بخشنامه‌هایی که برخی از کارشناسان از آن با عنوان اقدامی برد - برد و شفابخش یاد می‌کنند و برخی دیگر نسبت به اجرای آن معترض‌اند؛ معترضانی که سقوط تاریخی بورس در سال ۹۹ را گوشزد می‌کنند.
این گروه معتقدند که دو تصمیم جدید سازمان بورس مبنی بر «کاهش حد نصاب خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت» و «کاهش ضرایب تعدیل سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار»، نقدینگی را از بورس خارج کرده و بازار همچون سال ۹۹ سقوط خواهد کرد. در مقابل اما موافقان این تصمیم که تعدادشان هم کم نیست، نگرانی‌ها از بابت سقوط تاریخی بورس را رد کرده و تاکید می‌کنند، این دو تصمیم نه تنها اتفاقات تلخ سال ۹۹ را تکرار نخواهند کرد بلکه بازار را از سقوط نجات خواهند داد. اما جدای از کارایی این نسخه‌های شفابخش، سوال قابل طرح این است که چرخه افزایش و کاهش حد نصاب سهام صندوق‌ها و خرید اعتباری کارگزاری‌ها که به صورت مداوم تکرار میشود، چه دلیلی دارد و چه تشابه زمانی با سال ۹۹ وجود دارد که امسال نیز چنین تصمیمی گرفته شده است؟
تصمیم بزرگ
قبل از مرداد سال ۹۹ همان تاریخ منحوس و تلخی که برای بورس‌بازان رقم خورد، بورس حال دیگری داشت حتی با آنکه برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات به مذاقش خوش نمی‌آمد و هر روز ریسک‌ها و نوسانات زیادی از سر می‌گذارند اما بازهم به راهش ادامه می‌داد تا جایی که حتی حد نصاب سهام صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز با توجه به رشد شاخص، کاهش یافت اما بعد از آن روز ورق برگشت و وضعیت بازار به قدری نامطلوب شد که مسئولان مجبور شدند به دلیل روند کاهشی شاخص، حد نصاب سهام این صندوق‌ها را دستکاری کنند. برای همین هم بعد از سقوط تاریخی بورس حد نصاب سهام را ۱۵ درصد افزایش دادند. حالا اما در سال جدید که بورس کم و بیش از کما درآمده و سرمایه‌های ریز و درشت بار دیگر راهی این بازار پرپیچ و خم شده‌اند، تصمیمات دیگری گرفته شده است؛ تصمیماتی که گفته میشود در شرایط رشد بازار ضروری بوده و هدفش جلوگیری از اتفاقات سال ۹۹ است. برای همین هم در این روزهای بهاری که شاخص در حال ثبت لحظات سبزتری است، با تغییراتی دوباره حد نصاب سهام صندوق‌های با درآمد ثابت به ۱۰ درصد رسیده تا هم بازدهی صندوق‌ها افزایش یابد و هم با رشد ملایم بازار، ریسک‌ها و التهابات بازار نیز
کم وکمتر شود.
اقدام برد- برد برای بازار و صندوق‌ها
کاظم بهبودی، مدیر صندوق تامین سرمایه امید یکی از موافقان کاهش نصاب سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. او برای بررسی ابلاغیه سال ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کاهش نصاب سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ابتدا تغییرات نصاب سهام و شاخص کل بورس اوراق بهادار را از سال ۱۳۹۹ تاکنون مرور کرد و اینگونه توضیح داد: در ابتدای سال ۱۳۹۹ شاخص کل به میزان حدود ۵۰۳ هزار واحد و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حداقل ۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد بود که با ابلاغیه فروردین ماه ۱۳۹۹ حداکثر نصاب مذکور به ۱۰ درصد کاهش یافت و در ۵ ماه شاخص کل با افزایش ۱.۵۰۸ هزار واحدی به عدد ۲.۰۱۱ هزار واحد رسید و با ابلاغیه مرداد ماه ۱۳۹۹ حداقل نصاب حذف و حداکثر نصاب به ۵ درصد کاهش یافت. از نیمه دوم مرداد ۱۳۹۹ تا نیمه دوم شهریور ۱۳۹۹ ظرف حدود یک ماه شاخص کل با کاهش ۴۰۴ هزار واحدی به عدد ۱.۶۰۷ هزار واحد رسید و همزمان با ابلاغیه حداکثر نصاب مذکور به ۱۵ درصد افزایش یافت. در مرحله بعد از شهریور تا آبان ۱۳۹۹ شاخص کل با کاهش ۳۴۳ هزار واحدی به سطح ۱.۲۶۴ هزار واحد رسید و همزمان با ابلاغیه حداکثر نصاب مذکور به ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص کل در آبان تا اسفند ۱۳۹۹ با کاهش ۷۰ هزار واحدی به عدد ۱.۱۹۴ هزار واحد رسید و همزمان ابلاغیه نصاب حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد سهام صادر شد. بعد از حدود ۲ سال در دی ماه سال ۱۴۰۱ ابتدا حداقل ۱۵ درصد سهام حذف شد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ حداکثر نصاب سهام از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.
