به گزارش صدای بورس,مرور تحولات مربوط به تفکیک و ادغام بخش بازرگانی در وزارت صمت در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که انگیزه‌های سیاسی حول آن بر مباحث کارشناسی برتری پیدا کرده است و در شرایطی که کمتر از یک‌سال به پایان دوره مجلس شورای اسلامی یازدهم باقی مانده است و کشور وارد فضای انتخاباتی شده است، زمان مناسبی برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست‌های بخش بازرگانی و تجاری کشور نیست و این موضوع می‌تواند به بازار مصرف در ماه‌های آینده آسیب وارد کند.
مجلس در هفته گذشته و بعد از چندسال مخالفت با جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، به کلیات لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت داد. ایده تفکیک وزارت صمت برای هفتمین بار در شش سال گذشته دوباره طرح شده است و به‌نظر می‌رسد که با وجود مخالفت مراکز پژوهشی و برخی از نهادهای حاکمیتی، ناکارآمدی وزارت صمت در مدیریت بازار در طول دهه نود، راه را برای تشکیل وزارت بازرگانی تسهیل کرده است.
سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و سیاست‌گذاران مرتباً در حال آزمون و خطا در تغییر ساختار اداری آن هستند، این بار حامیان تفکیک تجارت از صنعت به‌بهانه کنترل قیمت‌ها، خواستار سازوکار متفاوتی برای ساماندهی بازار هستند، این در حالی است که تجربه‌های داخلی و خارجی و تئوری‌های اقتصادی شاهدی در تأیید موفقیت این گزاره ارائه نمی‌کند.
مرور ادبیات رسانه‌ای در ضرورت ادغام و یا تفکیک بخش بازرگانی و صنعتی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این موضوع، اسیر تقابل‌های سیاسی و جناحی شده است و تقریباً تمام محسناتی که برای ادغام آن در دهه هشتاد طرح شده بود، امروز به‌عنوان هدف سیاستگذار برای تفکیک بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عدم‌همراهی کمیسیون‌های اقتصادی با تشکیل وزارت بازرگانی
موضوع ایجاد ساختار مستقل برای حوزه بازرگانی در طول سال‌های اخیر با مخالفت جدی کمیسیون‌های تخصصی در ادوار مجلس مواجه شده است و طرح لایحه دولت هم به‌جای طرح در کمیسیون‌های تخصصی صنایع، کشاورزی و یا اقتصادی در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری میشود که حاکی از نگاه منفی بخش قابل‌توجهی از بدنه کارشناسی مجلس با ایده تفکیک وزارت صمت است.
نمایندگان در کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هم بعد از رأی حداقلی نمایندگان مجلس (۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ ممتنع) برای رفع ابهام با اصل ۱۳۰ قانون اساسی و ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد، اما این پایان کار نیست و ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس خواستار مسکوت ماندن بررسی لایحه فوق به‌مدت یک‌سال شدند که به موافقت دولت احتیاج دارد.
سیاست دوگانه دولت در قبال ایده تشکیل وزارت بازرگانی
موضوع تفکیک وزارت صمت در دولت هم با دو نگاه متفاوت همراه بوده است. فاطمی امین، وزیر سابق صمت به‌عنوان مخالف جدی تفکیک وزارت صمت، از همان ابتدای شروع کار خود، به‌دنبال تغییر ساختار مدیریتی (چارت سازمانی) وزارتخانه رفت و به‌جز بخش حقوقی، اهداف و وظایف تمام معاونت‌ها را تغییر داد و آن را نقطه آغاز ادغام واقعی در این مجموعه قلمداد کرد.
فاطمی امین معتقد بود که در طول دهه نود، بخش بازرگانی تنها به‌شکل اسمی به وزارت صنعت و معدن متصل شده بود و بدون همراهی با بخش تولید، مستقل عمل می‌کرد. نهایی‌شدن این تغییرات ـ به‌عنوان مهم‌ترین پروژه اصلاح مدیریتی وزارت صمت ـ با شروع روند استیضاح وی در تابستان سال قبل مصادف شد و فرصتی برای نمایش نتایج خود پیدا نکرد.
عدم‌بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه
با وجود همزمانی تصویب لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه برنامه توسعه هفتم در هیات دولت، موضوع تغییر شرح وظایف بخش بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول باقی مانده است که نشانه‌ای از عدم اجماع کامل دولت نسبت به رویکرد جدید به این بخش و تفکیک مجدد وزارت صمت است. به‌نظر می‌رسد که انگیزه‌های سیاسی برخی مدیران ذی‌نفع از مهم‌ترین دلایل تسریع در پیشبرد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و مجلس باشد که به‌رغم مخالفت بخشی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی، این موضوع را به‌عنوان ایده اولویت‌دار در دولت مطرح کرده است.
در شرایطی که بازار به‌دلیل تداوم ریسک‌های سیاسی و بی‌ثباتی قوانین و برخی مدیریت‌ها دچار نااطمینانی‌های جدی شده است و از سویی کمتر از یک‌سال به پایان دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، تفکیک دفعی بخش بازرگانی و تغییر ساختار آن، به سیاست مدیریت بازار مصرف در ماه‌های آینده آسیب خواهد زد.
به گزارش تسنیم,این موضوع با وارد شدن کشور به شرایط انتخاباتی و تشدید برخی اختلافات سیاسی، بیشتر خواهد شد و می‌تواند فضای عمومی اقتصادی را متشنج کند. به‌نظر می‌رسد که مسکوت ماندن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال مباحث مربوط به آن به ذیل روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، یک راه‌حل میانی برای افزایش وزن کارشناسی موضوع و ایجاد همگرایی بیشتر برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست مدیریت بازار و تجارت کشور باشد.
نظر شما