به گزارش صدای بورس تصویب مجدد عرضه خودرو در بورس کالا و مهر تایید وزارت صمت بر این تصمیم بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری خودرو را به تالار نقره ای محول کرد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد این بار استوارتر از گذشته است و بورس کالا می‌تواند قدم‌های محکم‌تری در رابطه با این موضوع بردارد و از تمام توان خود برای تعادل در بازار خودرو استفاده کند.
شروط عرضه و تقاضا برای خودرو
طبیعتا وزارت صمت با شرایطی خاص عرضه خودرو در بورس را تایید کرده است؛ نخست آنکه عرضه یک نوع خودروی ایرانی توسط همه شرکت‌های تولیدی خودرو در بورس کالا استارت خواهد خورد و سپس عرضه مدل‌های دیگر خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد تاجایی که همه انواع خودروهای تولید داخل در این بازار مورد معامله قرار بگیرند.
موضوع دیگر محدودیت طرف تقاضاست؛ داشتن گواهینامه، نخریدن خودرو از خودروساز در ۴۸ ماه گذشته و همچنین نداشتن پلاک فعال از شروطی است که برای خریدار در نظر گرفته شده است که البته تا حدی در گذشته این موضوعات وجود داشتند. به این ترتیب بورس کالا مکانی برای عرضه و تقاضای واقعی و شفاف خودرو در بورس خواهد شد؛ همانطور که در حوزه فولاد، پتروشیمی و سایر کالاهای پایه این اتفاق کم و بیش افتاده است.
با این حال تصویب و تایید این فرآیند و معرفی بورس کالا به عنوان بازاری برای خرید و فروش خودرو به معنای سر و سامان گرفتن این بازار به طور قطعی نیست، بلکه از آنجا که چنین تجربه ای در جای دیگری از دنیا وجود نداشته بنابراین روش جدید امکانی برای آزمون و خطا در این حوزه خواهد بود که البته پیش بینی میشود موفقیت آمیز باشد، چراکه هر روش شفافی برای معامله خودرو از روش کنونی آن مناسب‌تر و اثربخشی بالاتری به همراه خواهد داشت.
اما نگرانی‌هایی در این مسیر وجود دارد که از ابتدا نیز در هفته نامه «اطلاعات بورس» به طور پراکنده به آنها اشاره شده و در این گزارش تلاش می‌کنیم راهکارهایی را با استفاده از تجربیات موجود در حوزه کالاهای پایه و روش‌های معامله خودرو در بازارهای دنیا بررسی و ارائه کنیم، اما در ابتدا به معایب روش‌های فعلی و ظرفیت‌های بورس کالا برای پوشش نقیصه‌های موجود اشاره کنیم.
در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل در اختیار وزارت صمت است و با توجه به اختلاف قیمت‌های کارخانه و بازار از یک سو و تولید زیر ظرفیت خودروسازان، عملا بازار دلالی خودرو همواره گرم بوده و همین موضوع مافیای خودرو را در کشور به غول قدرتمندی تبدیل کرد که برخی معتقدند در بدنه دولت‌ها نیز نفوذ بالایی دارد و تصمیمات مهمی در حوزه خودرو در سال‌های اخیر تحت نظر همین مافیا صورت گرفته است. رد و قبول این شائبه‌ها در صلاحیت این گزارش و موضوع آن نیست ولی ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تامین مالی قدرتمندی برای دلالان و تغذیه مافیا در این صنعت حساس شده که نمی‌توان با هیچ منطقی آن را رد کرد.
در چنین شرایطی دولت‌ها با بهانه حمایت از مصرف کننده عملیات تخصیص خودرو به مشتریان را به روش‌هایی مانند ثبت نام از سامانه و قرعه‌کشی و... منوط کردند که هیچکدام از این روش‌ها به نفع مصرف کننده نبود. در مقابل تولیدکنندگان نیز معتقدند هزاران میلیارد تومان زیان را در سال تجربه می‌کنند و قیمت‌های کنونی منطقی نیست، اما با عرضه خودرو در بورس کالا نیز استقبال جدی به عمل نیاورده اند. تولیدکنندگان معتقدند دولت باید اختیار قیمت‌گذاری برای محصولات را بر عهده آنان بگذارد و خود وظایف نظارتی را بر عهده بگیرد، اما طبیعتا چنین انتظاری به جهش شدید قیمت‌ها منتهی میشود؛ مگر آنکه دولت زمینه‌های لازم را برای این موضوع فراهم کند که آزادسازی کامل واردات خودرو یکی از این شروط است. در نبود رقبای قدرتمند، خودروسازان با در نظر گرفتن منافع خود به صورت یکطرفه و برای پوشش زیان‌های انباشته فعلی که بخش زیادی از آن نیز به دلیل انحصار موجود در این صنعت است قیمت‌ها را با جهش روبه‌رو می‌کنند خریدار نیز در نقش پذیرنده قیمت عمل خواهد کرد اما این روش هیچ کمکی به رفع فعالیت روزافزون دلالان نخواهد کرد.
اما بورس کالا مزیت‌های متعددی برای تامین منافع دوطرفه تولیدکننده و مصرف کننده دارد که اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند ارتباط دوسویه قدرتمندی را در حوزه خودرو ایجاد کند. شفافیت خریدار، قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای مالی تامین مالی خودروسازان به علاوه نظارت کامل و شفاف بورس بر معاملات فیزیکی در کنار معاملات سهام، همگی از مزایای این روش محسوب می‌شوند؛ به شرط آنکه به درستی به این روش عمل شود.
نگرانی‌های معامله خودرو در بورس
اما ۵ نگرانی در این مسیر وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ نگرانی اول آنکه کمیسیون صنایع مجلس با تصویب طرحی با عنوان تنظیم بازار کالاهای دارای الزام عرضه در بورس کالا دست وزارت صمت را در دخالت در صنایعی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند باز می‌گذارد و این مسئله این نگرانی را به وجود می‌آورد که دولت باوجود عرضه خودرو در بورس موضوعاتی از جمله قیمت‌گذاری را ادامه دهد و یا با سیاست‌گذاری‌های خلق الساعه معاملات را در این بازار تحت تاثیر خود قرار داده و فرآیند عرضه و تقاضا را در این بازار مختل کند.
نگرانی دوم آن است که هنوز مشخص نیست قیمت‌گذاری پایه خودرو قرار است به چه صورت و بر اساس چه فرمولی صورت بگیرد. در بازارهای فولاد و پتروشیمی و همینطور فلزات پایه و محصولات پالایشی، قیمت‌های جهانی و ارز نیما در قیمت‌گذاری دخیلند، اما خودرو به عنوان یک کالاهای نهایی در بورس عرضه میشود نه یک کالای پایه و همین عامل سبب میشود قیمت‌گذاری پایه روش خاص خود را داشته باشد.
در همه جای دنیا قیمت کالای نهایی بر عهده تولیدکننده است و خودروساز بر مبنای بهره‌وری و هزینه‌های تولید و در نظر گرفتن کشش بازار و شرایط رقبا قیمت‌های خودرو را تعیین و اتفاقا تمایلی به قیمت‌های بالا ندارند و برعکس تلاش می‌کنند با ارائه کیفیت متمایز و قیمت‌های مناسب بازارهای دنیا را از آن خود کنند، اما در ایران به دلیل قیمت‌های دولتی و سیاست‌های انحصارزا، تولیدکنندگان به هیچ یک از این مولفه‌ها دقت نمی‌کنند و همواره خواهان قیمت‌های بالاتر هستند در حالی که در خلال دهه‌های گذشته تولید خودرو به منابع بانکی و بودجه‌های دولتی و ضمانتنامه‌های دولتی برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌های تولید وابسته بوده است، با این حال هیچ جایگاهی در رده بندی‌های جهانی کسب نکرده و کشورهای دنیا حاضر به خرید خودروی ایرانی نیستند.
