همچنین در بازار سرمایه ما که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به بورس از دست داده‌اند، پیش بینی چشم انداز بازار در آینده اهمیت بسزایی دارد. بر این اساس محمد جمالی، نایب رئیس هیات مدیره سبدگردان اعتبار درگفت‌وگویی با هفته نامه اطلاعات بورس به بررسی موارد تاثیرگذار بر روند نزولی و صعودی بازار سرمایه پرداخته است.
* علت ریزش‌های اخیر بازار سرمایه را چه می‌دانید؟
در رابطه با بازار بهتر است که مروری داشته باشیم بر اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاد. اینکه بازار سرمایه بعد از اوجی که در مرداد ماه سال ۹۹ داشت، تقریبا تا آبان ماه سال گذشته روند فرسایشی ریزشی به خود گرفته بود. در مقاطعی رشدهای کوتاه مدت داشت ولی در کل روند آن نزولی بوده است. سال گذشته باوجود رشد نرخ دلار در ماه‌های شهریور، مهر و آبان بازار سرمایه روند معکوسی را در پیش گرفت که به دلیل اتفاقات اجتماعی بود که وجود داشت و شاهد روند نزولی در بازار سرمایه بودیم. از ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ بود که با ورود سازمان و صندوق‌های حمایتی مثل صندوق توسعه ملی، صندوق تثبیت بازار سرمایه و فروکش کردن اتفاقات اجتماعی بازار در روندی صعودی قرار گرفت و به تدریج شاهد ورود پول و جریان نقدینگی به بازار بودیم.
* به طور طبیعی بازار سرمایه نمی‌تواند همیشه روند صعودی یا نزولی داشته باشد...
دقیقا؛ این اتفاق در بازار هم افتاد و بعد از روند صعودی حدودا ۶ ماهه از آبان تا اردیبهشت ماه به نظر می‌رسد که بخشی از سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، فرصت را برای شناسایی سود و ذخیره سود مناسب دیدند و نسبت به فروش اقدام کردند. همچنین کمی هم افت قیمت‌های جهانی نفت، روی، مس و سایر کامودیتی‌ها در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران تاثیرگذار بود. البته به طور طبیعی اعلام آغاز مجدد فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی هم می‌تواند منجر به خروج بخشی از این نقدینگی که به بازار سرمایه آمده بود، شود برای اینکه این پول باید نقد و وارد حساب‌های وکالتی متقاضیان خرید خودرو شود. پس این عوامل در افت بازار و تلاطمی که در بازار داشتیم تاثیر گذار بود. به نظر می‌رسد که می‌توان به آینده بازار خوش بین بود و انتظار داشت که بازار حداقل در ماه های آتی روند صعودی مناسبی داشته باشد.
* چشم انداز مثبتی نسبت به بازار سرمایه دارید.
البته در رابطه با چشم‌انداز بازار می‌توان به چند نکته اشاره کرد. نکته اول اینکه بازار سرمایه امروز با ارزش بازاری بیش از ۱۰ میلیون میلیارد تومان بازار مهمی شده و نقش پر رنگی در تامین مالی شرکت‌ها از طریق ابزارهای تامین مالی مختلف در بازار سرمایه دارد. بنابراین به نظر می‌رسد به چند دلیل مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس دو فوریت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد که این طرح مالیات بر عایدی سرمایه را روی املاک، خودرو، طلا و ارز وصول خواهد کرد و بازار سهام از این موضوع مستثنی شده است. بنابراین، این موضوع می‌تواند در بلند مدت و در صورت اجرای درست قانون کمک شایانی به هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی مردم به سمت بازار سرمایه کند. نکته دومی که وجود دارد اینکه در حال نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ و برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و احتمالا تقسیم سود مناسبی که این شرکت‌ها خواهند داشت، هستیم بنابراین، این موضوع هم یکی از عوامل تاثیرگذار است. آیتم بعدی در رابطه با تورم انتظاری است که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی مورد انتظار فعالان بازار است. این تورم قاعدتا خود را در فروش بنگاه‌های بورسی نشان خواهد داد و سپس اثر خود را در صورت‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها نشان خواهد داد. البته در صورت تحقق توافق هسته ای تورم انتظاری کاهش خواهد یافت و نقش سایر عوامل پررنگتر خواهد شد.
* نرخ دلار هم بر این چشم انداز مثبت تاثیر خواهد داشت؟
چشم انداز نرخ دلار حتی در صورت توافق هسته ای در بهترین حالت تثبیت نرخ دلار است، بنابراین در صورت ادامه تحریم‌ها چشم انداز دلار صعودی خواهد بود که منجر به افزایش سودآوری شرکت ها و ارزش جایگزینی آنها خواهد شد و در صورت توافق تثبیت خواهد بود که در این صورت بازارهای موازی و رقیب بورس از جمله ملک، خودرو، طلا و دلار با رکود و خروج سفته بازان مواجه خواهد شد. بنابراین در صورتی که دلار چه تثبیت بشود و چه رشد کند، روی بازار سرمایه اثر مثبتی خواهد داشت. اگر تثبیت شود، دولت می‌تواند به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند و شرکت‌ها مجبور نباشند تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما دو که حدود ۳۸ هزار تومان است بفروشند. بلکه می‌توانند با نرخ‌های بالاتری بفروشند و سود مناسب‌تری شناسایی کنند. همچنین اگر افزایش نرخ دلار را هم شاهد باشیم طبیعتا این فاصله نرخ نیما تا نرخ آزاد هم نمی‌تواند دائما افزایش پیدا کند و نرخ نیما هم افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد افزایش نرخ فروش شرکت‌ها خصوصا در بورس کالا و افزایش سودآوری آنها خواهیم بود، بنابراین به نظر می‌رسد چشم انداز بازار از نظر بازدهی مناسب باشد.
