این در حالی است که پس از استیضاح فاطمی بازار خودرو به این موضوع واکنش متفاوتی نشان داد و قیمت خودرو در بازار با نوسان مواجه شد، به طوری که برخی خودروها با افزایش یک تا ۲۰ میلیونی روبه‌رو شدند (مانند پژو ۲۰۷ اتومات) و برخی دیگر مانند تارا دنده‌ای با ۸ میلیون تومان کاهش روبه‌رو شدند که این موضوع نشان می‌دهد بازار چندان مطمئن نیست تحولات در سیاست‌گذاری دولتی بتواند ثبات و قوام خاصی برای بازار خودرو به ارمغان بیاورد.
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان جلسه علنی، درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت دو فوریتی بررسی کرده و در نهایت با ۱۶۲ رای موافق با این درخواست موافقت کردند. به این ترتیب با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو به ویژه در جهت تسریع در انجام واردات، لایحه‌ای مطرح کرده که در ماده واحده این قانون در قالب مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ اصلاحاتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اعمال می‌شود و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شد را کنار می‌زند. از آنجا که بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد این لایحه دو فوریتی می‌تواند با تسهیل واردات در کنترل بازار اثرگذار باشد. در ماده ۱۱ دولت درصدد رفع موانع واردات خودرو است و بندهای ۲ و ۳ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را منتفی می‌کند و در حقیقت تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای کنار می‌رود و ماده ۱۲ نیز بحث رعایت استانداردهای اروپایی لغو می‌شود و تسهیل‌گری برای واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدا و تایید سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد. در تبصره شش این لایحه نیز برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شده است. در این بین بانک مرکزی نیز اعلام کرد شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت در صدد است به هر شکلی و حتی با دور زدن استانداردهای بین‌المللی با تولید و واردات خودرو چه تولید محصولات بی‌کیفیت‌تر از گذشته و یا واردات خودروهای دست دوم و کار کرده بازار فزاینده خودرو را مهار کند. با این حال کارشناسان معتقدند اولا میزان واردات خودرو متناسب با نیاز کشور و تقاضای موجود نیست و ثانیا به دلیل مشکلاتی که در حوزه ارزی وجود دارد، تولید قطعات خودرو موجی از رشد قیمت را به همراه خواهد داشت که هنوز دولت روی آن حسابی نکرده است.
وقایع هفته‌های اخیر نشان می‌دهد بازار خودرو حتی در مقابل خروج خودرو از بورس مقاومت کرد و این خبر که گفته می‌شد عامل رشد قیمت خودرو است، نتوانست روند رو به رشد آن را مهار کند و این به معنای آن است که دولت همه راه‌هایی که به نظر می‌رسید بتواند به کاهش قیمت‌ها منتهی شود (مانند خروج از بورس، رشد قیمت‌های پایه، واردات و...) را امتحان کرده اما هنوز نتوانسته نتیجه مدنظر خود را به دست آورد.
- شماره ۴۹۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما