به گزارش صدای بورس براساس منابع مختلف رشد اقتصادی کشور در سال جاری کمتر از ۴ درصد پیش‌بینی میشود. طبق گزارش بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۷/۳ درصد پیش‌بینی میشود. این پیش‌بینی عمدتاً حول دو فرض اساسی شکل گرفته است: (۱) کاهش همه‌گیری ویروس کرونا و (۲) افزایش قیمت نفت.
پیش‌بینی این سازمان از رشد اقتصادی ایران برای سال بعد به میزان ۷/۲ درصد و سال پس از آن (۱۴۰۳) به ۳/۲ درصد محدود شده است. دلیل این امر استمرار چالش‌های ساختاری حل‌نشده و ضعف در سرمایه‌گذاری ثابت عنوان شده است. صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۱ را به میزان ۵/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این میزان در سال بعد (۱۴۰۲) برابر ۲ و در سال ۱۴۰۳ برابر ۵/۰ درصد پیش‌بینی شده است. (جدول ۱)
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۱ حدود ۷/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی براساس این فروض بوده است: (۱) میزان بارندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت و در نتیجه بخش کشاورزی نیز رشد خواهد کرد (رشد ۹/۷ درصدی)؛ (۲) تداوم وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات نفت و در نتیجه بخش نفت رشد ۱/۱درصدی نسبت به سال قبل خواهد داشت؛ (۳) با وجود تهدیدهایی مانند قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ برابر ۶/۴ درصد خواهد بود؛ (۴) کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی تداوم این روند تا پایان سال رشد منفی ۴/۳درصدی برای بخش ساختمان پیش‌بینی شده است و (۵) رشد بخش خدمات با توجه به فروکش کردن همه‌گیری کرونا مثبت ۶/۳ درصد پیش‌بینی شده است.
با توجه به واقع‌بینانه بودن فروض بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در سال جاری در حدود همین ارقام اعلام‌شده خواهد بود.تمام این نرخ‌ها بسیار کمتر از آن چیزی است که ایران در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) و سند چشم‌انداز بیست‌ساله به دنبال آن بوده است. رشد اقتصادی در قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این رشد می‌بایست با رشد بهره‌وری کل عوامل تولید سالانه ۸/۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ناخالص ۴/۲۱ درصد تأمین می‌شد؛ اما در عمل این ارقام محقق نشده است. رشد اقتصادی در سال‌های برنامه
(۱۴۰۰-۱۳۹۶) یک درصد و رشد بهره‌وری نیز صفر بوده است. میانگین سالانه رشد سرمایه‌گذاری در پنج سال اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۶) منفی ۵/۳ درصد بوده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که رشد موجودی سرمایه عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد ایران در اجرای برنامه‌های توسعه خود برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی ازجمله طرح‌هایی که برای افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی در کشور حیاتی تلقی میشود، شکست خورده است.
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران
در سمت تولید مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری بوده است. سرمایه‌گذاری نیز عمدتاً از طریق دولت و به دلیل فروش منابع طبیعی (نفت) صورت می‌گرفته است. با تشدید تحریم‌های اقتصادی در یک دهه گذشته و کاهش صادرات نفت ایران و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، اعتبارات طرح‌های عمرانی در بودجه دولت نیز به‌شدت کاهش یافته و عمدتاً به پرداخت مطالبات سال‌های قبل پیمانکاران طرح‌های عمرانی محدود شده است. در سمت مصرف نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. مخارج دولتی (هزینه‌های جاری دولت) هرچند سهم چشمگیری در تولید ناخالص داخلی دارد اما هم به دلیل ایجاد کسری بودجه (تأمین این کسری چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق چاپ پول باشد، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد) و هم به دلیل زائد و غیرمولد بودن بخشی از مخارج دولت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مصرف بخش خصوصی نیز به دلیل افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در نتیجه اثر معکوس بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
نکته مهم آن است که رشد اقتصادی علاوه بر پایین بودن، حتی در مقیاس خود نیز منافع چندانی نصیب مردم نخواهد کرد. نرخ تورم بالا عاملی است که قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است و به‌ویژه در سال جاری که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است، بیشترین بهره (از رشد اقتصادی) نصیب شرکت‌های دولتی خواهد شد (کوچک شدن سهم خانوارها از کیک تولید ناخالص داخلی). عامل مهم دیگر فساد است. براساس آخرین اطلاعات موجود رتبه جهانی ایران در شاخص فساد ۱۵۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان است. وجود فساد باعث میشود که بخش مهمی از بهره و ثمره رشد اقتصادی در کانال فساد توزیع شود و از این‌رو مردم منفعت چندانی از آن نبرند. موضوع دیگر اشتغال است. همان‌طور که گفته شد موتور اصلی رشد اقتصادی ایران رشد سرمایه‌گذاری است (در کنار رشد بخش نفت که اصولاً شغلی ایجاد نمی‌کند)، به همین دلیل است که می‌بینیم حتی در نرخ‌های رشد بالاتر در کشور نیز شغل چندانی ایجاد نمی‌شود. باید تأکید کرد که تنها رشد اقتصادی پایدار و مستمر می‌تواند منجر به ایجاد شغل پایدار و بلندمدت شود؛ بنابراین با وجود نرخ رشد نزدیک به ۴ درصد نمی‌توان انتظار ایجاد شغل چندانی را داشت؛ ضمن این‌که رشد اقتصادی در دو سال بعدی باز هم کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین تغییر محسوس در رفاه مردم در سال جاری و سال‌های بعد دور از انتظار است.
