به گزارش صدای بورس طرح قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران، آش شوری است حاصل دستپخت نمایندگان طراح مجلس یازدهم و دولت سیزدهم که امیدهای آخر برای اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی را برهم زده است. طرحی که به‌زعم اقتصاددانان و کارشناسان بانکی، مخاطرات جدی نه‌تنها برای سیاستگذار پولی و نظام بانکی کشور ایجاد خواهد کرد بلکه علیه اقتصاد نیز برخاسته است چرا که بانک مرکزی بیش از گذشته در تسلط دولت در خواهد آمد و نه توانی برای مقابله با رشد نقدینگی و مهار تورم دارد، نه ابزاری برای کنترل بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی صورت‌های مالی آن‌ها. در نتیجه این طرح تورم‌زا باعث نهادینه شدن تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران خواهد شد. بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان تأکید می‌کنند؛ در صورت اجرای طرح بسیاری از دستاوردهای فعلی در نظام بانکی از دست خواهد رفت و در حقیقت تشییع جنازه سیاستگذاری پولی است. در گفتگو با محمدهادی مهدویان به بررسی اثرات و نتایج این طرح در بازار پول پرداخته ایم.
آنچه مشخص است طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که تلفیقی از دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» است در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و باعث بروز واکنش‌ها و انتقادات بسیاری شده است. البته در این طرح حداقل در شور نخست، به استقلال بانک مرکزی کمابیش توجه شده بود اما اکنون در شور دوم از منظر جامعه کارشناسی از اهداف صحیح و استقلال بانک مرکزی بسیار فاصله گرفته است. در حال حاضر بسیاری از اقتصاددانان و فعالان صنعت بانکی نسبت به پیامدهای این طرح هشدار می‌دهند. با این اوصاف این طرح نشان می‌دهد اساساً ساختار سیاسی در ایران مفهوم بانک مرکزی را به‌درستی درک نکرده است. با این اوصاف چرا بانک مرکزی در ایران به ابزاری در خدمت ساختار سیاسی تبدیل شده است؟ و این عدم درک و شناخت ساختار سیاسی از بانک مرکزی ریشه در چه مسائلی دارد؟
در ۴۰ سال اخیر اتفاقات و تصمیم‌هایی در این زمینه همچون بانکداری در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت که هنوز درک درستی از آن مسائل و اتفاقات نداریم و آن‌ها را به‌درستی مورد بازبینی قرار نداده‌ایم. ما هنوز تحلیل درست و صحیحی از اوضاع نداریم. عدم درک صحیح از مسائل نه در سال‌های اخیر، بلکه در دوره قبل از انقلاب هم سابقه داشته است. به ما اجازه ندادند که درک صحیحی از تاریخ خود داشته باشیم. به طور مثال، انحلال سازمان برنامه و بودجه یا تخلیه بانک مرکزی از نیروهای آموزش‌دیده که بدنه کارشناسی‌شده بسیار قوی در قیاس با سازمان‌های مشابه خارجی داشتند، ازجمله اتفاقاتی است که به‌درستی مورد واکاوی و تحلیل قرار نگرفت.
در همان زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷ یا در دوره‌های بعد در دوره نخست بستن سازمان برنامه و بودجه (دوره ریاست‌جمهوری شهید رجایی) یا در دوره دوم بستن سازمان برنامه و بودجه (دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد) کارشناسان و متخصصان برجسته‌ای از بدنه این سازمان‌های کارشناسی جدا و از ایران خارج شدند که بعداً در سازمان‌های معتبر جهانی همچون بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول مدیران قوی در رده جهانی شدند. یا در دوره اخیر در دوره ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی، این بانک با بدنه کارشناسی توانمندی اداره می‌شد که بسیار زحمت می‌کشیدند. به طور ساده و جسورانه بگویم که از سال ۱۳۸۵ به‌وضوح افرادی سرکار آمدند که هیچ تخصص خاصی نداشتند و هیچ تصور و تحلیل علمی از واقعیت و اتفاقات ندارند.
منتقدان و مخالفان طرح جامع بانکداری معتقدند در طرح جدید استقلال بانک مرکزی ذبح و قربانی شده است و نه‌تنها قانون مصوب، قانونی پیشرو برای ایجاد تحولات اساسی در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور نیست، بلکه باعث عقبگرد سیاستگذاری هم میشود و بانک مرکزی در تسلط بیشتر دولت و سیاسیون باقی خواهد ماند. اما در مقابل موافقان این طرح چنین ایراداتی را قبول ندارند و این طرح را کاراتر و ارجح از اصلاحات قبلی و حتی نسبت به قانون فعلی بانکداری می‌دانند. هرچند در خفا می‌گویند برای تصویب طرح ناگزیر از تفاهم با مراکز قدرت بوده‌اند! ارزیابی شما چیست؟ مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی موفق چیست؟
در ارتباط با وظایف و مأموریت‌های بانک مرکزی تأکید می‌کنم که در دهه‌ها و سده‌های اخیر، بانک‌های مرکزی با استقلال عمل، نقش‌های پراهمیت در زمینه رگولاتوری و سیاستگذاری داشتند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در تمام تغییرات و دستاوردهای مشترک بشریت، کشورهای غربی پیش‌قدم بوده‌اند و ما فعلاً باید یاد بگیریم و بخوانیم، برای این‌که مدل و الگویشان به نتیجه رسیده واگر ما بخواهیم در مسیر صحیح گام بگذاریم، باید شناخت و تحلیل صحیحی از خودمان داشته باشیم.
اساساً اشکالات و ایرادات طرح جدید بانکداری مجلس و دولت سیزدهم چیست؟ ورود افراد غیرمتخصص در حوزه بانکداری با توجه به این‌که شورای فقهی به رکن اصلی بانک مرکزی تبدیل خواهد شد چه تبعاتی دارد؟
در چهار دهه گذشته بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، تاکنون پنج یا شش متن اصلاحی و به‌روز در این خصوص در بانک مرکزی تهیه شده و این مسئله جزو ضروریات است و همواره مطرح بوده، چون که ما تجربه بانکداری زیادی نداشته‌ایم اما همواره این دغدغه پیش‌رویمان بوده که به دلیل عدم تجربه (هر آنچه تصویب شود) ممکن است نه‌تنها با قانونگذاری جدید، شرایط بهتری را تجربه نکنیم، بلکه حتی با عدم ریل‌گذاری مناسب، در حوزه قانونگذاری روبه‌رو شویم. به همین دلیل است که بسیاری از صاحب‌نظران تأکید داشته و دارند که به جای طرح جامع بانکداری بهتر است روی همین قانون فعلی، بندهای اصلاحی بنویسیم و هر کجا ایراد یا اشکال داشتیم یا با چالش مواجه بودیم، روی قوانین موجود متمرکز شویم و قانون را اصلاح کنیم. برمبنای این نظریه، بهتر است دنبال قانون جامع بانکداری نباشیم. البته بانک مرکزی در چهار دهه اخیر همواره قوانین اصلاح‌شده را در اختیار داشت و در قالب پیشنهاد، آن را بارها ارائه داده است. در دهه ۷۰ هجری شمسی کمیته مستقری در بانک مرکزی با ارائه اصلاحات قانون بانکداری به دنبال کارایی و عملیات بانکی بدون ربا بود که توفیقات مهمی در آن سال‌ها حاصل شد. ناگفته نماند همان‌طور که به شور نخست قانون جامع بانکداری اشاره کردید، نکات مناسبی مطرح شد اما در شور دوم ابعاد کار متفاوت است. البته قانون جامع بانکداری در بخش حکمرانی و نظارت ابعاد قوی داشت و نمی‌توان آن را انکار کرد اما من این قانون را در زمینه سیاست پولی یا در زمینه هیئت نظارت بانک مرکزی تأیید نمی‌کنم. در همین قانون، طرح جامع بانکداری درحوزه نظارت بانک مرکزی وارد حوزه بازسازی و رگولاتوری میشود که به باورم این بخش‌های ریکاوری در قامت و چارچوب قانون بانک مرکزی نیست و من آن را تأیید نمی‌کنم. به باورم این بخش‌ها بیشتر به مؤسسه‌های گارانتی و بیمه سپرده‌ها مربوط است.
موافقان این طرح ازجمله آقای مصباحی‌مقدم اعتقاد دارند که ارتقای جایگاه شورای فقهی در تصمیم‌گیری و نظارت‌ها کمک می‌کند و بانک مرکزی را در ریل اجرای نظام بانکداری اسلامی قرار می‌دهد. طبق گفته مصباحی‌مقدم ناظران یک چک‌لیست دریافت می‌کنند و مطابق با این چک‌لیست فعالیت‌های بانک را رصد می‌کنند. سوای از این‌که این جملات چقدر مبهم هستند، اما پرسش این است که اساساً چگونه میشود با چک‌لیست فعالیت‌های بانک را نظارت کرد؟
در ابعاد و چارچوب بانکداری بدون ربا، شورای فقهی در متن قانون گنجانده شد اما تا قبل از برنامه ششم نه مجلس و نه دولت روی ورود شورای فقهی نظری نداشتند اما زمانی که به صورت پیشنهاد اصلاحی در برنامه ششم گنجانده شد و مورد تأیید مقام رهبری قرار گرفت، دیگر هیچ‌یک از نهادهای قانونگذار و اجرایی در این خصوص نظری ارائه نکردند. در واقع شورای فقهی از داخل سیستم بانکداری نیامده، بلکه به صورت غیرطبیعی به اصطلاح «سزارین» شده است. اگرچه در همان زمان، بازوهای پژوهشی بانک مرکزی نسبت به ارائه اصلاحات در قانون نکاتی مدنظر داشتند اما در همان زمان مورد تأیید نهادهای اجرایی و تقنینی کشور قرار نگرفت. همان زمان بانک مرکزی در بسیاری از جلسات کارشناسی دعوت نمی‌شد و همین زنگ آغاز خطری بود که در نهایت اکنون به صورت واضح آن را در متن قانونی می‌بینیم.
