به گزارش صدای بورس,وحید قربانی با یادآوری اینکه برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها، تکلیفی از سوی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد تا نقش هماهنگی در کاهش قیمت مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها انجام دهند، گفت: به منظور تدوین دستورالعمل، جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صمت، صمت، تعزیرات حکومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شهرداری‌ها و سایر بخش‌ها تشکیل که نتایج جلسات به این منتهی شد تا اعمال مدیریت در مورد نحوه صدور مجوز بنگاه‌های املاک انجام و تجدید نظر در آن شود.
وی اضافه کرد: در این جلسات مقرر شد تا موضوع فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز در سطح کشور رصد شده و از اختیارات و ظرفیت شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برای احداث مسکن استفاده شود.
قربانی با بیان اینکه این پیشنهادها جمع‌بندی و به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد، تصریح کرد: در مرحله بعد این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شد که وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و در جلسه شورای‌عالی مسکن ارائه و تصویب شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور پیگیر موضوع ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، توضیح داد: دستورالعمل توسط ریاست جمهوری به استان‌ها ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل ستادهایی در استان‌ها با محوریت استانداران و در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران تشکیل می‌شود که در آن ستادها، تعزیرات، دستگاه‌های قضایی و دیگر دستگاه‌ها در آن نقش دارند. با این کار از فعالیت غیرمجاز بنگاه‌های املاک جلوگیری می‌شود و برای بنگاه‌های معاملات مجاز، آموزش در نظر گرفته می‌شود.
تاثیر اقدامات دولت بر کاهش قمیت مسکن و اجاره‌بها
قربانی از انجام بازدیدهای مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در چندین استان خبر داد و گفت: بازدیدها تاثیرات خوبی را در مناطقی که انجام شده در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین قانونمند شدن داشته است که این گزارش‌ها به شورای‌عالی مسکن داده شده است تا تاثیرات را مورد بررسی قرار دهند.
وی در خصوص درصد پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات انجام شده گفت: این کار در جلوگیری از فعالیت‌های بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز تاثیر مناسبی داشته و این فعالیت در سطح کشور گسترش یافته است. اما در خصوص انضباط بخشی به بنگاه‌های معاملات املاک مجاز هنوز در شروع کار هستیم. هیات مقررات زدایی دولت هم اکنون پذیرفته که به جای صدور مجوز فعالیت بنگاه‌ها به جای ثبت محور، تایید محور باشد. بنابراین نیاز است تا این اقدامات در میان مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ضرورت تغییر شیوه حق‌الزحمه بنگاه‌های معاملات املاک
به گزارش ایرنا,قربانی تاکید کرد: بنگاه‌های معاملات املاک باید متقاعد شوند تا شیوه محاسبه حق‌الزحمه از قیمت تمام شده اجاره یا مسکن به عدد دیگری برسد که در خصوص این موضوع باید تصمیم گیری شود. با انجام این کار نقش بنگاه‌های معاملات املاک در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
نظر شما