به همین دلیل تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولیدکننده احتمالا روش جذابی برای مصرف کنندگان نخواهد بود، مگر آنکه رویه کنونی تولید به کلی تغییر یافته و ساختارهای تولید کیفی و با بهره وری بالا جایگزین وضعیت فعلی شوند و از سمت دیگر رقابت از طریق واردات خودروهای خارجی افزایش یابد تا خودروساز قادر نباشد هر روز خریداران را سرکیسه کند.
نگرانی سوم موضوع ضمانت اجرایی تعهدات خودروسازان در بورس کالاست. خودروسازان در حال حاضر در وضعیت مناسبی نیستند و این موضوع حاصل چند دهه سیاست‌های نادرست در این حوزه است. در حال حاضر نیز خودروسازان توان ایفای تعهدات خود را ندارند و تاخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو به خریداران یکی از این معضلات است که وزارت صمت در عمل نتوانسته برای آن راه حل خاصی ارائه کند. بورس نیز ابزار نظارتی خاصی در اختیار ندارد که بر اساس آن بتواند تولیدکننده را مجبور به ایفای تعهدات خود کند، اما در نظر گرفتن جریمه‌های تاخیر و یا ابطال معاملات در صورت نیاز و یا استفاده از ابزارهایی که ریسک را در معاملات کاهش دهند همگی می‌تواند به این وضعیت کمک کند؛ هرچند این موضوعات کافی نیستند و باید از ابزارهای قدرتمندتر با ضمانت اجرایی قوی تر استفاده کرد.
نگرانی چهارم مهندسی عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. در بازارهای پایه در خلال سال‌های اخیر دولت‌ها با ارائه بخشنامه‌های متعدد تلاش کرده‌اند تا تولیدکنندگان ناچار شوند اولا همه تولیدات خود را به صورت انحصاری در بورس کالا عرضه کنند و ثانیا با نظارت مستمر بر انبارها و میزان تولید و عرضه در بورس، تعادل در عرضه و تقاضا برقرار گردد و تا حد قابل اعتنایی این روش‌ها مناسب ارزیابی میشود. اما در حوزه ورود دلالان به بورس کالا موفقیت چندانی حاصل نشده و دلالان با شدت در این بازار فعالند. البته کالاهای پایه در مقایسه با کالای نهایی تفاوت‌های زیادی دارند، به عنوان مثال کالاهای پایه تنها مورد توجه صنایع تکمیلی است، اما کالای نهایی مورد توجه مردم عادی است و این به معنای رقابت بالای خرید در برابر تعداد محدودی عرضه‌کننده است که اثر دلالی را در خود هضم می‌کند؛ به خصوص آنکه شفافیت بورس می‌تواند به ردیابی دقیق خریداران منتهی شود، البته ناگفته پیداست که دلالان برای حفظ منافع فعلی روش‌های جدیدی را برای مداخله در معاملات ابداع خواهند کرد.
نگرانی پنجم ضریب بالای اثرگذاری بازار آزاد در مقایسه با بورس کالاست. مطمئنا به این زودی‌ها عرضه همه محصولات در بورس عملیاتی نمی‌شود و لااقل تا آن زمان بازار آزاد یکه‌تاز میدان خودرو است، یکی از چالش‌های جدی در این مسیر انتقال قیمت‌ها از بازارهای آزاد به تابلوی بورس کالاست، به عبارتی بورس کالا دنباله‌روی بازار آزاد شود. این تهدید تا زمانی که بازار آزاد خودرو و فعالیت دلالان و نمایشگاه داران سامان دهی نشود، وجود خواهد داشت و عملکرد بورس را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، همچنان که در بازارهای پایه اینطور بود و تا زمانی که تولیدکنندگان موظف به عرضه همه محصولات خود در بورس نشده بودند، بورس کالا تحت الشعاع بازار آزاد بود - و تا حدی هنوز هم هست - اما خودرو کالای پایه نیست و خودروهای دست دوم و کارکرده بخش بسیار بزرگی از معاملات خودرو را در اختیار دارند که قیمت آنها در اختیار دولت و یا بورس نیست و عوامل دیگری در آن دخالت دارند. بر این اساس اثرگذاری این بازار بر بورس کالا موضوعی است که احتمال بالایی برای آن باید قائل بود.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما