هرچند اقتصاد ایران، در حال حاضر، بعد از دو اولویت رفع تنش‌های بین‌المللی از فضای اقتصاد سیاسی و انتظام‌بخشی به مالیه عمومی، به موضوع «آزادسازی» به‌مثابه زیرساختی کلیدی برای بهبود «بهره‌وری مجموع عوامل تولید» به‌شدت نیاز دارد و طبعا فعالان واقعی بخش خصوصی، به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفع روند آزادسازی، مشتاق دیدن (حتی کوچک‌ترین نشانه‌ها از) حرکت دولت به این سمت و سو هستند؛ اما با دریغ بسیار باید گفت، آنچه این روزها در اقتصاد ملی به نام «آزادسازی» در جریان است، حقیقتا مصداق مثل فارسی «به نام نادر و به کام قادر» است. اینکه دولت‌ها در مواردی که عرضه انحصاری کالایی را در اختیار دارند، آن هم در شرایطی که مردم به هر دلیل، نیاز شدیدی به دریافت آن کالا احساس می‌کنند، تعارف و خجالت برای افزایش «قیمت بی‌قاعده» این کالاها را (که در واقع ناشی از عرضه انحصاری است) به نام «آزادسازی» به جامعه معرفی کنند تا از این رهگذر ریالی بیشتر در کام همیشه تشنه خزانه بنشیند یا فلان نورچشمی، آجری بر آجرهای دیوار کاخ آقازاده‌اش در ینگه دنیا بگذارد، حقیقتا بیش و پیش از آنکه ستم به این مردم بیچاره باشد، ظلم به مفهوم واژه‌هاست و به قول کنفسیوس، همه ظلم‌ها از ظلم به کلمه آغاز می‌شود.
برای مثال، ماجرای خودرو را در نظر بگیرید. سهم خودروساز ایرانی در شرایط آزاد و تعادلی (آزادسازی واقعی) از بازار خودروی کشور چقدر خواهد بود؟ نگاهی به ترکیب خودروهای مورد استفاده در مناطق آزاد طی ۲۰سال اخیر، می‌تواند حدس خوبی از پاسخ به این پرسش به ما ارائه دهد! اما در شرایطی که مردم زیر فشار «غارت تورمی»، خودروی داخلی را ، نه به‌عنوان کالای مصرفی بادوام، بلکه به‌عنوان کالای مالی و با نیت حفظ ارزش اندک سرمایه خود خریداری می‌کنند، زیرساخت متشکل فراهم‌کردن برای این معاملات با هدف سرازیر کردن سود آن به جیب تولیدکننده انحصارگر، هر اسمی که داشته باشد، مصداق آزادسازی اقتصادی نیست.
آزادسازی بازار خودرو به معنای آزاد کردن واردات خودروی نو و دست‌دوم با تعرفه معقول، در کنار پرهیز از مداخلات بی‌ضابطه در معاملات ارزی است تا عرضه و تقاضای واقعی، تکلیف شرکت‌کنندگان در رقابت «تصرف بازار خودروی ایران» را مشخص کند؛ نه روی آوردن به کارهای بی‌پایه و اساس همچون عرضه خودرو در بورس! متاسفانه، ناامیدی و بدبینی فعالان بخش خصوصی نسبت به امکان و تمایل دولت‌ها برای حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی، بسیار فراتر از بررسی و تحلیل مصداق‌ها، در شناخت بخش خصوصی از رویکردها و الگوهای ذهنی و رفتاری حکمرانان اقتصادی ریشه دارد که طی بیش از ۶ دهه، با نام‌ها و صورت‌های مختلف، به مانعی در مسیر ارتقای مستمر بهره‌وری در اقتصاد ملی تبدیل شده است.از شروع عصر شکوفایی نفتی در آغاز دهه ۴۰ شمسی تا امروز، این موارد و موارد مشابه، سد سدیدی در برابر حرکت دولت‌ها به سوی آزادسازی واقعی اقتصاد در ایران بوده و بدون برطرف کردن این موانع، چشم امید به آزادسازی اقتصاد کشور، مصداق حقیقی «طمع خام» است.
رویکرد رادیکال سوسیالیستی به اقتصاد:در عالم واقع، مسوول توزیع منابع در جامعه «نظام اقتصادی» است و مسوولیت تامین معاش مردم نیز با خانوار (از طریق عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری)؛ اما در رویکرد رادیکال سوسیالیستی، دولت خود را مسوول تامین معاش آحاد ملت تلقی می‌کند و برای انجام این مسوولیت (که معلوم نیست چه کسی و براساس چه ضابطه‌ای برعهده‌اش نهاده)، به خود اجازه می‌دهد تا در نظم طبیعی اقتصاد و روند توزیع منابع مداخله کند. صدالبته، مهم‌ترین ثمره این مداخله (که نقض حقوق و آزادی‌های اقتصادی ملت است)، چیزی جز کاهش بهره‌وری مجموع عوامل تولید و حرکت تدریجی اما مستمر کشور به سوی مغاک فقر نبوده و نیست.
ناتوانی دولت‌ها از خلق ارزش واقعی در حکمرانی اقتصادی: طی ۶۰ سال شکوفایی نفتی، فعالیت دولت‌ها در عرصه اقتصاد سیاسی ایران و تنظیم‌گری فضای کسب‌وکار، به‌دلایل متعددی، به‌ویژه به دلیل عدم‌تفکیک اصولی سیاست‌های رفاهی از سیاست‌های اقتصادی در عین حفظ یکپارچگی آنها، در مجموع حاصلی جز تولید زحمت و خسارت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی نداشته است. دولت‌هایی که نقش‌آفرینی خود در عرصه اقتصاد (و حتی رفاه) را به توزیع پول حاصل از فروش منابع بین‌نسلی کشور فروکاسته‌اند، به مرور ظرفیت و توانایی خلق ارزش حقیقی در عرضه کالاهای عمومی موردنیاز این عرصه را از دست داده‌اند و امروز نیز همچنان خلق کارنامه برای خود را در وضع مقررات برای انتقال پول از جیب مصرف‌کننده به جیب تولیدکننده و بالعکس جست‌وجو می‌کنند. تا وقتی که این رویکرد پابرجاست، طبیعتا امیدی به حرکت دولت‌ها به سوی آزادسازی واقعی وجود ندارد.
شبکه ذی‌نفعان من‌غیرحق:چاه مداخلات دولتی در اقتصاد و نقض حقوق و آزادی‌های اقتصادی شهروندان، اگر برای فعالان اقتصادی آب ندارد، در عوض نان خوبی برای برخی دست‌اندرکاران و نورچشمی‌هایشان دارد. بدون عزم سیاسی جدی برای مواجه‌شدن با این گروه‌ها که متاسفانه این روزها بسیار هم قدرتمند شده‌اند، نمی‌توان توقع حرکت موثر اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی را داشت.چاره عبور از این موانع (که ریشه‌های عمیقی در تاریخ اقتصادی کشور دارند)، بازگشت به مر قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و الزام دولت به اخذ نظر بخش خصوصی پیش از اتخاذ هر تصمیم موثر بر فضای کسب‌وکار (و طبیعتا حقوق و آزادی‌های اقتصادی شهروندان) است. هرگاه شاهد التزام دولت در عمل به این تکلیف قانونی و همراهی رسانه‌ها در انعکاس مفاد گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ذیل موارد مطروحه به افکار عمومی باشیم، می‌توان گفت مسیر حرکت اقتصاد ایران به سوی «آزادسازی واقعی» آغاز شده است
*حسین سلاح ورزی
*نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
نظر شما