به گزارش صدای بورس، بررسی‌ها با استناد به «حداقل دستمزد۱۴۰۰» و همچنین «میانگین اجاره‌بهای مسکن در پاییز۱۴۰۰» نشان می‌دهد، هزینه‌ای که مستاجرهای ساکن مناطق پایین شهر تهران در سال گذشته برای تامین مسکن پرداخت کرده‌اند، معادل «یک حقوق» بوده است.
این نسبت البته برای کل خانوارهای پایتخت‌نشین با احتساب «زوجین شاغل» رقمی معادل ۸۶درصد «حداقل دستمزد» برآورد می‌شود. معنای این نسبت کاملا نامتعارف بین هزینه تامین مسکن اجاره‌ای و دستمزد مستاجرها آن است که جامعه کم‌درآمد برای دوپینگ مالی و تعادل‌بخشی بین هزینه‌های ضروری و درآمد حداقلی، از یکسری هزینه‌های ماهانه از جمله «تامین کالری»مجبور است فاکتور بگیرد تا بتواند در پایان ماه، از پس اجاره‌بها بربیاید.
بیشتر بخوانید :اجاره نشین های شمال تهران چقدر هزینه می کنند؟
سال گذشته در عین حال، «تورم عمومی بالا» و «تورم بسیار سنگین خوراکی‌ها» برای دهک‌های کم‌درآمد، قدرت مالی اجاره‌نشینی را بیشتر کاهش داد. سیاستگذار مسکن برای حل این معضل، «سقف اجاره‌بها» تعیین کرده؛ اقدامی که اخیرا در برخی کشورها نیز مساله‌ساز شده است. تجربه موفق در این زمینه مشخص می‌کند، تورم اجاره فقط از مسیر کاهش تورم عمومی و مهار تورم مسکن کاهش می‌یابد.
تازه‌ترین بررسی‌ها در خصوص وضعیت بازار اجاره نشان‌دهنده خارج شدن این بازار از دایره توان مالی مستاجرهاست. بررسی‌ها و محاسبات انجام شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» در خصوص متوسط اجاره‌بهای مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و سهم اجاره‌بها از حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد، در پاییز سال گذشته، به طور متوسط، مستاجران ساکن در نیمه جنوبی تهران، ناچار به پرداخت یک حقوق ماهانه برای تامین اجاره‌بهای ماهانه مسکن شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته، متوسط اجاره‌بهای ماهانه مسکن به علاوه ۳درصد مبلغ ودیعه، در مناطق جنوبی تهران به طور متوسط با یک ماه حقوق یک سرپرست خانوار سه نفره (بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار برای سال ۱۴۰۰)، برابر شد. اطلاعات مربوط به وضعیت اجاره‌بهای مسکن در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به مقطع زمانی پاییز سال گذشته (پاییز ۱۴۰۰)، نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌نشینی در مناطق جنوبی شهر تهران در این مقطع زمانی و بر اساس سطح حداقلی حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۰، با حقوق ماهانه یک سرپرست خانوار سه نفره معادل شد. این موضوع نشان می‌دهد هزینه اجاره‌نشینی یا همان تامین اجاره‌بهای مسکن از توان مالی خانوارهای مستاجر خارج شده است.
آمار جدید از اجاره‌بهای تهران
بر اساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران از وضعیت بازار اجاره مسکن در شهر تهران، میانگین اجاره‌بها به علاوه ۳درصد ودیعه مسکن در پاییز سال گذشته در شهر تهران به مترمربعی ۸۷هزار تومان رسید. پاییز ۱۴۰۰، متوسط اجاره‌بهای مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۹ معادل ۴۰درصد رشد کرد. البته تورم ۴۰درصدی اجاره مربوط به تازه‌ترین گزارشی است که مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران در پاییز ۱۴۰۰ منتشر کرده است. اما آمارها و اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن و اجاره شهر تهران که تا خرداد ماه سال‌جاری نیز به‌روزرسانی شده است نشان‌دهنده رشد حول و حوش ۵۰درصدی نرخ اجاره‌بها در سال گذشته است.
اگر چه تورم ۴۰درصدی در بازار اجاره مسکن به خودی خود نشان‌دهنده سرعت بالای رشد هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت است اما فشار مضاعف ایجاد شده بر مستاجرها ناشی از این میزان تورم زمانی بیشتر مشخص خواهد شد که متوسط اجاره‌بهای مسکن با میزان حقوق و دستمزد خانوارهای مستاجر مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد.
مقایسه وضعیت اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران بر مبنای متوسط اجاره‌بها در مناطق ۲۲ گانه با میزان حقوق و دستمزد ماهانه خانوارهای مستاجر برمبنای حداقل حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۰، نشان‌دهنده شرایط بحرانی خانوارهای مستاجر در حوزه تامین اجاره‌بهای مسکن است.
بحران شدیدتر در جنوب شهر
بحران تامین اجاره‌بهای مسکن به‌خصوص در مناطق نیمه جنوبی پایتخت که سطح درآمد خانوارها به مراتب کمتر است خود را بیشتر از نواحی شمالی تهران نشان می‌دهد.
میانگین اجاره‌بهای ماهانه هر مترمربع مسکن در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران (مناطق ۹ تا ۲۰) که عمده مستاجران کم‌درآمد پایتخت در این مناطق سکونت دارند، در این بازه زمانی، معادل ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان به طور متوسط اعلام شده است. سال گذشته، بر اساس حداقل دستمزد مصوب وزارت کار، حقوق ماهانه یک سرپرست خانوار سه نفره، حول وحوش ۴میلیون تومان بود. این آمارها نشان می‌دهد، پارسال، یک فرد سرپرست خانوار سه نفره، برای تامین هزینه اجاره‌نشینی در نیمه جنوبی تهران به طور متوسط ۱۰۰درصد حقوق خود را صرف تامین اجاره‌بها کرده است.
بررسی‌های کامل‌تر در خصوص وضعیت اجاره‌نشین‌های تهرانی بر اساس حداقل حقوق سرپرست خانوار سه نفره در سال گذشته (حقوق مصوب وزارت کار) و همچنین آمار مربوط به نبض اجاره‌بهای مسکن در پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در صورتی که در این خانوار سه نفره، دو نفر یعنی زن وشوهر هر دو شاغل و حقوق‌بگیر باشند، در این بازه زمانی به طور متوسط ۸۶درصد از مجموع حقوق دریافتی خود را صرف تامین بهای اجاره مسکن کرده‌اند.
وضعیت حاد در مناطق ۴ و ۵
اما متوسط اجاره‌بهای ماهانه مسکن در مناطق ۴ و ۵ که در مجموع حدود ۲۰درصد از کل قراردادهای اجاره در پاییز ۱۴۰۰ در این دو منطقه منعقد شد، معادل ۱۰۰درصد مجموع حقوق و دستمزد زوجین شاغل (بر اساس حداقل حقوق مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۰) است.
به عبارت دیگر در صورتی که زن و مرد هر دو شاغل بوده، یک فرزند داشته و بر اساس حداقل حقوق مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۰، درآمد داشته‌اند، به طور متوسط همه حقوق یک ماه خود را باید برای اجاره مسکن در مناطق چهار وپنج تهران هزینه می‌کردند. ۲۰درصد از مستاجران تهرانی در پاییز سال گذشته اقدام به اجاره مسکن در این دو منطقه پرتقاضای پایتخت کردند.
این وضعیت نشان‌دهنده فشار بسیار زیاد هزینه اجاره‌نشینی در شهر تهران به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد است که عمدتا در نیمه جنوبی شهر تهران ساکن هستند. میانگین هزینه اجاره‌نشینی در مناطق شمال شهر هم‌اکنون و بر اساس آخرین آمارها دو تا سه برابر حداقل حقوق کارمندان و کارگران است، اما از آنجا که درآمد خانوارها در این مناطق عمدتا بالاست، فشار اجاره‌نشینی روی آنها کمتر از فشار اجاره‌نشینی موجود روی خانوارهای مستاجر کم‌درآمد در نیمه جنوبی شهر است.
کانال حمایت چیست؟
از سال ۹۹ و همزمان با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا همزمان با افزایش شیب رشد اجاره‌بها، دولت، مصوبه تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره مسکن را مصوب وابلاغ کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵درصد و در سایر شهرها ۲۰درصد تعیین شد. امسال نیز این برنامه برای سومین سال متوالی ابلاغ شده است. اما در دو سال گذشته عملا این سیاست موفق به مهار تورم اجاره نشد و اجاره‌بها در پایتخت حول‌وحوش ۵۰درصد در هر سال به طور متوسط رشد کرد. هم‌اکنون و در سومین سال اجرای این برنامه، این سوال مطرح است که آیا سیاست کارآمدتری در این زمینه وجود ندارد؟
تجربه دنیا نشان می‌دهد، سقف‌گذاری برای مهار تورم اجاره و کنترل التهاب و نوسان‌های شدید در این بازاردر بسیاری از کشورها استفاده شده است. در اروپا، آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی نیز تلاش شده است تا سیاست‌های تعیین سقف مجاز رشد اجاره‌بها، اعمال شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع از آنجا که دولت اطلاعات درآمدی و مالکیتی افراد را در بانک اطلاعاتی رفاه خانوارهای ایرانی در اختیار دارد می‌تواند با دریافت مالیات از افرادی که از طریق ملاکی وتملک چند واحد مسکونی و خالی نگه داشتن آنها در بروز نابسامانی بازار مسکن واجاره دخیل هستند، از این منابع مالیاتی برای پرداخت یارانه هدفمند در قالب کمک هزینه اجاره مسکن به خانوارهای مستاجر و کم‌درآمد استفاده کنند.
نظر شما