به گزارش صدای بورس پیش‌بینی، فرایند برآورد موقعیت‌های ناشناخته است. یک پیش‌بینی یک پیشگویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار می‌گذارد و می‌تواند با استفاده از تجارب گذشته و تحلیل شرایط فعلی پیش‌بینی شرایط آینده را تا حدی امکان‌پذیر سازد.
سرعت تغییرات در جهان معاصر سبب ناپایدار شدن شرایط محیطی و ایجاد حس ناامنی در زندگی بشری و نیز در فضای کسب‌وکار شده است. همین شرایط ناپایدار با شدت بیشتری در کشور حاکم بوده و علاوه بر آن مشکلات متعدد ناشی از ضعف مدیریت نیز در اقتصاد داخلی وجود دارد.پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین مقررات کسب‌وکار مانند قوانین گمرکی، عوارض صادرات، بهره مالکانه و سود بین‌بانکی ازجمله مواردی است که در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقش اساسی دارد. فضای غیرشفاف و مبهم مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. تجربه نشان داده است که تلاطم و بی‌ثباتی در شاخص‌هایی مثل نرخ ارز همواره برای فعالان اقتصادی ضررهای سنگینی به بار آورده است.
به طور مثال نوسان قیمت‌ها در تأمین مواد اولیه یا بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار برای مراکز تولیدی باعث افزایش ریسک و حتی از دست رفتن قراردادها و پیمان‌ها میشود. و همین اثرات در صورت مالی شرکت‌های بورسی نیز مشاهده شده است.
این یک اصل ثابت شده است که کنترل ریسک سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. برای آن‌که یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا در خصوص سرمایه‌گذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند، باید قادر باشد از عوامل مهم تأثیرگذار بر کسب‌وکار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی با حداکثر اطمینان کسب کند. این امر موجب میشود ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد یا حداقل قابل کنترل و مدیریت باشد.
اطلاع در خصوص روندهای آینده سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی از جمله عوامل مهم و مؤثر بر کسب‌وکار هستند که فعالان اقتصادی باید قادر باشند از سمت‌وسوی آن‌ها نه‌فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت اطلاعاتی با تقریب بالا در اختیار داشته باشند. به دلیل همین پیش‌بینی‌پذیری پایین در ایران، رتبه ریسک کشور در دنیا همواره از بدترین جایگاه برخوردار بوده است.ثبات سیاسی و محیط قانونی همواره عامل مهم سرمایه‌گذاری است. در واقع سرمایه‌گذار قبل از نگاه به بازار، به دنبال فضای با ثبات سیاسی و قانونی است. او بیش از هر چیز به میزان اطمینان و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌اندیشد. فضای عدم قطعیت و با ریسک بالا باعث فرار سرمایه‌گذار از بازار سرمایه میشود.
بیشتر بخوانید: کدام بازار بیشترین بازدهی را در یک سال اول دولت سیزدهم داشت؟
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و آینده آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی تأثیر دارد. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز به صورت مستقیم و مجموعه سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد مانند عوارض صادرات و میزان تعرفه‌های گمرکی به طور غیرمستقیم بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یک سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصادی مؤثرند.به عنوان نمونه نوسانات نرخ ارز یکی از مسائلی است که تصمیمات فعالان بازار به‌ویژه در بخش صادرات و واردات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی تعیین‌کننده است.
قوانین و مقررات نیز از دیگر مصادیق اثرگذار بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. ثبات قوانین محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌سازد. اهمیت این مسئله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره قوانین اقتصادی» نظیر قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی، ارزی و تجارت خارجی، یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی شمرده می‌شوند.
و اما در این میان ما با ابرچالشی به نام مذاکرات برجام مواجه هستیم و قطعاً خود دولتمردان بهتر درک کرده‌اند که باز شدن قفل اقتصاد تا حد زیادی به مذاکرات برجام مربوط است. پیگیری‌های دولت و تیم مذاکرات از یک طرف و نبود مخالف‌های تندوتیز در مقابل توافق نشان از اذعان به اهمیت توافق برجام دارد. توافق برجام می‌تواند بخش عمده‌ای از ابهامات را در اقتصاد و بازار سرمایه برطرف کند و ریسک بازار سرمایه را کاهش دهد تا سرمایه‌گذار مجدداً بتواند از آینده پیش‌بینی بهتری داشته باشد. دولت باید بداند که اقتصاد با شعار و وعده از رکود خارج نمی‌شود. اکنون که بحران‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی که در نتیجه کشمکش‌های نظامی در دنیاست به فضای کسب‌وکارها فشار مضاعف وارد می‌کند دولت باید حداقل در بعد داخلی شرایط را بهبود ببخشد و نگذارد سرمایه‌گذار به بازارهای غیرمولد برود. همان‌طور که تا امروز همین ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد باعث خسارت‌های زیاد اجتماعی و اقتصادی
شده است. متأسفانه ما طی یک سال گذشته نه‌تنها در بازار سرمایه شاهد ورود نقدینگی نبوده‌ایم بلکه مطابق نمودار زیر از آذرماه سال گذشته می‌توان گفت به‌جز پنج هفته فقط شاهد خروج پول حقیقی‌ها به عنوان یک شاخص مهم از بدبینی فعالان بورسی از بازار سرمایه بوده‌ایم. (نمودار ۱)
بازار سرمایه که از اردیبهشت‌ماه تقریباً شاخص آن قرمز بوده با وجود قیمت‌های جذاب سهام، ترس حاکم بر بازار و روند فرسایشی حاکم بر بازار مانع از ورود پول و رشد قیمتی سهام شده است. شاخص طی این روزها به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای امسال رسیده و بازده شش‌ماهه بورس منفی شده است و سطح حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته و حتی صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج پول هستند.بحران‌های نظامی و کشمکش جنگ در دنیا و افت قیمت‌های جهانی، تشدید نااطمینانی و افزایش نارضایتی مردم از عملکرد سیاستگذار، احتمال کمبود گاز در شش‌ماهه دوم و قطعی برق در شش‌ماهه اول، رکود شدید در تمامی بخش‌ها و بالا بودن نرخ سود بانکی اثرات خود را در قیمت سهام و P/E پایین بازار سرمایه گذاشته است.
اگر به P/E میانگین بازار سرمایه که کمتر از ۶ است توجه کنیم به پایین‌ترین حد خود طی سالیان اخیر رسیده است، با وجود این با بلاتکلیفی سرمایه‌گذار این روند تغییری نخواهد کرد. البته همان‌طور که می‌دانید نرخP/E به نوعی بیانگر نگرانی بازار از آینده سودآوری شرکت‌ها نیز است. با این‌که نقدینگی کشور دائماً در حال رشد است و نرخ دلار نیمایی و آزاد نیز نسبت به اوج خود تغییرخاصی نداشته است کماکان نقدینگی انگیزه‌ای برای ورود به بازار سرمایه با توجه به جذابیت‌های فراوان خود ندارد. از طرفی وقتی در شرایط وخیمی که اقتصاد کشور در آن قرار دارد فعال اقتصادی می‌بیند که تنها دغدغه وزیر صمت لابی‌گری برای صنعت ورشکسته خودرو است و به جای آن‌که به دنبال رفع مشکلات صنایع مختلف باشد در خدمت لابی‌گری گروه‌های پرنفوذ است و کابینه هم این روزها تحرکی برای به حداقل رساندن مشکلات داخلی صنعت ندارد خودبه‌خود باعث افزایش نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه میشود. چرا در شرایطی که صنایع در وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار قرار دارند دولت کماکان به سرکوب نرخ ارز نیمایی می‌پردازد و قیمت‌گذاری دستوری را با وجود ممنوعیت آن طبق قانون کماکان ادامه می‌دهد. بنگاهی که با تمام مشکلات موجود کالای خود را صادر کرده و ارز حاصل از فروش آن را به داخل کشور آورده چرا باید تنبیه شود و ارز خود را ارزان بفروشد؟
همین موارد از عملکرد دولت و سیاستگذار است که آسیب اصلی را به تولید می‌زند. صادرکنندگان هم از تحریم‌های بین‌المللی آسیب می‌بینند هم از نابخردی‌های سیاستگذار داخلی. چه بسیار سرمایه‌گذاران فعالی که بعد ریزش شدید بورس بااین‌حال در بازار ماندند اما طی ماه‌ّها و هفته‌های اخیر عطایش را به لقایش بخشیدند و از بازار خارج شدند. نمودار خروج پول حقیقی دقیقاً بیانگر همین مورد است. چه بخواهیم چه نخواهیم باز شدن گره کور اقتصاد به توافق برجام مرتبط است و دولت هم این را به‌خوبی می‌داند. رفع بزرگ‌ترین ابهام و ریسک اقتصاد کشور اکنون در گرو تعیین تکلیف برجام است. حتی دانستن این‌که توافق برجام انجام نخواهد شد هم به رفع ابهام کمک می‌کند. حداقل آن این است که فعال اقتصادی با تحلیل خود از روند نرخ ارز و تورم اقدام به تحرک خواهد کرد و نقدینگی از بلاتکلیفی درخواهد آمد. سهام به عنوان یک دارایی اکنون در وضعیت خوبی از لحاظ جذابیت قیمتی و وضعیت سودآوری قرار دارد و هر آن امکان آن را دارد که نقدینگی هوشمند پس از رفع ابهامات وارد این بازار شود.
سیاستگذار در این شرایط باید در کنار مذاکرات برجام مشکلات داخلی را حل کند و موانع تولید را از پیش رو بردارد تا این سیگنال را به اقتصاد بدهد که انگیزه‌اش برای بعد از توافق برجام گشایش اقتصاد از روش‌های صحیح و به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی است.
مجتبی شهبازی - تحلیلگر بازارسرمایه
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰
نظر شما