تله رشد پایین
رشد اقتصادی کشور در بعد از انقلاب به‌طور میانگین ۴/۱ درصد بوده است. البته ویژگی بسیار مهم این رشد نوسان بسیار زیاد آن طی سال‌های مختلف بوده است. هرچند طی دهه‌های قبل به‌طور بالقوه عواملی مانند جنگ یا تحریم‌های اقتصادی باعث از بین رفتن پتانسیل‌های رشد اقتصادی کشور شده است؛ اما با وجود برخی مشکلات ساختاری مانند رانت و فساد، نرخ‌های تورم بالا و ... معلوم نیست حتی بدون وجود این موانع و مشکلات اساسی نیز کشور می‌توانست به نرخ‌های بالای رشد دست یابد. مهم‌ترین این موانع نرخ بالای تورم در کشور بوده است. در تمام سال‌های بعد از انقلاب (به جز چهار سال غیرمتوالی) نرخ تورم دورقمی و در برخی سال‌ها نزدیک ۵۰ درصد بوده است. بررسی سوابق رشد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که هیچ کشوری هم‌زمان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم بالا نداشته است. چنان‌که در نمودار ۱ نیز نشان داده شده، در سال‌هایی که نرخ تورم بالا بوده، نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. با چشم‌انداز فعلی انتظار نمی‌رود که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد تثبیت شود، از این‌رو انتظار رشد اقتصادی بالا و مستمر نیز دور از انتظار است.
بارو (۱۹۹۶) مجموعه کشورهایی را متشکل از ۱۰۰ کشور جهان از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ مورد مطالعه قرار داد تا عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها را بیابد. او دریافت که نرخ رشد اقتصادی با حفظ حاکمیت قانون، مصرف کمتر دولت، امید به زندگی طولانی‌تر، تحصیلات متوسطه بیشتر مردم، نرخ باروری پایین‌تر جمعیت، سطوح بالاتر سرمایه‌گذاری و سطح بالاتر دموکراسی، نرخ تورم کمتر و باز بودن تجارت ارتباط دارد. کشورهایی که او بررسی کرد شامل ۱۸ کشور از کشورهای جنوب صحرای افریقا، ۲۲ کشور از امریکای لاتین و ۱۸ کشور از آسیا بود. کشورهای در حال توسعه حتی با وجود کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی نیز قادر به ایجاد رشد اقتصادی نبوده‌اند و در تله‌های رشد گیر می‌افتند. عواملی مانند درگیری‌های داخلی یا جنگ‌ها، رانت‌جویی در منابع طبیعی، وابستگی به کشوری خاص و فقدان حاکمیت قانون باعث ایجاد تله‌های رشد میشود (کولیر، ۲۰۰۷).
بنابراین در ایجاد رشد اقتصادی یکسری عوامل بلافصل داریم مانند سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری و یکسری عوامل نهادی و بنیادین. عوامل بنیادین عبارت‌اند از: ثبات اقتصادی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، توسعه مالی، اقتصاد دانش‌بنیان و محیط کسب‌وکار. ضعف جدی عوامل بنیادین در کشور مانع از شکل‌گیری رشد اقتصادی بالا و پایدار شده و حتی نقش عوامل مستقیمی مانند سرمایه‌گذاری دولتی نیز در ایجاد رشد اقتصادی تضعیف شده است؛ بنابراین اقتصاد کشور در تله رشد اقتصادی پایین گرفتار شده است.
جمع‌بندی
اقتصاد کشور در تله رشد اقتصادی پایین گرفتار شده است. خروج از این تله در کوتاه‌مدت نیاز به حجم انبوه سرمایه‌گذاری دارد و در بلندمدت مستلزم برطرف کردن موانع ساختاری است. با وجود تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی روشن نیست و چشم‌انداز بلندمدت اصلاحات ساختاری نیز با روند فعلی تیره و تار است.
برای خروج از تله رشد اقتصادی پایین باید ترکیبی از اصلاحات مالی، ارزی و پولی در کشور اجرا شود. اصلاحات مالی باید عمدتاً حول کنترل کسری بودجه، حذف هزینه‌های زاید و غیرمولد و تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد. اصلاحات ارزی نیز به جای کنترل نرخ ارز (و کنترل نرخ تورم) باید به ابزاری برای تنظیم تراز تجاری کشور تبدیل شود. همچنین سیاست‌های پولی باید از سلطه بودجه دولت خارج شده و به جای استفاده از آن برای ایجاد شغل برای کنترل تورم به کار گرفته شود.
چنان‌که اشاره شد، فراهم بودن عوامل تولید مانند سرمایه، شرط لازم برای ایجاد رشد اقتصادی است اما استمرار و پایداری رشد اقتصادی مستلزم اصلاحات در حوزه عوامل بنیادین (حکمرانی خوب، فضای مساعد محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، سرمایه اجتماعی و ...) است. تجربه تاریخی کشور (حداقل در چهار دهه پس از انقلاب) نشان داده که از بین همه عوامل فوق تنها سرمایه (به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی) نقش اصلی را در رشد اقتصادی داشته است؛ از این‌رو با روند موجود و تداوم آن امید چندانی به اصلاحات در حوزه‌های دیگر نیست. هرچند سرمایه‌گذاری دولت نیز با وجود تحریم‌ها و کاهش عواید نفتی در دهه اخیر دچار اختلال جدی شده و رشد اقتصادی کشور نیز به محاق رفته است. در غیاب اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان رشد پایینی را نشان می‌دهد و درعین‌حال راه برای تداوم بحران شغلی هموار خواهد بود. در مجموع در سال جاری و آینده‌ای نزدیک بهبود وضعیت اقتصادی قابل انتظار نیست و بهبود محسوسی در رفاه اقتصادی مردم اتفاق نخواهد افتاد.
محمدتقی فیاضی_ تحلیلگر اقتصاد
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۱
نظر شما