در این میان اما فعالان بازار سرمایه نگاه دیگری به بندهای بورسی آن دارند و تاکید می‌کنند در صورتی‌که این بندها تنها روی کاغذ باقی نماند و عملیاتی شود ، اتفاقات مثبتی را هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور رقم می‌زند.
از میان بندهای بورسی این لایحه که تعدادشان هم قابل توجه است؛ برخی بندها به کام سهامداران خرد و مالکان دارایی‌های نامشهود و برخی دیگر به نام تامین مالی پروژه‌ها و رشد اقتصاد و حل ناترازی انرژی ثبت شده است.هر چند اکثر این بندها تا پیش از انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی سازمان بورس پیگیری ودنبال شده اما گفته میشود به دلیل قرار گرفتن در متن لایحه پشتوانه محکمی برای اجرا خواهد داشت.
از حدود ۱۰ بندی که در لایحه برنامه هفتم توسعه برای بازار پرهیاهوی سرمایه در نظر گرفته شده است، رفع ناترازی انرژی، تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی، تامین مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد از بازار سرمایه، پذیرش دارایی‌های نامشهود و تامین مالی پروژه‌های با ارزآوری بالا در قالب شرکت پروژه از جمله بندهایی است که در این گزارش زیر ذره‌بین فعالان بورس قرار گرفته است و باقی بندها در شماره‌های بعدی مورد واکاوی قرار می‌گیرند. با این حال باید دید بعد از تصویب این لایحه این بندهای بورسی به فرجام می‌رسند و یا اینکه همچون بندهای برنامه‌های گذشته ناکام خواهند ماند؟
رفع ناترازی انرژی
یکی از بندهای بورسی لایحه برنامه هفتم توسعه، به رفع ناترازی انرژی اختصاص یافته است.
علی نقوی، مدیر عامل شرکت بورس انرژی با بیان‌اینکه عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها در بورس انرژی برای کاهش نقش دولت در صنعت برق همواره پیگیری شده است، گفت: هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید میشود و براساس یکی از بندهای پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان سال دوم برنامه ۳۰ درصد و تا پایان برنامه حداقل ۶۰ درصد برق نیروگاه‌ها باید به طور مستقیم در بورس انرژی عرضه شود و صنایع مستقیما برق مورد نیازشان را تامین کنند.
او با تاکید براینکه این موضوع در دستورالعمل ابلاغی سال گذشته وزیر نیرو دیده شده است، اضافه کرد: اما وجود این بند در لایحه برنامه هفتم توسعه پشتوانه قانونی محکم و کاملی است تا شاهد کاهش دخالت دولت در عرضه برق و افزایش سهم بخش خصوصی در معاملات باشیم.
نقوی درباره ارزش سوخت نیروگاه‌ها نیز توضیح داد: موضوع ارتباط نرخ گاز نیروگاه‌ها و افزایش راندمان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین، این موضوع باید در چارچوب مقرراتی به نحوی در نظر گرفته شود که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ترغیب شود.
او درباره اصلاح رابطه مالی دولت و وزارت نیرو برای ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت برای رفع ناترازی برق نیز توضیح داد: با توجه به اینکه تولید برق توسط بخش خصوصی انجام میشود، بخشی از فعالان تولیدکننده برق سازوکاری را پیشنهاد داده‌اند تا خوراک نیروگاه‌ها ، در فضای رقابتی تعیین شود اما در مقابل برای تحقق این امر باید اجازه داشته باشند برق را به صنایع مستقیما از طریق بورس و مبتنی بر رقابت حاصل از افزایش راندمان عرضه کنند .بنابراین شرکت توانیر باید صرفا در چارچوب‌های موجود اصطلاحا سیمداری کرده و هزینه ترانزیت را دریافت کند و از دخالت درسازوکار بازار دست بردارد.
