به گزرش صدای بورس چهارده ماه از عمر دولت سیزدهم گذشت و تمامی مردم کشور اعم از تولیدکننده، تاجر، کارگر، معلم، کارمند و... منتظر تحقق شعارهای انتخاباتی دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی هستند.
در چنین وضعیتی شاخص‌های اقتصادی گویای حقایق تلخی هستند که نشان می‌دهد در این اوضاع و احوال بعید است گشایشی در اقتصاد ایران رخ دهد مگر توافقی در عرصه بین‌المللی صورت گیرد و موقتاً روزنه‌های امید در اقتصاد ایران پدیدار شوند.
تورم
اطلاعات آماری منتشرشده مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه ۱۴۰۱ (سال پایه ۱۳۹۵) حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه (منتهی به خرداد ۱۴۰۱) برای کشور در حدود ۴/۳۹ درصد بوده که این تورم برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حدود ۶/۵۱ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود ۲/۳۳ درصد بوده است. ضمن ادامه روند تورم فزاینده در کشور ملاحظه میشود که موادغذایی به‌شدت متورم شده است که خود تهدیدی برای سلامت مردم و تغذیه سالم است.
همچنین براساس آمار منتشرشده مرکز آمار در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۳ قلم مواد غذایی، قیمت ۴۷ قلم غذایی بیش از ۲۰ درصد افزایش داشتند به طوری که برای نمونه قیمت برنج ایرانی ۱۲۷ درصد، ماهی قزل‌آلا ۵۷ درصد، عدس ۶۰ درصد، ماست پاستوریزه ۵۱ درصد، سیب‌زمینی ۱۵۷ درصد، گوجه‌فرنگی ۱۰۲ درصد افزایش قیمت داشتند. گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد؛ به طوری که برخی از اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است.
هرچند نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ۵/۴۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ۸/۱ واحد درصد کاهش یافته است.
اشتغال
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۴۰۰ (۹/۴۰ درصد) نسبت به سال قبل ۱۳۹۹(۳/۴۱ درصد) در حدود ۴/۰ درصد کاهش داشته است و وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان بدون تغییر و برای زنان ۶/۰ درصد کاهش داشته است. اطلاعات نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاهش داشته و این کاهش برای زنان بیشتر بوده است. کاهش این نرخ دولت‌ها را به چالش می‌کشد و برای دولتمردان این ضرورت وجود دارد تا پس از شناسـایی دلایـل آن، در جهت مرتفع کردن آن اندیشیده و تلاش کنند. از طرف دیگر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برای مردان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۳/۰ درصد کاهش و برای زنان ۴/۱ درصد افزایش داشته است، یعنی وضعیت اشتغال برای زنان بدتر شده است.
از منظر اشتغال بخش‌های اقتصادی ملاحظه میشود که سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۴/۱۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳/۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۱/۱ درصد کاهش داشته و در مقابل سهم بخش صنعت از۳/۳۳ درصد سال ۱۳۹۹ به ۸/۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۵/۰ درصد افزایش و بخش خدمات از ۳/۴۹ درصد سال ۱۳۹۹ به ۸/۴۹ درصد سال ۱۴۰۰ بالغ شده که ۵/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. روند یک سال گذشته حاکی از کاهش اشتغال در بخش کشاورزی است که نیازمند بررسی علمی، میدانی و منطقه‌ای است که دلایل آن احصا و مورد تحلیل قرار گیرد.
بدون شک ازجمله دلایل کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور می توان به خشکسالی و کمبود آب، توجه ناکافی به مدیریت تغییر اقلیم، عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی به منظور تقویت ظرفیت تولیدی، سیاست‌های نادرست اعمال‌شده، ضعف مدیریت سیستمی و هوشمند و تقویت روحیه سوداگری و دلالی به جای روحیه تولیدی در اقتصاد کشور اشاره کرد.
تولید ناخالص داخلی
براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه‌ماهه سال ١٤٠٠ به رقم ٥٤٩٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ٤٧٢٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٣١ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٥٤٦ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۱/۵درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۸/۳درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه‌ماهه سال ١٤٠٠ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه‌ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۹/۳، گروه صنایع و معادن ۱/۷درصد (شامل استخراج نفت خام و گازطبیعی ۴/۱۳، سایر معادن ۵/۲-، صنعت ۴/۳، انرژی ۱/۵ و ساختمان ۳/۶ درصد) و گروه خدمات ۱/۵ درصد نسبت به نه‌ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است. ملاحظه میشود فعالیت‌های گروه بخش کشاورزی و معادن با کاهش رشد مواجه شدند که خود نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی دلایل رشد منفی این دو گروه فعالیت است.
از طرف دیگر براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، طی یازده‌ماهه سال ۱۴۰۰، صادرات گروه کشاورزی و صنایع غذایی از نظر وزنی ۳ درصد و ارزشی ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد که کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای خارجی می‌تواند بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته باشد.
فاطمه پاسبان -تحلیلگر اقتصاد
نظر شما