اطلاعات و تحلیل‌های حاصله از این اطلاعات تأثیرات بسزایی در پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص‌های عملکردی و در نهایت توان ارزش‌آفرینی، درآمدزایی و سوددهی مؤثر فعالیت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی دارند. ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، درستی و صحت جریان‌های اطلاعاتی و تحلیل‌های حرفه‌ای حاصله می‌توانند در جهت ایجاد اطمینان نسبی نسبت به عملکردهای اقتصادی بسیار مؤثر واقع شوند.
اطمینان نسبی به پیش‌بینی عملکردها به منزله اطمینان بیشتر یا ریسک کمتر عملکردها و در نهایت هزینه‌های پایین‌تر سرمایه‌گذاری‌های مربوطه تلقی می‌شود. به عبارت دیگر ثبات رویه سیاستگذاری و اطلاعات صحیح توأم با تحلیل‌های حرفه‌ای منجر به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر نسبت به عملکردها و توان برنامه‌ریزی مؤثر با هزینه کمتر نسبت به فعالیت‌های آتی در بنگاه‌ها می‌شود.
اطلاعات تأثیرگذار در حوزه اقتصادی و عملکرد بنگاه‌ها، معمولاً دارای دو منشأ هستند. منشأ خارجی و داخلی. منشأ خارجی شامل اطلاعات مربوط به نرخ برابری ارز در بازار آزاد خارج و داخل کشور یا خبرها و تحلیل‌های مثبت و منفی ارائه‌شده در رسانه‌های خارجی مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور می‌شوند. هم‌زمان، منشأ داخلی اطلاعات شامل آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی مرتبط با نرخ‌های تورم واقعی، سود بانکی، نقدینگی، کسری بودجه و تحلیل‌های مختلف متخصصان در داخل کشور می‌شود. مدیریت کردن هر دو منشأ اطلاعات چه خارجی و چه داخلی در جهت شفاف‌سازی و تأکید بر صحت و درستی برای سلامتی و ثبات اقتصادی هر کشور لازم و واجب است. طبیعی است که مدیریت کردن صحت و درستی اطلاعات با منشأ خارجی هزینه‌دارتر، دشوارتر و پیچیده‌تر است.
اگر اطلاعات ناصحیح، سیاست‌های اقتصادی داخلی به صورت ضدونقیض و توأم با تلاطم، ابهام و بلاتکلیفی توسط مراجع مختلف ارائه شوند، حتی اگر قدرت تحلیل و کارشناسی هم بالا باشد، نتیجه پیش‌بینی‌ها توأم با خطای زیاد، عدم اطمینان و دقت بوده و اهداف، برنامه‌ریزی‌ها، عملکردها و در نهایت ریسک عملکردها را افزایش خواهد داد. به پدیده عدم اطمینان نسبت به منابع و صحت و درستی اطلاعات، ریسک اطلاعاتی یا Information Risk می‌گویند که در بسیاری از مواقع باعث تأثیرات مخرب و دوری سرمایه‌گذاران از حوزه‌های تأثیرپذیر از این ریسک می‌شود. یکی از دلایل عدم مشارکت سرمایه‌گذارن خارجی در کشورهای در حال توسعه، تلاطم و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و عدم قطعیت و اطمینان نسبت به اطلاعات و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی ارائه‌شده در این کشورهاست.
با این توصیف، تشدید نااطمینانی از سوی سیاستگذار از قبیل بلاتکلیفی در سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی باعث روشن نبودن هزینه ارزی بسیاری از فعالیت‌های وابسته به این نرخ شده که منجر به عدم اطمینان نسبت به سوددهی و عملکرد این فعالیت‌ها خواهد شد. طبیعی است که این بلاتکلیفی منجر به افزایش ریسک و هزینه عملیاتی این فعالیت‌ها شده و چه‌بسا برخی از این بنگاه‌ها را به ورطه ورشکستگی و فساد سوق خواهد داد. اگر سیاست اقتصادی منسجم و تصمیم‌گیری روشن و شفاف در این مورد گرفته شود، فعالیت‌ها توان برنامه‌ریزی و تطبیق خود را با وضع جدید خواهند داشت و تدریجاً تعادل عملیاتی جدیدی به وجود خواهد آمد.
از این‌رو تأکید می‌شود که در حوزه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با شاخص‌های مهم اقتصادی در داخل کشور از قبیل نرخ ارز و تورم هماهنگی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها با دقت، به صورت شفاف، روشن و قاطع اعلام شده تا فعالیت‌های مختلف از بلاتکلیفی، فضای رانت و فساد دوری کرده و خود را با فضای جدید اقتصادی منطبق کنند.
در نهایت تشدید نااطمینانی از سوی سیاستگذار از قبیل بلاتکلیفی در سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، روشن نبودن نحوه مدیریت نقدینگی، کاهش تورم، کسری بودجه دولت، وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و سلامتی و ثبات نظام مالی کشور باعث ایجاد تلاطم، افزایش ریسک و هزینه‌های عملیاتی و کاهش سوددهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازار سرمایه کشور می‌شود. این پدیده منجر به عدم مقبولیت سرمایه‌گذاران برای معامله سهام شرکت‌ها، کاهش حجم معاملات و رکود نسبی در بازار سرمایه خواهد شد.
- شاهین شایان آرانی - کارشناس بین‌المللی سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک
نظر شما