وزارت صمت چه خوابی برای صنعت خودرو دیده است؟

روز اولی که جناب وزیر قرار بود انتخاب شوند، من به علت آشنایی قبلی در زمان آقای محرابیان و آقای دکتر احمدی‌نژاد، خیلی خوشحال بودم که آدمی کارکشته و باسابقه و دارای برنامه وارد گود شده است. اما بعد از انتخاب ایشان با اولین برنامه‌های کتبی ایشان که مواجه شدم، نظرم ناگهان عوض شد. البته در آن زمان گفتم که حتماً افرادی پوست خربزه زیر پای این وزیر باتجربه انداخته‌اند و اعداد و ارقامی را جلو پایش گذاشته‌اند و او هم بر مبنای آن تعهد داده است. ولی به‌تدریج که جلو رفتیم، فهمیدم که متأسفانه تناقضات و رؤیاپردازی‌ها بسیار بالاست. نمی‌خواهم داستان تعریف کنم. خیلی سریع برویم سر اصل مطلب تا بتوانم پیش‌بینی خودم را از وضعیت صنعت و بازار خودرو در سال جاری عرض کنم.
هم‌اکنون ما با یک تناقض اساسی در حکمرانی دولت روبه‌رو هستیم که این تناقض ساختاری این دولت را با چالش‌های بزرگ‌تر روبه‌رو خواهد کرد. از یک طرف در وزارت دارایی و بانک مرکزی یک نظام کاملاً نئولیبرالیستی در حال اجراست و همه‌چیز به سمت آزاد شدن می‌رود. تعرفه‌ها واقعی می‌شوند و مالیات‌ها به صورت شفاف افزایش چندبرابری پیدا می‌کنند. در نتیجه قیمت‌های تمام‌شده در کشور با یک تورم وحشتناک روبه‌رو می‌شود. از طرفی در نقطه مقابل یک نظام کمونیستی در حال پیاده‌سازی در بازار است: یعنی کنترل کامل قیمت‌ها توسط دولت و حتی جایگزینی دولت به جای مکانیزم بازار. در ادامه این موضوع را در مورد صنعت خودرو تشریح می‌کنم.
از یک طرف به صورت دستوری دستمزد در صنعت خودرو در همان ابتدای سال به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافت. هزینه تعرفه‌های واردات مواد و قطعات شش برابر شد (۵۰۰ درصد افزایش). هزینه برق و گاز هم قرار است واقعی شود و حدوداً در کف آن شش برابر می‌شود (بعضاً تا نه برابر). از طرفی مالیات‌های مؤثر هم با نظام جدید افزایش می‌یابد که هنوز برآوردی از اثر واقعی آن ندارم و ندیده‌ام. از طرفی در اروپا امسال با تورم بی‌سابقه‌ای حدود ۱۰ درصد روبه‌رو خواهیم بود که معنی‌اش مشاهده حداقل تورم ۱۰درصدی در قیمت‌های پایه جهانی است. همچنین کمبود چیپ‌های الکترونیکی همچنان ادامه دارد و مشکل بالا رفتن هزینه‌های انرژی به علت جنگ روسیه و اوکراین، حداقل تا پایان امسال اثر ماندگار خواهد داشت. به‌راحتی می‌توان در مجموع تورمی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد را در هزینه‌های واقعی تولید انتظار داشت. در حالی که جناب وزیر خیلی شفاف قول کاهش ۱۵ درصد هزینه‌های تولید را داده‌اند. این نتیجه پیاده‌سازی نظام جدید شفاف‌سازی و هوشمندسازی یارانه‌ها و حذف دلار ۴۲۰۰ است. البته اگر قیمت بنزین هم به خاطر واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر بخواهد واقعی شود که حتماً به تورم سه‌رقمی در هزینه‌ها خواهیم رسید. بماند که به غیر از این مشکلات، کمبود برق و گاز هم امسال به‌شدت ادامه دارد.