نقوی با بیان اینکه قانونگذار در این بند ازلایحه برنامه هفتم توسعه سعی دارد رابطه مالی دولت را اصلاح کند، گفت: هم‌اکنون مدل فعلی سبب شده است از یک طرف وزارت نیرو به نیروگاه‌ها واز طرف دیگر دولت به وزارت نیرو بدهی هنگفتی داشته باشد که دراین چارچوب می‌توان با پرداخت یارانه به حلقه آخر و مصرف کننده نهایی به ویژه خانوارها اثر افزایش قیمت را خنثی کرد اما برای استقلال مالی صنعت برق و کاهش وابستگی به بودجه عمومی زنجیره نرخ‌ها باید رقابتی و واقعی شود.
مدیرعامل بورس انرژی سازوکارهای بازار محور را برای اصلاح رابطه مالی دولت وصنعت برق و کاهش اثر افزایش قیمت برق بر مصرف‌کننده نهایی را مهم خواند و تاکید کرد: به نظر می‌رسد این دو بند از لایحه برنامه هفتم از جمله بندهای خوبی باشد که می‌تواند به صنعت برق کشور کمک قابل توجهی کند البته امید می‌رود در صورت تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی هم به گونه‌ای نوشته شود که تحقق آن را تسهیل و تسریع کند. البته ناگفته نماند هم‌اکنون رویکرد وزارت نیرو برهمین اساس است به شرط اینکه لایه‌های پایینی وزارت نیرو از جمله شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع نیز همکاری وهماهنگی لازم را انجام دهند.
پایان موانع تامین مالی پروژه‌ها
بستر لازم برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی وارزآوری بالا درقالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی ظرف مدت ۳ ماه از سوی سازمان بورس و رفع موانع تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی ازدیگر بندهای بورسی لایحه برنامه هفتم‌توسعه است.
وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار دراین باره گفت: در حال حاضر انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های متقاضی در چارچوب ضوابط مصوب در حال انجام است و این فرآیند در سازمان در کمتر از یک ماه انجام میشود و در صورتی که شرکت اقدام به ارسال به موقع اطلاعات و مدارک کند، تحقق بازه زمانی تعریف شده فوق در دسترس است.
او درباره تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق پذیره نویسی سهام شرکت پروژه سهامی عام نیزاضافه کرد: سازمان بورس برای تسهیل تامین مالی از این طریق، اقدام به اصلاح دستورالعمل مربوطه کرده و زیرساخت‌های لازم برای تحقق موضوع فراهم است و اجرای به موقع آن منوط به وجود گزارش توجیهی مناسب، اخذ مجوزهای قانونی لازم برای تکمیل پروژه و ارسال گزارشات لازم توسط متقاضیان است.
به کام سهامداران خرد
یکی دیگر از بندهای بورسی این لایحه ، فراهم کردن سازوکارهای مناسب برای تقویت جایگاه سهامداران خرد و غیر حاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی است.
مصطفی امید قائمی، مدیر عامل گروه مالی ملت معتقد است: جایگاه سهامداران خرد در نظام حاکمیت شرکتی باید به گونه‌ای باشد که آنها علاوه بر حضور درهیات رییسه مجامع بتوانند عضو هیات مدیره شرکت‌ها شوند و نماینده آنها با حضور در مجامع بتوانند صورت‌های مالی را تصویب کنند.
او تشکیل کانون سهامداران خرد را برای ساماندهی و سازماندهی امور مربوط به آنها ضروری دانست و تاکید کرد: حضور سهامداران خرد در مجامع و هیات مدیره شرکت‌ها باید نظام‌مند باشد و به اداره شرکت‌ها کمک کند. شرکت‌ها نیز در قبال شفافیت و مشارکت سهامداران خرد در تصمیمات شرکت مشوق‌های مناسبی دریافت کنند.همچنین شرکت‌هایی که سهامدار دولتی یا خصولتی دارند اول از همه باید حقوق سهامداران خرد را رعایت کنند و تصمیمات دولتی را به سهامداران خرد تحمیل نکنند. امیدقائمی، با بیان‌اینکه احترام به حقوق سهامداران خرد باید از سهامداران خصولتی و دولتی آغاز شود، گفت: هم‌اکنون شرکت‌های خصولتی و دولتی برای انتخاب مدیران و تصمیمات مجامع به آرای سهامداران خرد کمتر توجه می‌کنند.