* چند نرخی بودن ارز چه تاثیرات دیگری روی بورس دارد؟
در حال حاضر چند نرخ ارز داریم ولی به چهار مورد اصلی اشاره می‌کنم. یکی نرخ ارز نیما یک که ۲۸۵۰۰ تومان است، دیگری نرخ ارز نیما دو با حدود ۳۸ هزار تومان است، همچنین نرخ ارز اسکناس را داریم که توسط بانک مرکزی روزانه در مرکز مبادله ارز و سکه کشف میشود و حدود ۴۲ هزار تومان است و نرخی هم در بازار آزاد داریم که حدود ۵۰ هزار تومان است. بسیاری از شرکت‌های بورسی چه در سمت هزینه‌ها و چه در سمت درآمدها با این نرخ‌های ارز چندگانه در حال فعالیت هستند. مثلا شرکت‌هایی داریم مانند شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، معدنی و یا فلزی که خوراک خود را با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند ولی آنهایی که صادراتی هستند ارز خود را در سامانه نیما دو با حدود ۳۸ هزار تومان و آنهایی که در بورس کالا می‌فروشند با ارزهای حدود ۳۸ تا ۵۰ هزار تومان می‌فروشند. بنابراین امسال حاشیه سود مناسبی از محل مابه‌التفاوت ۲۸۵۰۰ تومان تا نرخ فروش شرکت‌ها چه در نیما و چه در بورس کالا برای آنها اتفاق می‌افتد. حال روی صنایع مختلف می‌توان تحلیل‌های مختلفی ارائه کرد اما در صنایع اصلی و صنایع بزرگ که صنعت پالایشگاه، صنعت پتروشیمی، صنعت معدنی و فلزی هستند این اتفاق را شاهد هستیم و به نظر می‌رسد که از این حیث سال خوبی در انتظار شرکت‌های بورسی است.
* به نظر شما اعتماد به سرمایه‌گذاران در حال حاضر چگونه باز می‌گردد؟
اگر در بازار سرمایه شاهد حجم معاملات بالا و حضور موثر بازارگردان‌ها باشیم، سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند هر زمان بخواهند می‌توانند به بازار ورود داشته و هر زمان بخواهند می‌توانند از بازار خارج شوند. سرمایه‌گذاران به ویژه آنهایی که تجربه سال ۹۹ را دارند از اینکه وارد بازار شوند، سرمایه آنها قفل شود و نتوانند از بازار خارج شوند، می‌ترسند. سازمان بورس به نظر می‌رسد تلاش ارزشمندی در این سال‌های اخیر از طریق تقویت حضور بازارگردان‌ها در اکثر نمادهای پذیرفته شده در بازار سرمایه و الزام آنها به ایفای تعهدات حداقلی در سمت خرید و فروش در بازار کرده و توانسته این اعتماد را به سرمایه‌گذاران بازگرداند. یکی از ویژگی‌های متمایز بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر نقدشوندگی آن است. اما تنها این کافی نیست؛ اعتماد اصلی را حاکمیت و دولت و مجلس می‌تواند به مردم بازگرداند. آنجایی که دولت و مجلس ما تصمیمات ناگهانی نگیرد در رابطه با هر آنچه که روی کسب و کار این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین اعتماد اصلی زمانی به سرمایه‌گذاران و مردم باز می‌گردد که حاکمیت و دولت تصمیماتی که منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد اتخاذ نکنند.
* در پایان به نظر شما صنایع پیشتاز تا پایان سال کدام صنایع خواهند بود؟
در بازار بیش از ۳۰ صنعت داریم اما برخی از اینها صنایع بزرگ، صنایع مادر و استراتژیکی هستند. برخی از این صنایع هم کوچک هستند. اگر پیشرو از نظر حجم معاملات و ارزش معاملات در نظر بگیریم قطعا صنایع بزرگ پیشرو خواهند بود مثل صنایع پتروشیمی، نفت و پالایش، صنایع معدنی، فلزی، صنعت بانکداری و صنعت خودرو اما از لحاظ بازدهی که عاید سهامداران می‌کند، ممکن است در یکسری صنایع کوچک بازدهی‌های خاصی را مشاهده کنیم اما به سهامدارانی که ریسک نقدشوندگی برای آنها مهم است توصیه میشود در آن صنایع حضور نداشته باشند. در صنایع بزرگ و نقدشونده پیش بینی می شود صنعت پالایش، بانکداری و روغنی بازدهی بالاتری داشته باشند.
- محمد رضا شاهوردیلو - خبـرنــگار
- شماره ۴۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما