انتقاد از تغییرات خدمات بیمه ترانزیت کالا

به گزارش صدای بورس، برخی انجمن های حمل و نقلی در نامه ای به اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از تغییرات جدیدی که در ارائه خدمات بیمه ترانزیت کالا اتفاق افتاده است، انتقاد کرده و خواستار صیانت از فضای رقابت آزاد در این حوزه شدند.

متن نامه به شرح زیر است:

چندی است شعار انجام ۲۰ میلیون تن ترانزیت کالا در سال به عنوان هدف محوری کشور در حوزه حمل و نقل، فصل مشترک مصاحبه مقامات دولتی شده است. شعاری که رونق حمل و نقل در اقتصاد منطقه در دوران پساکرونا و هم‌چنین تحولات منطقه باعث شده است مقامات کشور به تحقق آن خوشبین باشند. اما متاسفانه مانند بسیاری شعارهای اقتصادی که در لابلای تصمیمات غلط به بیراهه می‌روند ترانزیت کالا از کشور عزیزمان ایران نیز از بی‌تدبیری برخی تصمیم‌گیران در حال آسیب خوردن است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم,با آن که ترانزیت کالا از کشور ایران در شرایط تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری کارآمد جهت ایجاد درآمد ارزی و بهبود روابط تجاری، سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه عمل می‌کند، از ابتدای مهرماه سال جاری و با شعار مبارزه با انحصار، سنگ بزرگی پیش روی فعالان ترانزیت کالا از کشور قرار داده شده است که بدیهی است با تدبیر اندک پیش از وقوع قابل رفع بود.

با آن که بر اساس قانون امور گمرکی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی می‌توانند با سپردن سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه معتبر به گمرک جمهوری اسلامی ایران، پرداخت حقوق ورودی را تضمین‌ نمایند اما به دلیل هزینه‌های بالای دو روش اول، ارایه بیمه‌نامه تنها راه‌حل اقتصادی و عملیاتی در این حوزه است. از سال ۱۳۹۳ که شورای عالی بیمه طی مصوبات شماره ۸۶ و ۸۹ روند قراردادهای بیمه را با حضور شرکت بیمه، تشکل اقتصادی حمل و نقل (بیمه‌گذار) و گمرک ایران تعریف نمود تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ در چارچوب این آیین‌نامه‌ها شرکت‌های بیمه مختلف به صنعت حمل و نقل خدمات بیمه ترانزیت را ارایه می‌کردند. به طوریکه در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ در مجموع ۱۱ شرکت بیمه به صورت مستقیم و یا عضویت در مشارکت بیمه‌ای در قالب ۴ قرارداد مستقل در ارایه خدمات بیمه ترانزیت کالا نقش داشتند و تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی عضو این تشکل‌ها از خدمات این شرکت‌ها برای ترانزیت کالا استفاده می‌کردند.

در تاریخ یاد شده گمرک ایران برای تمامی شرکت‌های بیمه و تشکل‌های اقتصادی قرارداد بیمه جدیدی چاپ و ارسال نمود. ظاهر قضیه آن بود که این اقدام جهت جلوگیری از انحصار و ارایه فرصت به همه شرکت‌های بیمه برای حضور در بازار ترانزیت انجام شده است اما:

1. گمرک مفادی از قرارداد را تغییر داده است که از نظر شرکت‌های بیمه در تضاد با آیین‌نامه‌های ۸۶ و ۸۹ مصوب شورای عالی بیمه قرار دارد و تاکنون علیرغم برگزاری جلسات مختلف، بیمه مرکزی تایید امضای قرارداد با فرمت مد نظر گمرک را به شرکت‌های بیمه ارایه نداده است.
2. گمرک اقدام به تقسیم بازار میان تمامی شرکت‌های بیمه نموده است و در قرارداد تهیه شده برای هر شرکت بیمه، سقف فروش بیمه‌نامه لحاظ نموده است. در این بین حدود ۴۱% بازار را به یک شرکت بیمه اختصاص داده است و ۵۹ درصد باقیمانده را میان حدود ۲۰ شرکت بیمه دیگر تقسیم نموده است، به طوریکه سهم اندک باقیمانده برای هر یک از شرکت‌های بیمه باقیمانده، حضور در بازار را با توجه به هزینه‌های اجرایی، غیرعملیاتی ساخته است و البته این تقسیم‌بندی دستوری امکان رقابت را نیز در این رشته از بین برده است.

ترکیب دو عامل فوق باعث شد که عمده شرکت‌های بیمه حاضر به پذیرش این قرارداد نباشند. در خلاء ارایه خدمات بیمه توسط شرکت‌های بیمه، فقط یک شرکت بیمه در حجم گسترده اقدام به ارایه خدمات نمود و عملاً خدمات ۱۱ شرکت بیمه‌ای مستقیم و غیرمستقیم در قالب ۴ قرارداد با گمرک حذف و تبدیل به ارایه خدمات انحصاری یک شرکت بیمه شد.

نکته‌ای که قابل بحث است، عدم توجه گمرک به اهمیت ثبات شرایط ترانزیت کالا از کشور و لزوم اطلاع‌رسانی به صنعت حمل و نقل پیش از هر اقدامی است.

شرکت حمل و نقلی که به سختی در شرایطی که مدام اخبار ایجاد کریدورهای ترانزیتی رقیب در منطقه شنیده می‌شود، موفق شده است یک صاحب کالا را راضی کند علیرغم تحریم‌ها مسیر ایران را برای حمل کالای خود انتخاب کند و طبیعتاً تعهدات زمانی و هزینه‌ای به صاحب کالا داده است، حال بدون اطلاع قبلی متوجه شده است که بیمه‌گران قبلی از بازار کنار گذاشته شده‌اند و باید با یک تازه وارد به بازار همکاری کند.

آن شرکت بیمه نیز در این فضای انحصاری بدون توجه به نقش محوری تشکل‌های حمل و نقل در این قراردادها (به عنوان بیمه‌گذار) مستقیماً قراردادی یک‌طرفه پیش روی شرکت‌های حمل و نقل قرار داده است که طی یک بند آن به صراحت اعلام می‌کند که در صورت اقدام هر عملی توسط شرکت حمل و نقل که منجر به پرداخت خسارت به گمرک شود وی کل مبلغ را از شرکت حمل و نقل بازیافت می‌کند. به عبارت دیگر عملاً این شرکت بیمه ریسکی را بیمه نمی‌کند و فقط نقش ضامن را دارد. برای محکم کردن این اقدام نیز ضمانت‌نامه بانکی یا چک‌های صیادی بنفش چند ده میلیاردی با ضامن ثالث، از شرکت‌های حمل و نقل طلب می‌کند.

در نتیجه فضای ایجاد شده بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل اقدام به توقف دریافت سفارش ترانزیت کالا را کرده‌اند و برخی کالاها نیز در گمرکات مبداء تا تعیین تکلیف این موضوع متوقف مانده است. استحضار دارید که وقفه کوتاه مدت در ترانزیت کالا آثار مخرب بلندمدت و جبران‌ناپذیر دارد. در شرایطی که به شدت در رقابت با کریدورهای ترانزیتی رقیب هستیم و با وجود تحریم و سایر مشکلات، صاحب کالایی را مجاب به انتخاب مسیر ترانزیتی ایران کرده‌ایم، هر گونه توقف و وقفه در ترانزیت از مسیر ایران باعث می‌شود صاحب کالا به دنبال مسیر جایگزین باشد و در صورت یافتن مسیر جایگزین به سختی امکان بازگشت وی وجود دارد.

صنعت حمل و نقل در طول حدود ۸ سالی که از تصویب آیین‌نامه‌های ۸۶ و ۸۹ شورای عالی بیمه می‌گذرد، همواره با تکیه بر عنصر رقابت آزاد میان شرکت‌های بیمه، هم شرایط مناسبی از شرکت‌های بیمه فعال در این رشته دریافت داشته است و هم با تکیه بر رقابت در بازار بیمه ترانزیت، نرخ‌ها و شرایط مناسبی در پوشش سایر ریسک‌های خود (که عمدتاً ضریب خسارت بالاتری دارند) مانند بیمه CMR، بیمه متصدیان حمل و نقل، بیمه فورواردری و ... دریافت داشته است. این تقسیم‌بندی دستوری نه تنها مزایای رقابت آزاد در رشته بیمه ترانزیت را برای بیمه‌گذاران واقعی که حق بیمه را پرداخت می‌کنند (صنعت حمل و نقل) از بین برده است بلکه تمامی مزایای دریافتی در سایر بیمه‌های مرتبط حمل و نقل را نیز به خطر انداخته است.

بدیهی است صنعت حمل و نقل به عنوان بیمه‌گذار و پرداخت‌کننده حق بیمه در این رشته، انتخاب بیمه‌گر را حق مسلم خود می‌داند و در این بین با هیچ شرکت بیمه‌ای عقد اخوت نبسته است. شرکت‌های حمل و نقل و تشکل‌های صنفی ایشان به عنوان بنگاه‌های مستقل بر اساس صلاح و منافع صنفی خود مختار هستند بیمه‌گر یا بیمه‌گرانی که در مجموع خدمات و شرایط بهتری را ارایه می‌دهند انتخاب کنند. در نتیجه در صورت رقابت آزاد بدون هرگونه رانت و محدودیت، پررنگ شدن سهم بازار چند شرکت بیمه و عدم موفقیت سایر بیمه‌گران به هیچ وجه معنای انحصار نخواهد داشت.

از این جهت از آن مقام محترم به عنوان بالاترین مقام در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران استدعا دارد در جلوگیری از رانت ایجاد شده و صیانت از فضای رقابت آزاد دستورات لازم را مبذول فرمایید.