تبعات روش‌های نادرست سیاستگذاری دولت بر بازار چیست؟  

سیاست‌های اقتصادی دولت از دو مجرا به بازار سرمایه لطمات جدی وارد کرده است، یکی از این لطمات، سیاست‌هایی است که از سمت وزارتخانه‌های غیراقتصادی مرتبط با بنگاه‌ها و صنایع یعنی وزارت صمت و رفاه به بازار سرمایه وارد شده، ازجمله این سیاست‌های ویرانگر باید به سیاست‌ سرکوب قیمتی، سردرگمی در خصوص صنعت خودرو، سیاستگذاری ناصحیح در رابطه با بورس کالا و به‌علاوه روشن نبودن رویکرد این وزارتخانه نسبت به بورس کالا از سوی وزارت صمت اشاره کرد.

در رابطه با وزارت رفاه نیز فروش‌های سنگین در بازار سهام، سیاستگذاری نامشخص درباره عرضه شرکت‌ها، بازارگردانی نامطلوب شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله «شستا» و مسائلی از این‌دست از جانب این وزارتخانه‌ تیرهای زهرآگینی را به بدنه بازار سرمایه پرتاب کرده است.
اما در حوزه سیاستگذاری‌های مرتبط به وزارت اقتصاد نیز ما رویکردهای مشابهی در حوزه اقتصادی می‌بینیم که این رویکردها نیز به نوبه خود لطمات جدی به بازار سهام وارد کرده است، ازجمله این رویکردها باید به تبیین نکردن جایگاه صحیح بازار سرمایه از سوی وزارت اقتصاد در کشور، حمایت نکردن صحیح از جایگاه بورس کالا، سردرگمی و آَشفتگی دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی که وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلفی متولی آن است (از جمله حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و سیاست‌های مالیاتی که دولت هر روز با یک تصمیم خلق‌الساعه از آن‌ها رونمایی می‌کند) اشاره کرد که همه و همه باعث شده سهامداران، سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکار در این خصوص آسیب جدی را متحمل شوند.
مجموعه این موارد باعث شده که سیاستگذاری غلطی که از سوی دولت در حوزه‌های اقتصادی شاهد هستیم همچنان ادامه داشته باشد. مسئله مهم این است که لطمه به بازار سهام از این محل بسیار جدی است و این سیاستگذاری‌های ناصحیح بالطبع مشکلات زیادی را پیش پای بازار سرمایه قرار می‌دهد. گذشته از این مسائل چون کشور ما در شرایط اقتصادی تورمی به سر می‌برد شرایط بغرنج‌تر می‌شود و شدت تورمی بودن اقتصاد تا جایی پیش رفته است که طی ماه‌های اخیر هم نرخ ارز رشد قابل‌توجهی داشته و هم تورم به شکلی لجام‌گسیخته در حال افزایش بوده است اما بازار سهام رشد چندانی نداشته باشد. علت اصلی این مسئله را باید ادامه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار دانست و سیاست‌هایی که دولت در خصوص صنایع و فضای اقتصاد کلان در پیش گرفته است تا جایی که لطمه این سیاست‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بازار سرمایه وارد شده و می‌شود.
موضوع قابل‌تأمل این است که وقتی فضای کلی اقتصاد ما به سمت رونق و بهبود شاخص‌های اقتصادی پیش نرود و رویکردهای خرد نیز به شکلی اتخاذ شود که به ضرر بازار سرمایه تمام شود، در نتیجه در چنین شرایطی بسته‌های مشوق و سیاستی صرفاً نقش مسکن را ایفا کرده و تأثیرگذاری موقتی خواهند داشت. مثال عینی چنین مسکن‌هایی را در تأثیرگذاری بسته‌های مشوق و حمایتی از بورس می‌توان مشاهده کرد و به‌کرات دیده شده که چنین بسته‌هایی اثرگذاری بلندمدت و پایدار نخواهد داشت. از سوی دیگر علت خروج پول از بازار سرمایه را نیز باید در همین عامل جست‌وجو کرد؛ یعنی نبود ثبات اقتصادی در سیاستگذاری اقتصادی کشور، آینده سیاسی نامطمئن، وضعیت نامشخص برجام، سنگینی سایه تحریم‌ها بر سر کشور که همه و همه باعث می‌شود سهامدار به سمت بازارهایی با ریسک کمتر رفته و به نوعی احتیاط پیشه کند. در کشور ما علاوه بر ریسک‌های سیستماتیک موجود، ریسک‌های غیرسیستماتیک بی‌شماری نیز از محل سیاستگذاری‌های غلط دولت به بازار سرمایه وارد می‌شود.
برخی از اقتصاددان‌ها با تحلیل شرایط فعلی و کنار هم قرار دادن پازل اقتصادی کشور از تورم سه‌رقمی سخن به میان می‌آورند، هرچند به شخصه معتقدم هنوز برای متولد شدن عنوان تورم سه‌رقمی در اقتصاد ما زود است ولی اگر سیاست‌های اقتصادی به همین منوال پیش برود و شرایط افزایش تورم حاکم باشد؛ احتمال این مسئله وجود دارد که ظرف یک یا دو سال آینده اقتصاد را به جایی بکشاند که تورم سه‌رقمی را نیز به خود ببیند. تحت چنین شرایطی قطعاً بازار سرمایه نیز از این تورم متأثر خواهد شد ولی این‌که این اتفاق با چه سرعت و کیفیتی رخ دهد کاملاً به سیاست‌های دولت بستگی دارد؛ یعنی اگر سیاست‌های دولت در جهت رونق تولید و حمایت از بازار باشد بازار سرمایه به‌سرعت رشد خواهد کرد ولی اگر سیاست‌های دولت در جهت تقویت رانت، خروج پول از تولید و عدم شفافیت باشد بازار سهام با یک آسیب جدی روبه‌رو شده و احتمالاً با تأخیر نسبت به تورم حرکت خواهد کرد.

• مهدی رباطی -فعال و کارشناس بازار سرمایه