به گزارش صدای بورس یک هزار و ۶۲ دستگاه خودروی لوکس خارجی که گفته میشود به صورت قاچاق به کشور وارد شده‌اند، روز پنجشنبه هفته قبل به صورت الکترونیکی به مزایده گذاشته شدند و شنبه هفته جاری نیز برندگان این مزایده مشخص و اعلام شدند.
این که چرا دولت حاضر نشد در چند سال اخیر این خودروها را روانه بازار کند، یک سوال است و این که چرا با وجود کارکرد بورس کالا فروش خودروهای مذکور از مسیر مزایده انجام میشود، موضوع دیگر.
سوالی که مطرح میشود آن است که چرا خودروهای مذکور از طریق بورس کالا عرضه نشدند؟ طبعا عرضه از کانال بورس شفاف‌تر، مطمئن‌تر و با قیمت مناسب‌تری صورت می‌گرفت اما به نظر می‌رسد سازمان اموال تملیکی با دلایلی که چندان قابل قبول نیستند، مزایده را بر این روش ترجیح داده است. یکی از این دلایل امکان مرجوع کردن خودرو از طریق فروش در بورس است. گفته میشود مزایده از این جهت که امکان عودت محصول در آن وجود ندارد و به این دلیل که خودروهای متروکه حتما با مشکلات فنی عدیده‌ای مواجهند بر عرضه در بورس کالا ارجحیت دارد و این دلیل اصلا پذیرفتنی نیست و برخلاف اصول معامله مشروع و قانونی است.
دولت ۵ سال عمدا مانع از ورود این خودروها به بازار شده و در این مدت در نگهداری از این خودروها قصور کرده که نتیجه این قصور وارد شدن خسارات به خودروهاست و حالا به هنگام فروش خودرو با علم به این که احتمالا خودروها با معایبی روبه‌رو هستند، از این مسیر به فروش آن اقدام می‌کند که امکان پس دادن کالا برای خریدار وجود نداشته باشد و همه این موارد نشان می‌دهد این معامله از اساس باطل و مشمول موارد ابطال معامله است.
بیشتر بخوانید: افشای پشت پرده های حراج لوکس‌های دپویی
از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو معتقدند در خلال سال‌های اخیر عامدانه بازار خودرو از حضور خودروهای خارجی خالی شده تا این مساله از یک سو واردات خودرو را به تهدید جدی برای کشور تبدیل کند و از سوی دیگر باعث شود قیمت خودرو در داخل به صورتی سرسام آور افزایش یابد که این موضوعات در مجموع فقط به نفع دلالان و مافیای خودرو بوده نه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. البته این تعداد خودرو در حدود ۵ سال است که در انبارهای گمرکات کشور خاک می‌خورند و شاید تاثیری عمیق بر بازار نداشته باشند، اما می‌توانستند در سال‌های اولیه رشد قیمت خودروهای خارجی که باعث شد روز به روز قیمت خودروهای داخلی و دست دوم هم روند افزایشی را طی کنند، از شتاب قیمت‌ها بکاهد و این در حالی است که شاید سازمان اموال تملیکی حالا که دیده قیمت خودروهای وارداتی احتمال دارد با واردات خودرو کاهش یابد به فروش این خودروها اقدام کرده است.
از سوی دیگر قیمت‌های کف که برای خودروها در نظر گرفته شده اصلا با قیمت‌های بازاری قابل قیاس نیستند و به نظر می‌رسد قیمت‌های پایه همان قیمت‌های سال ۹۶ هستند که شاید این موضوع برای بازارگرمی مزایده باشد که قطعا مشکلات دیگری را با خود به همراه دارد و ای کاش به جای فروش مزایده‌ای، دولت به ساز و کار بورس کالا رضایت می‌داد تا از هر نوع شائبه‌ای به دور باشد. به نظر می‌رسد دولت‌ها اغلب در مورد بازار خودرو یا گرفتار تحلیل غلط هستند و یا عامدانه با شعارهایی همچون لزوم حمایت از خودروی ملی در اصل منافع گروهی خاص را تضمین می‌کنند، چراکه سیاست دولت در چهار سال گذشته به زیان وحشتناک خودروسازان منجر شده و در عین حال خودرو از دسترس مصرف‌کنندگان خارج شده و عملا خرید خودرو برای طبقات متوسط و پایین دست جامعه به یک امر محال تبدیل شده است.
در حال حاضر نیز دولت با این پیش‌بینی که قیمت خودرو به زودی کاهش می‌یابد، اقدام به عرضه خودرو به بازار کرده است؛ اقدامی که حتی با حساب و کتاب‌های فعلی بازار هم جور در نمی‌آید. چراکه در حال حاضر قیمت‌های پایه در نظر گرفته شده منطقی نیست و پیش‌بینی از کاهش قیمت خودرو در نتیجه واردات خودروی خارجی ممکن است درست از آب درنیاید. از سمت دیگر این احتمال وجود دارد که دولت با توجه به افزایش قیمت ارز هر لحظه از تصمیماتی که ممکن است به آرامش در بازار منتهی گردد، دست بکشد و تمام این موضوعات باعث میشود تصمیمات در حوزه مزایده خودروهای گمرکی در چند سال اخیر با ابهام و تردید روبه‌رو باشد.
البته برخی نیز معتقدند عرضه این خودروها به بازار می‌تواند بخشی از قیمت خودروهای خارجی در بازار را بشکند و آن را متعادل کند، اما این تحلیل چندان قوی به نظر نمی‌رسد، چراکه خریداران این خودروها از طبقه درآمدی مشخصی هستند و احتمالا دلالان زیادی در این مزایده‌ها حضور دارند که بلدند چطور منافع آتی خود را از محل این مزایده تضمین کنند.
جمیع این موارد نشان می‌دهد، دولت‌ها در بازار خودرو برنامه مشخصی ندارند و اغلب تصمیماتی که گرفته میشود به صورت پراکنده و جزیره‌ای و بی‌هدف اتخاذ می‌شوند که بیشتر آنها نتیجه‌ای نه برای تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان در بر ندارد؛ از همین دست سیاست‌هاست موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری قطره چکانی، ممنوعیت واردات خودرو، قرعه‌کشی و... و باید گفت حتی سیاست‌هایی که به ظاهر درست است، ممکن است در عمل بد اجرا شوند که این نگرانی اکنون در مورد آزادسازی سهم دولت از خودروسازان وجود دارد.
- حمزه بهادیوند چگینی - خبرنگار
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۳
نظر شما