امید قالیباف درباره «حذف بند عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا» در مصوبه اخیر هیات وزیران، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه جدید علاوه بر مسیر فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا، زمینه‌های دیگر هم برای فروش این خودروها باز شده است و صرفا قرار نیست که خودروهای وارداتی در بورس کالا به فروش برسند بلکه بورس کالا یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای عرضه خودروهای وارداتی مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب تغییرات جدید در عرضه خودرو در بورس کالا کلید خورد؛ تغییراتی که ممکن است چندان به نفع خریدار نباشد و تنها شرکت‌های واردکننده خودرو را منتفع سازد. به تحلیل «اطلاعات بورس» از ابتدا چند نکته مهم در موضوع واردات خودرو وجود داشت که مهمترین آنها واردات توسط شرکت‌های خودروساز بود. این بند از این جهت که واردات خودرو را به شکلی انحصاری تغییر خواهد داد مورد انتقاد جدی بود و همین انتقادها باعث شد تا پای شرکت‌های وارداتی هم به میدان باز شود.
اما شاید نقطه قوت این طرح عرضه خودرو از کانال بورس کالا و نظارت بر قیمت‌گذاری و قیمت‌های پایانی و عرضه‌ها و خریدها و ارتقای شفافیت معاملات و رصد و پیگیری آن بود که متاسفانه در دستورالعمل جدید وزارت صمت این بند حذف شده است و به این ترتیب خودروهای وارداتی از این به بعد این امکان را دارند که با هر قیمتی در بازار عرضه و توسط گروه‌هایی خاص خریداری و با قیمت‌هایی کذایی به فروش برسند.
این در حالی است که بر هیچکس پوشیده نیست، مافیای خودرو در کشور و دلالان نقش پیچیده‌ای در بی‌ثباتی این بازار ایفا می‌کنند و علاقه‌ای به کارایی اهرم‌های تنظیم بازار ندارند و حذف این بند از دستورالعمل می‌تواند نظر این گروه‌ها را تامین کند.
هرچند سخنگوی وزارت صمت معتقد است این مصوبه انعطاف‌پذیری فروش خودروهای وارداتی را افزایش می‌دهد و وزارت صمت نیز در حال طراحی روش یا روش‌های دیگری است که بتواند از طریق آن روش‌ها، خودروهای وارداتی به فروش برسد، اما واقعیت آن است که روش‌های جایگزین باید هم‌زمان با حذف این بند معرفی می‌شدند و ابلاغیه کنونی بدون آن که نامی از روش‌های جایگزین و شیوه‌های مناسب ببرد تنها به حذف بورس کالا مبادرت کرده است.
پیش از این در بند (۲) مصوبه اصلاحی واردات خودرو که در مورخ ۱۴۰۱.۸.۱ به تصویب هیات وزیران رسیده آمده بود که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه میشود.
همچنین در بند (۲) مصوبه اصلاحی آمده بود که نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیات وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت به گونه‌ای تصویب میشود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت‌های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما