به گزارش صدای بورس، عبدالمجید اجتهادی رییس سازمان اموال تملیکی با اشاره به مشکلات پیشآمده در تأیید ضمانتنامههای متقاضیان ۷۶ خودروی خارجی گفت: مانند مزایده قبل، در این مزایده نیز مشکل خاصی در برگزاری مزایده گزارش نشده است. در مزایده اول با توجه به تعداد خودروها دغدغه زیادی وجود داشت، حدود دو و نیم میلیون نفر به سایت ستاد مراجعه کردند و بهنوعی رکورد بازدید شکسته شد.
وی افزود: ۲۳ هزار نفر در مزایده اول و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در مزایده دوم به جمع دارندگان امضاهای الکترونیک اضافه شدند. عمده این افراد بهعلت مزایده خودروهای خارجی به سایت الکترونیک دولت اضافه شدند. مشکل عمدهای در مزایده وجود نداشت اما در مواردی بهدلیل عدم آشنایی متقاضیان مشکلاتی در حوزه ضمانتنامههای بانکی وجود داشت. سازمان اموال تملیکی بلافاصله تصمیم گرفت اطلاعات مربوط به پیشنهادات پارتیها را منتشر کند.
موضوع دیگر که مطرح شده بود این مسئله بود که یک نفر برای ۲۸۱ خودرو پیشنهاد داده بود که برخی سایتها بهاشتباه ذکر کرده بودند این فرد ۲۸۱ خودرو برنده شده است که اشتباه بود. با توجه به قانون مزایده محدودیتی در تعداد پیشنهاد وجود ندارد و هر کس که بالاترین پیشنهاد را ارائه کند برنده خواهد شد.
استفاده از عکس کارت ملی بهجای ضمانتنامه بانکی در مزایدههای سنوات قبل
به گزارش تسنیم,غلامی معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به تصمیم قضایی برای فروش یکهزار و ۶۲ خودروی خارجی که از سال ۹۶ در گمرکات و بنادر باقی مانده بود، گفت: اگر پشتیبانی دستگاه قضایی و ورود رییس جمهور نبود، امروز شاهد تعیین تکلیف این خودروها نبودیم. در جلسات برگزارشده دستگاههایی نظیر استاندارد، محیط زیست و پلیس راهور نیز حضور داشتند، همچنین برای نظارت بیشتر نماینده دیوان محاسبات و حفاظت قوه قضاییه علاوه بر قاضی پرونده حضور داشتند.
وی افزود: یکهزار و ۶۲ دستگاه در حکم دادگاه ذکر شده بود و ما درخواست دادیم تا خودروها بهصورت اسنادی تحویل سازمان اموال تملیکی شود. در این مرحله متوجه شدیم که اسناد ۲۲ دستگاه موجود نیست. بررسیهای بعدی گمرک نشان داد که این خودروها در سال ۹۶ ترخیص شدند. یکهزار و ۴۰ خودروی باقیمانده در مزایده اول سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. با بررسیهای بعدی متوجه مغایرت ۵۸ خودرو با اطلاعات مشخصشده شدیم که در نتیجه این خودروها از فرآیند مزایده خارج شدند.
غلامی ادامه داد: بنابراین ۹۸۲ خودرو در مزایده قرار گرفتند. در بحث قیمتگذاری نیز بحثهایی وجود داشت و مغایرتهایی بین استانها دیده شد که با وجود تأکیدات انجامشده، کارشناسان رسمی بر قیمت تعیینشده تأکید داشتند. در مزایده اما این خودروها با قیمتی نزدیک به همان قیمت بازار به فروش رسیدند که از این بابت نگرانی وجود نداشت.
۹ دستگاه نیز فاقد پیشنهاد بودند که علت اصلی آن ابطال شدن برخی ضمانتنامهها بود. در سنوات گذشته پیش میآمد که یک متقاضی بهجای عکس ضمانتنامه، عکس کارت کلی و یا حتی یک منظره را در سایت قرار میداد و این تخلف آشکاری بود که بعضاً صورت میگرفت. از ماههای قبل فرآیند اصلاح این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و جلوی آن گرفته شد، همچنین در مواردی در مورد یک خودرو بهجای یکمیلیارد و ۲۰۰ تومان متقاضی بهاشتباه یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده بود. تعداد پیشنهادات نامتعارف نیز چهار مورد بوده است.
معاون جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: متقاضیان پنج دستگاه خودرو نیز انصراف دادند، در نتیجه ۷۶ خودرو از مزایده اول باقی ماند که در مزایده دوم قرار گرفت. ارزش نهایی فروش در مزایده اول دوهزار و ۷۶۶ میلیارد تومان بوده است. افراد باید مالیات ارزش افزوده را نیز علاوه بر این مبلغ پرداخت میکردند. قیمت پایه کارشناسی ۷۶ خودروی موجود در مزایده دوم نیز ۳۰۱ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: ۷۶ خودروی مزایده فوقالعاده ۵۶۶ در پنج استان وجود داشت و طی برنامه زمانبندی ۲۶ مهر تا یکم آبان امکان ثبت پیشنهاد برای آنها وجود داشت. در بوشهر ۱۶، تهران ۲، خوزستان ۲۶، فارس دو و مازندران ۲۷ دستگاه خودرو وجود داشته است. در مزایده اول خودروها شاهد بودیم که بسیاری از افراد برای اولین بار در مزایده شرکت کردند. در مزایده دوم فرآیند برای مردم آشناتر بود و سهولت بیشتری برای ارائه پیشنهاد وجود داشت.
غلامی تأکید کرد: برای یکهزار و ۴۰ خودرو حدود ۱۳ هزار پیشنهاد ثبت شد و این در حالی است که در مزایده دوم تنها برای ۷۶ دستگاه خودرو بیش از سههزار و ۵۰۰ پیشنهاد داشتیم که نشاندهنده رقابت جدی در مزایده اموال تملیکی است.
نظر شما