حال برویم سر بازار خودرو. درست به طور معکوس دولت در سیستم بازار با راه‌اندازی سیستم متمرکز فروش برای کلیه خودروسازان (شبه‌دولتی و خصوصی) عملاً خود را جایگزین بازار کرده است و جلو هرگونه تلاش مؤثر برای آزادسازی و معقول‌سازی قیمت‌ها را گرفته است و یک نظام کمونیستی را در عمل دنبال می‌کند. البته این موضوع تقریباً در مورد خیلی کالاها دنبال شده است. اما در هیچ‌ جایی به اندازه خودرو، با این قاطعیت این سیاست پیاده نشده است. نکته جالب‌تر این است که دولت به این امر هم در تخریب جایگاه بازاری خودروسازی بسنده نکرده است و وزیر محترم با افتخار دنبال رفع مشکل واردات خودرو و از آن طرف بالا بردن تولید کاملاً مونتاژی با شرکای چینی است. کار تا جایی پیش رفته است که وکلای مجلس با افتخار اعلام می‌کنند که برای ضربه زدن به صنعت خودرو و نشان دادن ضعف صنعت خودرو، آماده هستند تا آنجا که امکان دارد تعرفه واردات خودرو را به‌شدت پایین بیاورند و رقم ده درصد را که جزو کمترین تعرفه‌های دنیاست دنبال می‌کنند. جالب است این در حالی است که رقم مؤثر مالیات به علت پیاده‌سازی روش‌های جدید، برای تولید بالا می‌رود.
در چنین شرایطی چند موضوع کاملاً مشخص است. اول این‌که، این تضاد سیاست‌گذاری، باعث ضربه مهلک به خودروسازی مبتنی بر تولید داخل خواهد بود. این روش نیازمند مقادیر زیادی ارز است که فقط در صورت ارتباط مؤثر جهانی شدنی است. این در حالی است که دولت از طرف دیگر، در حال بستن تمام درها به روی توافق هسته‌ای است. پس بدین ترتیب یا نمی‌تواند برنامه واردات و افزایش تولید مونتاژی را اجرا کند یا به خاطر افزایش مصرف ارز، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت و هزینه‌ها و قیمت‌های واقعی بازار نیز بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی جهش خواهد داشت.
بدین ترتیب حتماً زیان خودروسازان به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و فروش آینده و استقراض از بانک‌ها (و به عبارتی چاپ پول) افزایش می‌یابد که به معنی افزایش هزینه‌های مالی خودروسازان خواهد بود. از طرفی بعید است که تولید به این حدی که ادعا شده است برسد (افزایش ۵۰‌درصدی). در نظام‌های تمرکز بر تنظیم بازار (بخوانید نظام کمونیستی و جایگزینی دولت به جای بازار) آتش بازار واقعی (بازار سیاه) تندتر خواهد شد و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید از خودروساز و حتی خود بازار واقعی افزایش می‌یابد.
پس به‌راحتی می‌توان دو مطلب را با احتمال خیلی بالا پیش‌بینی کرد: صنعت خودرو به‌شدت ضربه خواهد خورد و بازار به‌شدت متلاطم خواهد شد. البته جناب آقای وزیر به همین برنامه‌ها بسنده نکرده‌اند. جراحی ایشان در صنعت خودرو به‌شدت عمق دارد و اگر با همین دست‌فرمان پیش بروند، به عمق صنعت خودرو نفوذ خواهند کرد: تخریب زنجیره تأمین داخلی و توسعه مبتنی بر دانش. بماند که ایشان چند قول دیگر هم داده‌اند: حذف دو سه مدل خودرو از خط تولید و جایگزین کردن خودروهای جدید که خود به معنی نیاز برای ظرفیت‌سازی است. ازآنجاکه دو خودروساز اصلی سرمایه لازم را برای ظرفیت‌سازی لازم ندارند، این موضوع از طریق تولید CKD چینی باید جبران شود. از طرفی تا تحریم‌ها برداشته نشود، حتی چینی‌های معتبر هم نمی‌توانند با ما مستقیم کار کنند که نتیجه‌اش تولید خودروهای کم‌کیفیت است که با قول دیگر ایشان در تناقض است. خلاصه می‌شود یک بازار آشفته و یک صنعت در حال موت. یک روز خواهید شنید که قیمت‌ها ناگهان افت پیدا می‌کند؛ چرا؟ چون قرار است دولت خودرو با تعرفه پایین و دلار رسمی وارد کند و چند صباحی بعد شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهید بود. چون نه امکان افزایش تولید تا حد ادعاشده وجود دارد و نه آن خودرو وارداتی به نه دهک پایین جامعه می‌رسد. در انتها دعا می‌کنم که تمام پیش‌بینی‌های من غلط از آب دربیاید و جناب آقای وزیر و وکلای مجلس طرف‌دار واردات در کار خود موفق شوند و بازار را پر کنند از خودرو با کیفیت ارزان کم‌مصرف کم‌آلاینده مدرن و هم‌زمان صنعت خودرو را با یک جهش تاریخی روبه‌رو کنند و به ما یاد بدهند که چگونه می‌توان این همه تناقض را با هم مدیریت کرد. ان‌شاءالله

• امیرحسن کاکایی -تحلیلگر صنعت خودرو