‌کدام بخش های اقتصاد ایران از تحولات عراق تاثیر می پذیرند؟

به گزارش صدای بورس، آمار نشان می‌دهد که صادرات حوزه معادن و فلزات ایران به عراق بطور متوسط ۱۸۵ میلیون دلار در ماه بوده که رشد مثبت ۸۵درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد؛ این کشور در حال حاضر یکی از بزرگترین مقاصد صادرات بخش معدن ایران به شمار می‌رود.

از ابتدای ۱۴۰۰ تا به امروز جمع صادرات ۲.۵۹ میلیارد دلار به وزن ۲۱ میلیون تن بوده است؛ با نگاه دقیق‌تر و با توجه به آمار موجود متوجه می‌شویم که زنجیره فولاد به ارزش ۶۳ درصد بیشترین میزان ارزش را در صادرات ایران به عراق داشته است و از نظر وزنی نیز زنجیره سیمان با سهم ۵۳ درصد بیشترین تناژ صادرات را به خود اختصاص داده است.

می توان گفت بیش ترین صادرات مربوط به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با بیش از یک میلیون و ۶۴۹ میلیون دلار و به وزن بیش از ۲ میلیون و ۴۸۵ هزار تن است. در مرحله بعدی سایر معادن و صنایع معدنی با بیش از ۴۶۵ میلیون دلار و به وزن بیش از ۶ میلیون و ۳۲۲ هزارو ۲۹۲ تن است. سومین محصول مرتبط با زنجیره سیمان با ارزش بیش از ۲۲۷ میلیون دلار و به وزن ۱۱ میلیون و ۵۹۰هزارو ۷۶۵ تن است.

همچنین محصولات زنجیره تیتان، فلزات و سنگ های گرانبها(طلا و نقره و...) و زنجیره سرب کمترین صادرات را داشته اند. کل صادرات آهن اسفنجی نیز با ارزش یک میلیون دلار و به وزن ۴۲۵۹ هزار تن است.

بنا براین گزارش ، هیچ خبری امروز برای اقتصاد ایران مهمتر از نا آرامی های عراق نیست !عراق دومین مقصد صادراتی ایران طی چندین سال گذشته است و ناآرامی و بی دولتی در عراق بطور جدی در حجم صادرات ایران اثرگذار خواهد بود. با اینکه این تنش امکان دارد کمی به قیمت نفت بیافزاید اما برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی این نا آرامی ها اصلا خبر خوبی نیست.

همچنین شواهد تایید می کند که این وضعیت کوتاه مدت نیست و آثاری از جنگ داخلی به چشم می خورد. بازار افغانستان با آمدن طالبان برخلاف بسیاری از تحلیل ها از دست ایران رفت - عراق در نوبت بعدی است.

این رخداد می تواند دسترسی به منابع ارزی برای ایران و فعالان اقتصادی را پیچیده کند. فعالان اقتصادی باید ازهمین امروز برای مواجهه با این روند پیش‌بینی‌های لازم را مبذول فرمایند. اثرات این ماجرا فقط محدود به صادرکنندگان نخواهد بود. که باید پیش بینی های مجمع فعالان اقتصادی را جدی گرفت.

درپایان با توجه به تحولات منطقه ای در عراق می توان نتیجه گرفت که صادارت محصولات فوق کاهش یافته ویا کاملا متوقف بشوند.