این نکته را دوباره یادآور می‌شوم که شورای فقهی که به عنوان رکن در طرح جامع بانکداری آمده است، اساساً کمکی به نظام بانکداری ما نمی‌کند، چرا که برمبنای آن اندیشه خطا پایه‌گذاری شده است. ماجرای بهره را باید از ربا جدا دانست و اساساً بهره و ربا دو مقوله متفاوت هستند. بانکداری بدون ربا برپایه مشارکت است و جایش در بانک نیست، در بنگاه سرمایه‌گذاری است. در بانک مقوله بهره به صورت هزینه زمانی یا هزینه ریسک یا هزینه و فرصت و قس‌علی‌هذا، مطرح است و اساساً اندیشه مشارکت در بانکداری اندیشه اشتباهی است و راهکار و اجرای درست ندارد. اکنون بسیاری مدعی‌اند که قانون جامع بانکداری براساس چک‌لیست‌ها، بر عملیات بانکداری نظارت می‌کنند اما این فرایند صحیح و درستی نیست. ببینید ما در این خصوص تجربه عملیاتی داشتیم اما به شکست انجامید؛ برای مثال در بانک ملی یک شعبه (شعبه میرداماد) داشتیم که تمام اهداف و رویکرد آن برمبنای مشارکت بود اما این طرح شکست خورد و این شعبه برچیده شد. چون مشتریان بانک کاری به مشارکت و زیان و ضرر پروژه ندارند، آنان زمانی که سپرده‌ای را در بانک می‌گذارند، انتظار سود دارند.
برخی هم با این نوع از عملیات بانکی بدون ربا دکان باز کرده‌اند و تحت هویت بانک به دنبال سرمایه‌گذاری مشارکت هستند؛ اما بسیاری دانش بانکداری را نمی‌فهمند و همچنان نمی‌دانند که مقولات تخصصی همچون کفایت سرمایه اساساً چیست. بر همین مبناست که قانون طرح جامع بانکداری برگرفته از عالم تخیلات گسیخته و پراکنده قانونگذاران و حاصل اندیشه‌های گسیخته با مبانی فکری گسیخته است. در طرح جامع بانکداری انسجام، مانعیت یا شمولیت موردانتظار محقق نشده است. در عملیات بانکی بدون ربا، شورای فقهی نمی‌تواند کمک سازنده‌ای به نظام بانکی کند و چالش عدم چابکی و استقلال را دوچندان می‌کند. به‌صراحت بگویم که شورای فقهی در این طرح همه‌کاره است و بانک مرکزی عملاً زیر نظر شورای فقهی قرار دارد. در طرح جامع بانکداری حداقل اعضا برای شرکت یا حداقل اعضا برای رأی‌گیری به گونه‌ای است که تعداد اکثریت حاضر یا رأی‌گیران باید فقیه باشند.
بخش حکمرانی و نظارت نیز اگرچه در طرح جامع بانکداری تقویت شده اما حواشی آن زیاد شده و بهتر بود براساس قانون بانکداری مرکزی (مصوبه قبل از انقلاب) جوانب آن را مورد اصلاح قرار داد. البته در شرایط فعلی، طرح جامع بانکداری اگرچه از نظر دوستان با ارائه پیشنهاداتی قابل اصلاح است اما به نظر بنده اصلاً اصلاح‌پذیر نیست و نیازمند دوباره‌نویسی است. من در شرایط فعلی هیچ نهادی را در زمینه اجرایی، دانشی در حوزه بانکی قوی‌تر از بانک مرکزی نمی‌بینم و به باورم تصمیم اصلاح قانون بدون نظر و آرای بانک مرکزی بی‌معناست.
نظام بانکی تفاوت‌های زیادی با چهار دهه پیش دارد ازجمله این‌که نظام بانکداری فقط محدود به عملیات حسابداری بانک‌ها و نرخ بهره نیست و سیاستگذاری پولی اهمیت مضاعف پیدا کرده است. مواردی که به نظر نمی‌رسد در طرح جدید سیاسیون، مجلس و دولت سیزدهم مدنظر قرار گرفته باشد. با این اوصاف طرح جدید بانکداری، سیاستگذاری پولی را به کجا می‌برد؟ این طرح چه بر سر نظام بانکی و اقتصاد ایران می‌آورد؟
اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون نظر و اصلاح بخش حاکمیتی و بدون اصلاح عمیق و حکمرانی منسجم و متحد سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران، نمی‌تواند به سرانجام برسد. با طرح جامع بانکداری مصوب‌شده در مجلس، اصلاً اصلاح قابل تصور نیست، آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن است، فروپاشی و ازهم‌گسیختگی در نظام بانکی کشور است و به نظرم تنها می‌توانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم تا طرح قانون جدید بانکداری اجرایی نشود.
- سردار خالدی - روزنامه‌نگار
- منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۱
نظر شما