمینه موفق عمل کرد.
دولت رییسی نیز از آغاز فعالیت خود با پی گرفتن همان سیاست‌های گذشته، یکی دیگر از برنامه های دولت روحانی را که عملیاتی نشده بود مورد بررسی قرار داد و آن را به اجرا درآورد و به این ترتیب به شرکت‌های تولیدی پتروشیمی اجازه داد تا محصولاتی را که بازار با کمبود آنها روبه‌رو است وارد کرده و توزیع کند و به این ترتیب بازار با تعادل مواجه شود؛ سیاستی که به همان اندازه می تواند مفید و موفق باشد، ممکن است با ایرادات زیادی روبه‌رو باشد که در این گزارش به بررسی احتمالاتی می پردازیم که می تواند در عمل اجرای این سیاست را ضعیف و حتی ملغی الاثر کند.
تجربه عرضه تلفیقی در بازار فولاد
سیاست عرضه تلفیقی کالا در بورس را پیش از این در بازار فولاد شاهد بوده ایم که به تعادل بخشی در بازار ورق منجر شد و بحرانی که صنایع مختلف برای تامین ورق فولادی مورد نیاز داشتند را برطرف کرد و این موفقیت باعث شد دولت به دنبال اعمال همان سیاست در بازار محصولات پتروشیمی باشد. در این روش تولیدکننده عمده محصولات فولادی، کسری موجود در بازار را از طریق واردات تامین و توزیع کرد و به این ترتیب در همان ابتدای این طرح قیمت ورق در حدود ۱۳ درصد در بازار کاهش یافت که دلیل این امر شکست اهداف رانت جویانه در بازار بود. پرواضح است عامل اصلی بی نظمی در بازارهای گوناگون انحصاری، حکمفرمایی رانت جویان بر بازار است که باعث می شود منافع ناشی از کمبود کالا و دپوی محصول در انبار و عدم عرضه آن به بازار بین چند بازیگر تقسیم شود.
اما عرضه تلفیقی محصولات فولادی به خصوص محصول ورق که تعداد عرضه کنندگان آن محدودند به تنوع در عرضه منجر گردید که این امر تا حدی به واقعی سازی قیمت منجر شد، البته این نگرانی همواره در بین فعالان صنعت فولاد وجود دارد که باوجود واردات محصول از خارج، شرکت‌های عرضه کننده بتوانند بار دیگر انحصار را در اختیار بگیرند و با ایجاد محدودیت‌های عرضه بار دیگر بازار را در اختیار بگیرند، اما به هر حال هنوز برای این پیش بینی زود است. اما آن چه مسلم است تناژ وارداتی محدود نیست و هر بار که بازار با کمبود عرضه روبه‌رو باشد این سیاست قادر به تعادل بخشی در بازار خواهد بود.
- بیشتر بخوانید:
آمادگی برای خرید روزانه ٣٠٠٠ تن شیر مازاد دامداران
پتروشیمی فولاد نیست
اکنون همین سیاست به عنوان روشی برای تعادل بخشی به بازار محصولات پتروشیمی روبه‌روی فعالان این صنعت است، اما آیا نتایج حاصل از این سیاست در هر دو صنعت یکسان است؟ از منظر مقایسه ای تعداد شرکت‌های فعال در حوزه محصولات پتروشیمی از نظر کمّی بیش از شرکت‌های فولادی است و این موضوع درجه انحصار در این صنعت را کاهش می دهد، به علاوه تعداد فعالان صنایع تکمیلی و تقاضا برای محصولات پتروشیمی بسیار بالاست؛ به خصوص آن که بخش زیادی از محصولات این صنایع مستقیما با خانوار ارتباط دارد (بسته بندی صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی، دارو، کیف و کفش و پوشاک، ساختمان و ...) و این امر حساسیت دولت روی این صنایع و بازار را افزایش داده و اهرم‌های نظارتی را فعال‌تر می‌کند.
نکته دیگر آن که روش تعیین قیمت برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا در حال حاضر غیررقابتی است و تعیین قیمت‌ها بر مبنای یکسان برای همه محصولات و با هر کیفیتی باعث شده تا عملا موضوع رقابت در این صنعت برای تولید محصول با کیفیت بالاتر به کل منتفی شود. این در حالی است که قیمت گذاری محصولات مختلف با گریدهای کیفی متفاوت و بر مبنای قیمت تمام شده محصولات می‌توانست اولا ارتقای کیفیت را تشویق و قیمت‌ها را رقابتی کند. واردات محصولات مختلف به داخل این گره را خواهد گشود زیرا باعث می شود محصول با کیفیت بالا وارد شود، اما این که شرکت‌های عرضه کننده محصول وارداتی همان شرکت‌های تولیدکننده باشند ضریب تاثیر این موضوع را کاهش می‌دهد.
دولت با اتکا به تجربه ای که در بازار فولاد کسب کرده است این سیاست را به بازار محصولات پتروشیمی تعمیم داده و حال آن که این دو بازار یکسان نیستند و از دو جنس متفاوتند.
عوامل بازدارنده سیاست عرضه تلفیقی
این که به صورت انحصاری واردات محصولات بر عهده شرکت‌های تولیدکننده همان محصول باشد ممکن است مانعی مهم در برابر این تصمیم گردد که در نهایت دیر یا زود محصولات وارداتی و داخلی با همسان سازی قیمت مواجه شوند و شانسی که واردات می توانست در تعادل بخشی بازار ایفا کند از بین برود.
نکته دیگر آن که در خلال سال‌های گذشته کمبود مواد اولیه در صنایع پتروشیمی باعث شده است تا صنایع پایین دستی برای تامین نیازهای خود از طریق سامانه بهین یاب به بورس کالا معرفی و تخصیص مواد اولیه از این طریق صورت بگیرد. این روش باعث شده است بسیاری از صنایع که عملا فعال نیستند به روش‌های مختلف و غیرقانونی حائز امتیاز لازم برای خرید محصولات از بورس شده و تمام کالای خریداری شده را در بازار آزاد به فروش برسانند و در مقابل تولیدکننده واقعی همان محصول را از واسطه و دلال به قیمتی گزاف تهیه کند.
تامین کمبودها از طریق واردات و عرضه آن در بورس کالا شاید ضرورت سهمیه بندی و یا محدودیت‌های سامانه بهین یاب را حذف و در نتیجه به پایان فعالیت دلالان در این بازار منتهی شود، اما این موضوع در نهایت باعث می شود قیمت محصولات که در فرآیند رقابت در بورس هر روزه با افزایش روبه‌رو میشود نیز کاهش یابد؛ آیا مجتمع‌های پتروشیمی حاضر به کاهش سود ناشی از رقابت هستند؟ در واقع بخش زیادی از سودی که تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی از بورس کالا می برند از محل کسری محصول و رقابت در دامنه نامحدود نوسانی فعلی است و اگر عرضه‌ها به حد کافی صورت بگیرد این سود از بین خواهد رفت. آیا مجتمع‌های پتروشیمی این وظیفه را صادقانه و کامل انجام خواهند داد؟
- حمزه بهادیوند چگینی- روزنـامه‌نـگار
نظر شما