دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای وضع کرده که براساس آن سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات میشود. پیش از این فعالان بازار تاکید داشتند که بازار پول نباید رقیب بازار سرمایه باشد. این گروه معتقد بودند با سوددهی ۲۰ تا ۲۱ درصدی و حتی ۲۸ درصدی در سال‌های گذشته چرا نقدینگی به جای بخش واقعی اقتصاد باید وارد سیستم بانکی شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود ۱۵۰۰ همت سپرده حقوقی در سیستم بانکی وجود داردکه این سپرده‌ها اکثرا در بخش سپرده‌های بلندمدت و با نرخ سود ۲۱ تا ۲۲ درصد است. همین موضوع باعث شد تا معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی حذف و نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه هدایت شود. با این اقدام نرخ موثر دریافتی شرکت‌ها حدود ۱۵ درصد میشود. در بازار سرمایه صندوقی به نام صندوق درآمد ثابت وجود دارد که در بدبینانه‌ترین حالت بیش از ۱۷ تا ۱۸ درصد سود پرداخت نمی‌کند بنابراین زمانی که سپرده از بازار پول خارج شود چند مقصد احتمالی خواهد داشت؛ مقصد اول، بخش واقعی اقتصاد و ورود به طرح‌های توسعه‌ای است که به انباشت سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند اما شرکت‌ها در زمان بلندمدتی به این جمع‌بندی می‌رسند، بنابراین مقصد اول منتفی است.
مقصد دوم، بازارهای موازی غیراقتصادی و سفته‌بازی چون ارز، طلا، خودرو و مسکن هستند اما این بازارها نیز در سال‌های اخیر به دلیل نظارت‌های دولتی و اهرم‌های مالیاتی بازدهی لازم را ندارند بنابراین مقصد دوم هم منتفی است.
مقصد سوم، بانک‌ها هستند که با پیشنهاد سودهای بالا سعی در جذب نقدینگی دارند اما با ابلاغ دو بخشنامه سختگیرانه از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها نیز افزایش یافته است برای همین نیز این مقصد هم منتفی میشود.
مقصد چهارم، سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری etf است که ریسک بالایی دارند و مدیران شرکت‌های حقوقی به دلیل اینکه کسب وکارشان در صنایع دیگر است معمولا جسارت ورود به این حوزه را ندارند و از آنجا که این صندوق‌ها فاقد بازدهی ماهانه هستند، به سمت این مقصد هم حرکت نمی‌کنند.
مقصد پنجم و پایانی اما صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه است. ابتدا قرار بود ۴۰ درصد سود سپرده این صندوق‌ها مشمول مالیات شود که این موضوع منتفی شد. حال اگر ۱۵۰۰ همت سپرده بانکی اشخاص حقوقی وارد بازار سرمایه و صندوق‌ها شود، ۴۰ درصد آن یعنی حدود ۶۰۰ همت به بانک بازمی‌گردد. ۶۰۰ همت دیگر نیز براساس امیدنامه صندوق‌ها باید صرف خرید اوراق اسلامی و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز وارد حوزه سهام میشود. دراین صورت چند اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه هنوز این میزان سپرده اشخاص حقوقی وارد بازار نشده و مدیران دولتی هنوز در جریان مالیات‌ستانی از سپرده‌های خود قرار نگرفته‌اند بنابراین باید این موضوع برایشان تبیین شود. نکته دوم اینکه برخی از بخش‌های حقوقی به دلیل آشنا نبودن با ابزارها و اوراق بدهی بازار سرمایه هنوز وارد این حوزه نشده‌اند. نکته سوم اینکه سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به دلیل خواب مدیران مالی هنوز وارد بازار نشده است بنابراین اگر در این باره اطلاع‌رسانی شود، حتما مدیران بخش خصوصی و مدیران مالی شرکت‌های دولتی که دارای سپرده بانکی هستند، به این سمت و سو حرکت می‌کنند. البته موضوع دیگری که مطرح میشود این است که ورود ۱۵۰۰ همت سپرده بانکی به صندوق‌های با درآمد ثابت تبعاتی هم برای بازار سرمایه دارد؛ اول اینکه حدود ۶۰۰ همتی که وارد سیستم بانکی میشود فقط ظرفیت چانه‌زنی صندوق‌های فیکس اینکام را ارتقاء می‌دهد. همچنین طبق بخشنامه، بانک‌ها می‌توانند با توجه به ظرفیت ماده ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مالیاتی، اقدام به انتشار گواهی سپرده کنند.
دوم اینکه ۶۰۰ همتی که در قالب اوراق بدهی خواهد بود، به دلیل پائین بودن عمق بازار اوراق بدهی، موجب افزایش نرخ اوراق و کاهش نرخ سود آنها میشود. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ همت، اوراق بدهی منتشر شد که حدود ۱۲۰ همت برای دولت و حدود ۲۰همت برای بخش غیردولتی بود و در بودجه عدد بالاتری پیش‌بینی شد. در سال ۱۴۰۱ به همین میزان نیز انتشار اوراق بدهی دولتی پیش‌بینی نشده است بنابراین بازاری برای آن نخواهیم داشت و این موضوع منجر به افزایش قیمت اوراق و کاهش نرخ سود میشود که جذابیتی نخواهد داشت. بخش آخر که بخش کلیدی است و باید بیشتر به آن پرداخته شود این است که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت از پولی که قرار است از بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت کند، وارد صندوق‌های سهامی میشود که این موضوع می‌تواند ریسک و چالش بزرگی برای بازار سرمایه باشد. در سال ۹۹ با ورود حدود ۱۰۰ همت به بازار سرمایه جهش بزرگی ایجاد شد حال اگر عددی قریب به ۱۵۰ حداقل ۲۰۰ و شاید ۲۵۰ همت وارد بازار سرمایه شود، قطعا بازار وارد فضایی غیرمنتظره همراه با جهش بزرگتری روبه‌رو خواهد کرد.
- حمیدرضا جیهانی - نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان فراز
نظر شما