به گزارش صدای بورس اخیراً نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی افزایش یافته و برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصد را دریافت کرده اند. طبق ابلاغیه بانک مرکزی، مدت این اوراق حداکثر یک ساله است و فقط به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال داده میشود. به گفته مسئولین، این تصمیم در چهارچوب سیاست های پولی و در راستای کنترل و کاهش نرخ تورم اتخاذ گردیده است.
اساساً بانک های مرکزی به منظور کاهش نرخ تورم از راهکار افزایش نرخ بهره بانکی استفاده می¬کنند. این سیاست، در کنار سیاست های مالی که توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و در قالب تنظیم بودجه های انقباضی اعمال می گردد، تأثیر به سزائی در نیل به هدف کاهش نرخ تورم دارد. در واقع، بانک مرکزی در زمان تورم با اجرای این سیاست، پول را از سطح بازار جمع میکند و بدین ترتیب تقاضا برای سایر بازارها را کنترل می کند. شرایط همه گیری کرونا و تأثیر منفی قابل ملاحظه ای که بر اقتصاد جهانی در دو سه سال گذشته، داشته است، نشان داد تصمیم کشورها در استفاده از سیاست افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم، تصمیمی کارا و مؤثر بوده است.
اما آیا این تصمیم در کشور ما که با نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد دست به گریبان است هم کارا و مؤثر خواهد بود؟ آیا نرخ جدید سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم فعلی، برای سرمایه گذاران، آن میزان جذابیت را خواهد داشت که آنها را از سوق به سمت بازارهائی مانند سکه و دلار باز دارد؟
پیش از پاسخ به این پرسش ها، باید خاطر نشان نمود قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی اقدامی اجتناب ناپذیر است چراکه انتظارات تورمی افزایش یافته و مردم دارایی‌های خود را به سمت سایر بازارها انتقال می‌دهند که این موضوع، خود تورم‌زاست. پر واضح است هر چند نرخ تورم بالای فعلی تناسبی با نرخ سود بانکی جدید ندارد و عملاً موجب ضرر سپرده گذاران می گردد، اما این نرخ سود بانکی، می تواند تا حدودی برای آن دسته از سپرده گذارانی که از سطح ریسک پذیری پائینی برخوردارند جذابیتی نسبی داشته باشد و آنها را در نرفتن به سمت بازارهائی مانند سکه و طلا متقاعد نماید.
از طرف دیگر، باید به تبعات این افزایش نرخ حتماً توجه شود. انتشار اوراق با سود ۲۳ درصد می‌تواند زمینه‌ای برای بالا رفتن نرخ سود تسهیلات باشد که این موضوع نه تنها تأمین مالی در این شرایط را مشکل‌تر میکند بلکه هزینه و قیمت تولید را نیز بالا
می برد که مالاً، تأثیر افزایشی بر تورم دارد! از دیگر نتایج منفی این افزایش نرخ، تأثیر منفی آن بر بازار بورس است. خروج سرمایه از بورس و انتقال آن به بانک از طرف عموماً سرمایه گذاران با ریسک پذیری کم را، می توان از جمله تبعات آن دانست. در این شرایط، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم که معمولاً سودهائی بین ۲۱ تا ۲۵ درصد، شناسائی و به سرمایه گذاران پرداخت
می¬نمودند هم رقابت پذیری خود را تا حد زیادی از دست داده و دچار نااطمینانی های جدی شده اند. به طور مثال، در بین این صندوق ها، صندوق با درآمد ثابت ارزش کاوان ایرانیان با بازدهی سالانه ۲۶.۰۴%، صندوق نوع دوم کارا که تقسیم سود دوره ای نیز ندارد با بازدهی ۲۴.۳۱% و صندوق افرا نماد پایدار با بازدهی سالانه ۲۳.۷۵% شرایط نسبتاً بهتری نسبت به سایر صندوق ها داشته اند. هر چند این نکته گفتنی است که طی چند روز گذشته صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت "اعتماد ملل" (کلیک کنید)، نرخ سود روزشمار حداقل ۲۴% و نرخ مؤثر سالانه ۲۶.۸۲% را اعلام نموده است که در بین بیش از ۱۰۰ صندوق با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه، بالاترین نرخ سودها را دارا می باشد.
در پایان لازم به یادآوری است که برای موفقیت در اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای کاهش نرخ تورم، حتماً همدلی مردم لازم است. بدیهی است این همراهی و همدلی، دستیابی به تمامی اهداف این سیاست را تسریع خواهد نمود.
نظر شما