به گزارش صدای بورس حدود پنج سال است که قانون خاک خورده بازار سرمایه موردتوجه قرار گرفته و اصلاح و تغییرات آن بحث داغ این روزها بین فعالان بازار سرمایه است. زمانی که پیش‌نویس اولیه اصلاح آن منتشر شد مورد نقدهای بسیاری قرار گرفت و تمامی فعالان یکصدا بر این عقیده بودند که باید از اظهار نظرات افراد خبره بازار سرمایه برای اصلاح آن استفاده شود به همین دلیل در این مدتی که اصلاح قانون بازار مطرح شده است به پیش‌نویس‌های متعددی اصلاح و منتشر شد و دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درمورد پیش‌نویسی که توسط مجلس ارسال شد با اشاره به فرآیند نگارش پیش‌نویس مذکور (و نسخه‌های پیشین) و تدوین و تصویب آن در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاداتی وارد کرد؛ بر این اساس حقوقدان‌های بازار به بررسی پیش‌نویس قانون بازار سرمایه پرداختند...
الزام ارائه مستندات
ارشیاناز حیدریان، مدیر امور حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قانون بازار یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بازار سرمایه کشور و بستر توسعه و حرکت آن در آینده است، گفت: هرگونه تغییر در این زیرساخت اثرات کلانی به دنبال دارد و طیف وسیعی از سهامداران، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی و مقرراتی را متأثر می‌کند.
وی ادامه داد: همانطور که در نامه کانون نهادها نیز ذکر شد بهتر بود مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی تحقیقاتی آن، نسبت به ارائه دلایل، مستندات و مطالعات تطبیقی صورت گرفته در جهت توجیه اصلاحات پیشنهادی قانون فعلی اقدام می‌کرد.
حیدریان افزود: از آنجا که در فرآیند بازنگری و اصلاح هر قانون روش مورد قبول، استفاده از نظرات و تجربیات اهل فن و ذینفعان فعلی آن قانون است و ذی نفعان اصلی این قانون، سرمایه‌گذاران، ناشران، نهادهای مالی، سازمان بورس و تشکل‌های خود انتظام بازار سرمایه هستند، مطلوب است مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور طیف وسیعی از ذینفعان و ناظر بازار و با اخذ نظرات ایشان نسبت به قانون فعلی، اقدام کند.
به گفته مدیر امور حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، این کانون بنا بر رسالت خود، در کنار دیگر نهادها با دعوت از مدیران نهادهای مالی، حقوقدانان زبده، فعالان و پیشکسوتان بازار و با برگزاری سلسله جلسات کارشناسی نسبت به بررسی اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس و نظرات اصلاحی خود در مکاتبه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام کند و انتظار می‌رود که شاهد برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص نقد و بررسی تمامی موارد پیشنهادی آن مرکز در خصوص اصلاح قانون بازار باشیم.
استفاده از تجربه‌های جهانی
سید مرتضی شهیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه و حقوقدان بازارهای مالی با بیان اینکه قانون بازار ۱۳۸۴ دارای برخی نواقص و ایرادات به ویژه از نظر انشائی دارد، گفت: با توجه به حاکمیت تفسیر لفظی از قوانین و مقررات در نظام حقوقی کشورمان نیاز به بازبینی و اصلاح دارد که در پیش‌نویس منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به آن توجه شده است همچنین باتوجه به ضرورت توسعه دامنه شمول نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر نهادها و اشخاص جدید فعال در بورس، تعریفی جدید به قانون اضافه شده و اشخاص تحت نظارت به‌صورت موسع‌تری تعریف شده است، با اینکه کمیته فقهی در بازار سرمایه بنا بر ابتکار مسئولان وقت سازمان تشکیل شده و بر ابزارهای مالی جدید، نهادها و قراردادهای بورسی جدید نظارت شرعی دارد در این پیش نویس به آن جایگاه قانونی داده شده است. وی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی قانون فعلی بازار اوراق بهادار علیرغم تصریح قانون‌گذار در ماده پنج مبنی بر غیردولتی بودن سازمان بورس و اوراق بهادار سلطه دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر این سازمان بوده و است که خود را در اختلاف نظرهای پیش آمده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد که منجر به زیان بسیاری از سهامداران این بازار و سلب اعتماد عمومی از آن شد در حالی که می‌شد از این فرصت استثنایی و استقبال عمومی از بازار سرمایه به بهترین نحو به ویژه عمق بخشی بازار استفاده کرد که نتیجه برعکس داشت و ریشه در دولتی بودن اکثر اعضای شورای عالی بورس به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دارد به ویژه اینکه تبصره ماده ۴ این قانون، تمامی مصوبات شورا را در صورتی معتبر و لازم‌الاجرا دانسته که وزیر اقتصاد آن‌را تأیید کند.
شهیدی افزود: یکی دیگر از اشکالات وارد بر قانون فعلی بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و مکمل آن یعنی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۱۳۸۸ فرآیند و مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه است. با اینکه ماده ۳۵ قانون بازار رسیدگی بدوی به تخلفات را در اختیار هیأت مدیره بورس قرار داده است ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید این تکلیف را بر دوش سازمان نهاده و جریمه نقدی اشخاص تحت نظارت و مدیران آن را پیش‌بینی کرده است بدون اینکه اعضا و کمیته‌های رسیدگی در قانون پیش‌بینی شود. او ادامه داد: بر همین اساس بهتر است دو نهاد با شعب متعدد برای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با استقلال کامل و یا لااقل نسبی از سازمان و دولت تشکیل یافته و به تخلفات اعلامی بورس‌ها و سازمان رسیدگی کنند و مانند هیأت داوری اعضای آن از استقلال برخوردار باشند اما در هیچ یک از پیش‌نویس‌های منتشره به چنین موضوعی پرداخته نشده و لازم است دست‌اندرکاران تهیه و تصویب قانون به آن توجه ویژه داشته باشند.
شهیدی گفت: مطلب دیگری که نیاز به بازنگری در قانون بازار فعلی را جدی‌تر می‌کند ضرورت جلوگیری از استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی است اما رسیدن به این هدف با منع برخی اشخاص از انجام معامله اوراق بهادار و سهام امکان پذیر نبوده و نیست آنگونه که اجرای قانون فعلی نزدیک به ۲۰ سال این موضوع را اثبات کرده است بلکه بهترین راه برای رصد و جلوگیری از معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی عبارت از شفافیت معاملات و افشای فوری و بی‌درنگ آن از طریق سامانه‌ای است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به راه‌اندازی آن باشد.
این حقوقدان بازارهای مالی تصریح کرد: جبران خلاءهای قانونی در زمینه سرعت در تحقق افزایش سرمایه و مدت زمان ثبت آن در خصوص شرکت‌های سهامی عام بورسی و نیز کیفیت و نحوه پرداخت سود سهام در این نوع اشخاص حقوقی و همچنین سهامداری متقابل شرکت‌های سهامی عام و نظم و نسق دادن به این قبیل امور را می‌توان از دیگر ضرورت‌های اصلاح و یا الحاق برخی مواد به قانون بازار دانست که در برخی از پیش‌نویس‌های منتشره از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس قابل مشاهده است. علاوه بر این حمایت از سوت‌زنان و همچنین جبران خسارات سهامداران زیان دیده ناشی از جرایم واقع شده با همراهی قوه قضائیه و سازمان را نیز می‌توان به مزایای اصلاح قانون افزود.
استقلال بازار حفظ شود
فرهنگ قراگوزلو، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه را با نگاهی به نامه دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری واکاوی کرد.
***
* ارزیابی شما درمورد نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به پیش‌نویس جدید اصلاح قانون بازار اوراق بهادار چیست؟
قانون بازار سرمایه با خلاء هایی مواجه و لزوم تغییرات در جهت مثبت و به صورت علمی در آن موضوعی جدی است، قصد اصلاح این قانون از سال ۹۶ استارت خورد و هنوز به نتیجه نرسیده است و به‌نظر می‌رسد سستی در پیگیری، انجام نا منظم در به نتیجه رسیدن این موضوع وجود دارد، اما دلیل نمی شود به صورت ضربتی با گذاشتن بازه‌های زمانی کوتاه مدت نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. از طرفی تغییرات مکرری که داده میشود هیچکدام در جلسات و با همفکری فعالان اصلی بازار سرمایه نیست و همانطور که دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در نامه خود به آن اشاره کردند دائما اصلاحات خلق الساعه ای بدون توجه به اظهار نظرهای فعالان دیده میشود و مشخص نیست دلایل پشتوانه پیشنهاد به این نحو چیست و افرادی که آن را می‌نویسند دغدغه‌های بازار و فعالان را که ذینفعان اصلی موضوع هستند در نظر نمی‌گیرند. بنابراین سرعت عمل اهمیت دارد اما نباید ارائه محتوا و قانون خوب را فدای سرعت عمل کرد همچنین نباید سستی که قبلا در تهیه قانون بوده اینگونه جبران شود.
* ضرورت دارد استقلال بازار سرمایه حفظ شود و از دولتی شدن دور باشد.
به درستی طبق قانون قبلی بازار سازمان بورس نهاد عمومی غیردولتی است و این ویژگی باید حفظ شود بنابراین نیاز به تغییراتی در شورای بورس به عنوان نهاد ناظر بر سازمان بورس با حفظ این ویژگی نیاز است؛ ضرورت دارد حضور نمایندگان فعالان بخش خصوصی در این نهاد افزایش پیدا کند تا تصمیمات آتی این حوزه بیشتر جنبه عملی و اجرایی داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که رئیس سازمان بورس در هیات دولت به عنوان عضو بدون رای و در شورای پول و اعتبار حضور نداشته باشد چون تصمیماتی که در این دو جا گرفته میشود بر روی رشد سودآوری، امنیت سرمایه گذاری و بازده مورد نیاز سرمایه‌گذاران تأثیر جدی دارد و ممکن است منجر به نوسانات مهمی در بازار سرمایه شود اما این به معنای دولتی کردن بازار سرمایه و زدن حکم رئیس سازمان توسط رئیس جمهور نیست. اگر بازار سرمایه موفقیتی داشته به خاطر استقلال و غیر دولتی بودن آن است درنتیجه این ساختار باید حفظ و تقویت شود همچنین بهتر است خبره‌های مالی از سوی هرکدام از نهادهای خود انتظام انتخاب و هر کدام از کانون‌ها و بورس‌ها نماینده‌ای داشته باشند. نکته دیگری که در این ساختار و قانون قبلی وجود دارد و نیاز است اصلاح شود؛ ماده ۱۶ قانون قبلی است که در قانون فعلی هم می‌گویند افرادی که قرار است در شورای عالی بورس باشند نباید رابطه‌ای با نهادهای مالی داشته باشند درصورتی که کسی دغدغه فعالان و نهادهای مالی را می‌داند که درگیر موضوع باشد، مسئله مورد بحث در این زمینه تعارض منافع است که همیشه وجود دارد و راهکاری که در دنیا برای آن در نظر گرفته شده از بین بردن آن نیست بلکه مدیریت تعارض منافع است که در دو قسمت خلاصه میشود ۱. شفاف شود و ۲. توسط کسانی که با فرد مورد نظر تعارض منافع دارند اجازه حضور نماینده داده شود و فرآیند فعلی انتخابات اعضای هیات مدیره کانون ها و درنتیجه انتخاب نماینده و خبره مالی توسط آنها پذیرش فرد انتخاب شده با توجه به درنظر گرفتن تعارض منافع است. بنابراین نمی‌توان تخصصی که می‌تواند به رشد بازار و گرفتن تصمیمات عقلانی کمک کند را فدای تعارض منافع کرد و افراد خبره که سال‌ها نهادهای موفقی را ایجاد کردند به اسم تعارض منافع محدود و از افراد کم‌تجربه استفاده کنیم. این موارد ازجمله مسائل فنی و دغدغه فعالان بازار است که باید در نظر گرفته شود.
* یکی از موارد قابل توجه که به لحاظ فنی در جهت ارتقای بازار سرمایه کمک می‌کند جدا کردن دبیرخانه شورای بورس از رئیس سازمان است.
دقیقا؛ در این خصوص باید دبیرخانه مستقلی داشته باشد یا اینکه هیأت نظارتی بر هیأت مدیره سازمان بورس تشکیل شود و اگر فعالان بازار نسبت به اقدامات سازمان بورس و کارکنان آن به لحاظ مختلف اعتراض داشتند در ساختار درستی که ناظر بر سازمان بورس است پیگیری شود، در این مورد پیشنهادات مختلفی وجود داشت؛ قبلا مطرح شد که دبیرخانه مستقلی زیر نظر شورای بورس با پیشنهاد آنها باشد و پیشنهاد دیگر که اخیرا از مرکز پژوهش‌های مجلس آمد هیأت نظار گذاشت که تصمیم خوبی بود. در یکی از بندها آمده کارمندانی که اقدام به فعالیت‌های نظارتی می‌کنند به لحاظ قانونی کسی نمی‌تواند پیگیری قضایی کند بنابراین نیاز است هیأت نظارت علاوه بر نظارت بر هیأت مدیره و سازمان بر روی شکایت فعالان و ذینفعان از کارمندان هم نقش داشته باشند.
* چه اصلاحات فنی دیگر در قانون نیاز است؟
اصلاح مورد نیاز دیگر کمیته تخلفات است، کمیته تخلفات فعلی در بورس‌ها بدوی برگزار میشود و تجدید نظر در هیأت مدیره سازمان است که در این جلسات قاضی و شاکی یکی است بنابراین رسیدگی‌ها درست و منصفانه نیست و از طرفی عنصر معنوی در تخلفات در نظر گرفته نمی شود. بنابراین ساختار فعلی بین متخلف واقعی و فردی که تخلف واقعی و بامعنا انجام نداده تفکیک ایجاد نمی‌کند و پیشنهاد این است که گزارش در بورس‌ها تهیه شود اما رسیدگی بدوی در سازمان و رسیدگی تجدید نظر در هیأتی زیر نظر شورای بورس که نماینده سازمان در آن هیات حضور ندارد، باشد. اصلاح مورد نیاز بعدی ساختار هیأت داوری است، بااینکه ساختار هیأت داوری خوب است یعنی کمیته سازش وجود دارد اما به لحاظ محتوایی می‌توان این موضوع را بهبود بخشید و برای دعوا و اختلاف‌های بیش از یک میلیارد تومان هیأت تجدید نظر داوری وجود داشته باشد که این باعث میشود رأی‌ها منصفانه‌تر و روند داوری عقلایی‌تر باشد.
* و نکته آخر ...
خروج قیمت‌گذاری دولتی درمورد محصولات شرکت‌هایی که در بورس معامله می‌شوند و خرید شرکت‌های اصلی توسط شرکت های زیرمجموعه و با استفاده از منابع همان شرکت‌ها که اصل تساوی حقوق سهامداران در رأی‌گیری مجامع را از بین می‌برد ازجمله مواردی که باید در قانون لحاظ شود ضمن آنکه مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای شرکت‌ها در نظر گرفته شد که برای پذیرش در بورس علاقه‌مند شوند و همچنین مشوق‌های دیگر که نیاز بود در قانون وجود داشته باشد.
- همراز فیروزی -خبرنگار
نظر شما