صدای بورس- با عنایت به تغییرات پیاپی شرایط بازار سرمایه در سال های اخیر و جذب خیل عظیمی از سرمایه گذاران به این بازار، اصلاح قانون بازار مصوب ۱۳۸۴ ضروری می نمود و بر همین اساس اصلاح قانون بازار در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و در همین راستا پیش نویسی حاوی ۱۶ ماده از سوی کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ جهت اخذ نظر فعالان منتشر شد.
از آنجا که قانون بازار قانون مادر در حوزه بازار سرمایه بوده و نحوه تصویب آن در سرنوشت بازار سرمایه و اقتصاد کشور عزیزمان تاثیر چشمگیری دارد، بلافاصله پس از انتشار، کانون کارگزاران اقدام به نظرسنجی کتبی از فعالان بازار نمود و پس از آن کمیته ای مشتمل بر ۳۲ نفر از مدیران عامل اعضای کانون، حقوقدانان و وکلای باتجربه و فعالان بازار سرمایه و روسای اسبق سازمان بورس تشکیل گردید.
این کمیته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ اقدام به برگزاری ۱۵ جلسه و بررسی دقیق و موشکافانه ۱۶ ماده واصله از سوی کمسیون اقتصادی مجلس نمود که نتیجه آن را در قالب نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. لازم به ذکر است تعداد جلسات برگزار شده در این خصوص تا به امروز ۲۱ جلسه بوده و پس از ارسال نظرات در خصوص ۱۶ ماده، جلسات کانون کارگزاران جهت تدوین مواد جدید به صورت منظم ادامه داشته است.
با عنایت به میزان اهتمام کانون کارگزاران جهت بررسی پیش نویس و مشارکت حجم گسترده ای از فعالان و متخصصین امر در این حوزه و از آنجا که کانون کارگزاران تقریبا تنها مرجعی بود که با جزییات و دقت فراوان مواد را تک به تک بررسی و نظرات فعالان و متخصصین را اخذ کرده، انتظار می رفت مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات کانون کارگزاران توجه بیشتری کند. لیکن متاسفانه در اقدامی غیر قابل انتظار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ پیش نویس جدید که تفاوت های بسیار زیادی با پیش نویس قبلی داشت، از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که در این پیش نویس رد پایی از پیشنهادات کانون کارگزاران که ماحصل ۲۱ جلسه فشرده با صاحب نظران و متخصصین حوزه بازار سرمایه بود، دیده نمی شد و مجلس شورای اسلامی از هیچ یک از نظرات متخصصین که مستند و با ادله از سوی کانون کارگزاران ارائه شده بود، توجه نکرده است.
نظر شما