به گزارش صدای بورس، اواسط اردیبهشت ماه، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکارهای پیشنهادی اتاق برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد.
محور اصلی این نامه، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال تاکید دارد؛ درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد... عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.»
چندی بعد نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد: متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
در همین خصوص مجیدرضا حریری، با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت. بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیأت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موضوعات کاملا در اساسنامه‌ی صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.
وی با بیان اینکه، زمانی افرادی از سال ۱۳۹۲ به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بوده است، اظهار کرد: اینکه فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی گرفته‌اند را نمی‌دانم. اینکه همه‌ی بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست. بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت رفع آن اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، عنوان کرد: هیأت امناء و هیأت عامل، طبق وظایفی که بر عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به نظر من کمتر از ۳۱۰ نفر، همه‌ی منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب و کاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.
حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود ۴ تا ۶ درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود ۸ سال تأخیر، جریمه‌ی آن‌ها ۳۵ درصد است. مبنای اینکه می‌گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم چیست؟ به غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سواستفاده کنند. به نظر من روشی که صندوق توسعه ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملا" به جا بوده و درست است.
وی ادامه داد: دکتر غضنفری به درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که به نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همانطور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده را ندارند اصلا" نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصا" در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلا نیروگاهی تأسیس نکردند.
راه حلی برای بازپرداخت تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین به این سؤال که راه حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟ پاسخ داد: به نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. اینکه اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند.
طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آن‌ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۳۰ برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده اند را وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. اینکه برخی اعلام کرده‌اند درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند پوپولیسم مطلق است.
حریری با بیان اینکه در کشور از واژه‌ی کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تا کنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچکدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است. زیرا تولید در کشور به صورت بی ربطی مقدس شده است. هر چیزی هم که مقدس شود چالش ایجاد می‌کند. درحالی که بین تولید کننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده و... فرقی وجود ندارد. مهم این است که فعال اقتصادی باشی. به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند. این موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است. افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند. به نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملا" بدون اغماض به تک تک حساب‌ها رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید :مثبت و منفی صندوق ها ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد. اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر ۱۰ سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر ۱۰ برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای که ساختند را به اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.
حریری در ادامه با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرایند تاکنون در کشور ما به درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.
بحث دیگری که به غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می شود! بعضا" با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها. البته از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضا" مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد. برای مثال توجیه می کنند وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس انداز منطقی نیست.
لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کارهای مشارکتی کند. البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه جانبه، از منظر پولی-مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است که روی این موضوع‌ها مطالعه کرده و پیشنهاد دهند. باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه حل‌های همه جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همه‌ی این بازارها استفاده کند.
حریری ادامه داد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب و کاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعه‌ی راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.
صندوق توسعه ملی و بازپس‌گیری تسهیلات، بدون ملاحظه
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است. با اعلام عمومی نام افراد، در وهله‌ی اول به جامعه شناخته می‌شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می رود. مانند هر سازمان وام‌دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون اغماض این کار در صندوق نیز شروع تا بر اساس تعهداتی که وام گیرنده روز اول داده، مطالبات وصول شود.
نظر شما