به گزارش صدای بورس، مرتضی افقه، اقتصاددان در مورد عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی اقتصادی در کشور گفت: به دلیل وابستگی شدید اقتصاد و تمامی متغیرهای اقتصادی و حتی اجتماعی کشور به درآمدهای نفتی، تا زمانی که تجارت خارجی به طور اعم و فروش نفت به طور خاص و همچنین مراودات و مبادلات پولی و مالی به حالت عادی برنگردد، بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصادی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، متغیرهای غیراقتصادی در ساختارهای موجود فعال هستند، تصریح کرد: به همین دلیل هر گونه تغییر در متغیرهای اقتصادی و یا حتی تغییر در مدیریت‌ها حتی اگر اثرگذار هم باشد، کوتاه‌مدت و کم‌دامنه است، زیرا عامل اصلی که همان تحریم‌ها هستند و درآمدهای نفتی که هنوز به کشور وارد نمی‌شوند، به حالت عادی برنگشته است.
افقه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، حتی تغییر رئیس بانک مرکزی که قابل انتظار هم بود، اثرات روانی کمی به دنبال داشت و همان‌طور که مشاهد شد توانست قیمت ارز را تا حدودی کاهش دهد، هر چند بعید است از این بیشتر کاهش یابد، اما این بدان معنا نیست که متغیرهای اقتصادی بتواند تأثیر چندانی بر ثبات بازار ارز و حتی بازارهای دیگر داشته باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه، با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره جهت مقابله با افزایش دلار اظهار داشت: نرخ بهره یک تیغه دولبه است؛ از یک سو موجب جلب سپرده‌گذاران میشود و از سوی دیگر به تولیدکننده ضربه وارد می‌کند یا هزینه تولید را افزایش می‌دهد، اما با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش سه تا چهار درصدی نرخ بهره تأثیر چندانی روی تغییر نگرش سپرده‌گذاران نمی‌گذارد، اگرچه ممکن است به بازار سرمایه لطمه وارد کند، اما با توجه به اینکه اکنون گرایش به خرید ارز بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، بنابراین اگر محرک اصلی از بین نرود، بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز از این پایین‌تر بیاید و اگر هم پایین بیاید، موقتی است و همچنان رو به بالا خواهد ماند.
افقه همچنین در مورد مخالفت‌های وارده به تثبیت نرخ ارز روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم گفت: بنده همان زمان هم که قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، از مخالفان بودم و دیدیم که این بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها دامن‌گیر اقشار بسیاری شد و با ایجاد فقر، سفره مردم را کوچک کرد.
این اقتصاددان تثبیت نرخ ارز را یکی از وظایف دولت برای تأمین کالاهای موردنیاز اقشار کم‌درآمد برشمرد و افزود: در پاسخ به مخالفانی که استدلال می‌کنند این رانت به هدف اصابت نمی‌کند و موجب فساد میشود، باید گفت افزایش شدید و افسار گسیخته تورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که به هدف اصابت کرده است و بنابراین این حرف درستی نیست.
وی تصریح کرد: مضاف بر اینکه بارها اشاره کردم اگر قرار است حمایت‌های دولتی از طریق پرداخت رانت به اقشار کم‌درآمد برای کاهش نابرابری که یک ضرورت است، موجب سوءاستفاده شود چرا دولت و حاکمیت جلوی این افراد سوءاستفاده‌گر که شناخته شده هستند و اسامی آنها در بانک مرکزی ثبت شده است را نمی‌گیرد و با آنها برخورد نمی‌کند.
افقه با بیان اینکه نباید با آزاد کردن قیمت ارز و افزایش افسارگسیخته نرخ تورم که تجربه آن را در چند ماه گذشته داشتیم، هشتاد میلیون نفر مجازات شوند، یادآور شد: توصیه برخی اقتصادخوانده‌ها و از نظر من اقتصاد ایران را نفهمیده‌ها، منجر به این میشود که هشتاد میلیون نفر جمعیت با افزایش نرخ ارز تنبیه شوند، آن هم تنها به این دلیل که دولت یا حاکمیت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند کسانی که از این امتیاز برای حمایت از اقشار کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند را تنبیه و مجازات کند.
نظر شما