به گزارش صدای بورس، تناقض‌ها و اقدام‌های شتاب‌زده و مغایر با برنامه‌های دولت و مجلس نشان از نبود عمق راهبردی در تصمیم تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است.
در دو هفته گذشته، دولت و مجلس برای احیای وزارت بازرگانی توافق کردند.
این وزارتخانه در ابتدای دهه ۹۰ در وزارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی ادغام شده بود. سخنگوی دولت ضمن اعلام عمومی این تصمیم در یک توییت، تشریح کرد: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
تغییرات ساختاری در دولت‌ها، از جنس تصمیمات راهبردی هستند و باید برای اجرای صحیح، از عمق راهبردی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کامل و هماهنگ برخوردار باشند. از ملزومات اتخاذ یک تصمیم راهبردی، هماهنگی کامل با برنامه‌های دولت و متناقض نبودن اقتضائات اجرایی‌شدن آن با اسناد بالاسری دولت، سیاست‌ها و قوانین قبلی است.
بیشتر بخوانید: وزارت صمت باید به سه وزارتخانه تبدیل شود
در این یادداشت با بررسی سند تحول دولت مردمی، برنامه پیشنهادی سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و برنامه پیشنهادی سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به بررسی هماهنگی بین اقتضائات طرح تشکیل وزارت بازرگانی با این اسناد بالادستی دولتی پرداخته میشود.
مهم‌ترین رخداد در تأسیس مجدد وزارت بازرگانی، استیلای کامل این وزارتخانه بر بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی است که تا پیش‌ازاین، در اختیار متولیان بخش‌های تولیدی یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی بوده است.
به گزارش تجارت نیوز،ازاین‌رو در صورتی هماهنگی و تناسب میان این وزارتخانه‌ی جدید با برنامه‌ها و سیاست‌های قبلی دولت برقرار خواهد بود که سلب اختیارات مدیریت بازار و تجارت برای وزارت صمت و جهادکشاورزی، خدشه‌ای به برنامه‌های مصوب وزرای آن‌ها در مجلس وارد نکند.
نظر شما