بهبودی تاکید کرد: اغلب سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به دنبال کاهش ریسک و کسب سود ثابت هستند که این موضوع در کنار الزام وجود سهام در نصاب این صندوق‌ها یکی از مباحث پرمخاطره مدیریت صندوق‌هاست. با کاهش ارزش سهام پرتفوی صندوق‌ها در بازار بورس، درآمد دیگر دارایی‌های صندوق (اوراق بهادار بادرآمد ثابت و سپرده بانکی) تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است در مقاطعی عملکرد صندوق با زیان همراه شود. در روزهای اخیر با توجه به رشد شاخص کل بورس، ابلاغیه اردیبهشت ماه سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع کاهش نصاب سرمایه‌گذاری در سهام از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد ارزش کل دارایی‌ها، برای مدیران صندوق‌ها این امکان را فراهم کرده که با فروش سهام با قیمت مناسب و کاهش حجم سهام پرتفوی صندوق‌ها علاوه بر شناسایی درآمد ناشی از فروش و افزایش بازدهی صندوق‌ها، ریسک مربوط به بهره مورد انتظار سرمایه‌گذاران در زمان کاهش شاخص بورس را کاهش دهند. در طرف دیگر در زمان ورود نقدینگی به بورس برای افزایش رونق و عمق بازار و جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها به دلیل فقدان عرضه‌کننده سهام نیاز به عرضه‌کننده سهام بوده که با ابلاغیه مذکور این امکان نیز فراهم شده که در مجموع اقدامی برد- برد برای بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است.
تصمیمی برای روز مبادا
جدای از کاهش نصاب صندوق‌های با درآمد ثابت، ضرایب تعدیل سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار نیز دستخوش تغییراتی شده تا وقتی شاخص از نردبان صعود بالا و بالاتر رفت، اتفاقات ناگواری برای بورس و بورس‌بازان نیفتد. برای همین هم در اقدامی هماهنگ، این ضرایب نیزکاهش یافته تا کارگزاری‌ها همچون سال ۹۹ با بحران روبه‌رو نشوند.
تصمیمات درست و اصولی
محمد خبری‌زاد، عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین یکی دیگر از موافقان تصمیم جدید سازمان بورس است. او نیز در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس گفت: معمولا در زمان‌هایی که بازارها روند صعودی به خود می‌گیرند، افراد ریسک‌پذیری بالاتری پیدا می‌کنند و شروع به افزایش اعتبارات در کارگزاری‌ها می‌کنند. در چنین شرایطی اگر سهام رشد کند و ضرایب اعتباری افراد همچنان بالا باشد، اگر بازار همچون سال ۹۹ با افت‌های شدید یا حتی افت نرمالی هم روبه‌رو شود، به دلیل اینکه افراد اهرم و ضریب اعتباری بالایی گرفته‌اند، کاهش ارزش سهم‌ها و صف فروش شدن آنها در چند روز معاملاتی که در بازار ما عادی است، باعث کال مارجین شدن مشتریان میشود و در این صورت کارگزاری و بازار دچار بحران می‌شوند.
او در واکاوی این بحران‌ها اضافه کرد: وقتی کال مارجین اتفاق می‌افتد، دارایی مشتری جوابگوی بدهی و اعتبارات نخواهد بود و در این صورت کارگزاری‌ها دچار ریسک اعتباری شدیدی خواهند شد. از طرف دیگر از آنجا که مشتری مجبور به فروش با فشار هرچه تمام‌تر میشود روند نزولی بازار شدت می‌یابد. در سال ۹۹ نیز از سمت مشتریان اعتباری که حتی ضرایب را کاهش داده بودند، سهم‌ها افت شدیدی را تجربه کردند و فشار چند برابری به بازار وارد شد چرا که وقتی مشتری بدهکار است و کال مارجین اتفاق می‌افتد، مشتری یا باید پول تزریق کند و یا برای پرداخت بدهی سهم خود را بفروشد اما در حالی که سهام در بازار قفل و بازار منفی است و پولی هم موجود نیست، همین اتفاق باعث افزایش فشار فروش و نزول بیشتر بازار میشود. به همین دلیل برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی، معمولا رگولاتورها در زمان بازار مثبت اقدام به کاهش ضرایب اعتباری و در زمان بازار منفی اقدام به افزایش ضرایب می‌کنند. اکنون نیز چنین تصمیماتی در مقطع زمانی فعلی اقدام درستی است؛ ضمن اینکه در دو هفته گذشته نیز اثر منفی بر بازار ایجاد نشد و علاوه برکاهش ریسک‌های کارگزاری‌ها، ورود نقدینگی به بازار در حال انجام است.
خبری‌زاد، تصمیم سازمان بورس برای بازار و کارگزاری‌ها را اقدام درست و مناسبی دانست و تاکید کرد: هر چند امکان دارد برخی به این اقدام اعتراض کنند اما هر بالا رفتنی، پائین آمدنی هم دارد بنابراین چنین اقدامی کمک قابل توجهی به کلیت بازار می‌کند.
او با اشاره به دلایل کاهش ضرایب نیز گفت: ضرایب در بورس و فرابورس در بازار عادی کاهش چندانی نداشت اما در بازار پایه به دلیل ریسک بالای شرکت‌ها کاهش شدیدی داشت. به بیان دیگر زمانی که نمادی در بازار پایه صف فروش میشود به دلیل اینکه شرکت‌ها بازارگردان ندارند و یا تعهدات بازارگردانی در آنها کم است، ریسک نقدشوندگی بسیار بالایی دارند و همین امر باعث شده ضرایب اعتباری در بازار پایه کاهش بیشتری پیداکند.
خبری‌زاد تاکید کرد: تجارب سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ باعث شده امروز در بدنه سازمان بورس تصمیمات اصولی‌تر و منطقی‌تری گرفته شود.
با تمامی خوش‌بینی‌ها از تصمیمات جدید سازمان بورس بازهم باید منتظر ماند و دید که روزهای سبز بورس چقدر ماندگار خواهد بود و بورس‌بازان می‌توانند روزهای قشنگ‌تری را ثبت کنند؟
- ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار
نظر شما