به گزارش صدای بورس,در نتیجه این رویکرد قطعه‌سازان، دو شرکت خودروساز موفق شدند خودروهای ناقص کف پارکینگ را به صفر برسانند و برای تولید عبور مستقیم برنامه‌ریزی کنند؛ اما متاسفانه حمایت‌های لازم از این تولیدکنندگان و صنعتگران صورت نمی گیرد.
سالهاست که قطعه سازان مسائل و مشکلات خود را به روشنی مطرح می‌کنند، اما مشکل اصلی آنجاست که «قانون اجرایی نمی‌شود»، بلکه حاکمیت کار «دستوری» است.
در حالی که از ابتدای سال تا به امروز شاهد رشد هزینه‌های بیمه، حقوق و دستمزد، حمل و نقل، مواد اولیه، نرخ ارز، آب، برق، گاز و غیره هستیم، اما تاکنون این هزینه‌ها در قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان تعدیل نشده است و این مساله از توان قطعه‌سازان می‌کاهد و قدرت عملیاتی‌شان کم می شود. این در حالی است که شاهد برنامه‌های مختلف افزایش تیراژ تولید، عرضه خودروهای جدید و غیره هستیم و انتظار خودروسازان و وزارت صمت، همراهی قطعه‌سازان با این برنامه‌هاست.
عدم تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان در حالی که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، مشکل‌آفرین خواهد شد و برای جلوگیری از ایجاد این مشکل، خودروسازان باید قراردادها را در همان ایام ابتدایی سال به روز کنند. در ۹ ماه گذشته با عملکردی شفاف، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان دارایی پرداخت کرده‌ایم، اما حتی نمی‌توانیم به کارشناسان مالیاتی عنوان کنیم که دچار زیان شده‌ایم، زیرا در این صورت بانک‌ها به ما تسهیلات نمی دهند.
مشکل وقتی حادتر می شود که ارقام و مبالغ تعدیل شده در حساب‌ها می‌نشیند، آن گاه تازه باید به فکر پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی باشیم. وضعیت به گونه‌ای است که انگار همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا قانون اجرایی نشود! در حالی که انتظار می رود همه چیز قانونمند شود، نه اینکه فرمان اجرا شود.
همواره با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال فشارها بر تولیدکنندگان بیشتر میشود، بر این اساس به ناچار باید به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنیم و بهره پرداخت کنیم تا نیروهای کاری خود را از دست ندهیم.
انتظار می‌رود ضمن عمل به قانون و اصلاح و تعدیل به موقع قراردادها، چوب لای چرخ نگذاشته و تسهیلاتی برای قطعه‌سازان ایجاد شود تا بتوانند همراهی بیشتری در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خودروسازان و صنعت کشور داشته باشند.
شرایط فعلی سامانه جامع تجارت، یکی از مصداق های مشکل‌آفرینی و چوب لای چرخ گذاشتن است. تمام خریدها و فروش ها باید در این سامانه ثبت شود اما از نظر عملکردی با یک سامانه ناقص، کامل نشده و بدون برنامه روبرو هستیم که باعث می شود صدها نفر با هزار و یک مشکل، درگیر ورود اطلاعات در آن هستند، در حالی که این اطلاعات با اسناد و مدارک کافی در سامانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح دیگر ثبت شده است.
به گزارش خبر آنلاین,این سامانه با هدف جلوگیری از تخلف ایجاد شده اما عملا به کندشدن روند تولید و تحویل سفارش منجر شده است. شرکت‌های متوسط و بزرگ قطعه‌سازی، هزاران قطعه را در روز تحویل مشتریان خود می‌دهند که ثبت تک به تک این قطعات در این سامانه ناکارآمد، بی‌فایده و دردسرساز شده است. متاسفانه مشکلات مشابهی نیز در حوزه گمرک و ... داریم که سامانه‌های مشابه، علاوه بر مشکل‌آفرینی، به دفعات زیاد قطع هم می‌شوند.
نظر شما