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون مدیران بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ترس از نظارت سهامداران خرد از ورود به بازار سرمایه پرهیز می‌کنند، گفت: همچنین بسیاری از مدیران شرکت‌ها به دلیل واهمه‌ای که از برخورد سهامداران خرد دارند ، از حضور در شرکت‌های بورسی انصراف می‌دهند از این رو، بهتر است اولا کانونی برای ساماندهی سهامداران خرد تشکیل شود ، دوما سوالات سهامداران و پاسخگویی مدیران به نحوی سازماندهی شود تا شاهد کاهش جنجال و نزاع در مجامع باشیم.
او طراحی سئوالات فنی برای مدیران و فرصت پاسخگویی مناسب به آنها را مهم دانست و تاکید کرد: آشنایی سهامداران با مشکلات شرکت‌ها و حفظ منافع آنها باعث میشود با درک مشترک ازهیات مدیره شرکت‌ها بیش از پیش در تصمیمات شرکت‌ها دخیل باشند و به هدایت و راهبری شرکت‌ها کمک شایان توجهی کنند.
حفظ منافع مالکان دارایی‌های نامشهود
مهلت ۶ ماهه به سازمان بورس برای پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار را نیز باید به بندهای بورسی دیگر لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد.
ابوالقاسم آقا دوست،مدیرعامل شرکت سبدگردان البرز با بیان‌اینکه بحث خرید و فروش دارایی‌های نامشهود مدت زیادی است که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شده و دستورالعملی نیز در این زمینه تدوین شده است،گفت: حتی چندین معامله درخصوص دارایی‌های نامشهود انجام شده است اما برای ایجاد شفافیت و کمک به بازار سرمایه سازمان بورس باید پیگیری جدی‌تری داشته باشد.او با تاکید براینکه شناسایی دارایی‌های نامشهود باعث حفظ منافع مالکان دارایی‌های نامشهود میشود، اضافه کرد: همچنین اجرای این بند به سازمان بورس کمک می‌کند منافع مالکان دارایی‌های نامشهود از جمله حسن شهرت، حق اختراع ، حق اکتشاف و مواردی از این قبیل حفظ شود.این درحالی است که مالکان این نوع از دارایی‌ها توان اجرای ایده‌های خود را ندارند و تجاری کردن آنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است.
آقادوست با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود برای سرمایه‌گذاران از جذابیت قابل توجهی برخوردار است، توضیح داد: هم‌اکنون به دلیل نبود شفافیت، سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود نمی‌کنند در حالی‌که اگر شفافیت دراین بخش افزایش یابد نه تنها سرمایه‌گذاران از این فرصت بهره‌مند می‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در کشورنیز رونق می‌گیرد.
مدیر عامل شرکت سبدگردان البرز ، نوآوری صنایع ، افزایش شفافیت و حمایت از افراد خلاق و نوآور را از دیگر مزایای اجرای این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه برشمرد.
او اطلاع‌رسانی بهتر سازمان بورس برای شناسایی دارایی‌های نامشهود را مهم خواند و گفت: به دلیل نبود اعتماد کافی اطلاعات چندانی درباره افراد خلاق و نوآور در کشور وجود ندارد در حالی که اطلاع‌رسانی و آموزش موجب شفافیت در فرآیند معامله و مبادله دارایی‌های نامشهود شده و مالکان این دارایی‌ها با اطمینان خاطر بیشتری به سمت حق و حقوق خود در زمینه ایده‌ها ، خلاقیت و نوآوری‌ها حرکت می‌کنند.
آقا دوست، بحث آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب را خلاء بزرگی دانست و افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار به بهترین نحو ممکن می‌تواند در این حوزه گام بردارد و در صورت لزوم با همکاری وزارتخانه‌ها ونهادهای مربوطه خلاء آموزش را پر کند.
- ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار
- شماره ۵۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما