علی آبادی با اشاره به این که سرعت مناسبی در تحویل خودروها وجود خواهد داشت، تاکید کرد که هیچ رانتی هم نداریم و خودروسازها در اولویت هستند تا در عین حال بتوانند از نظر تکنولوژی‌های تولید اقدامات لازم را برای خود به عمل آورند.
افت‌های نجومی در یک ماه
این خبر در هفته اخیر سرعت ریزش قیمت را در بازار خودرو افزایش داده است به طوری که قیمت سمند ال ایکس در یک ماه گذشته ۶۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است. سمند ای اف سون ۱۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۱۷۰میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرده است. قیمت اتومات این خودرو نیز ۲۷۵ میلیون تومان افت قیمت را پشت سر گذاشته است. به گزارش هفته‌نامه اطلاعات بورس، میزان افت قیمت خودروی تارا اتوماتیک ۲۴۰ میلیون تومان و دنده‌ای آن نیز ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت دنا پلاس توربو ۲۴۰ میلیون تومان و مدل دنده‌ای این خودرو ۲۵۰ میلیون تومان افت قیمت را از سر گذرانده‌اند و به این ترتیب سونامی افت قیمت در بازار خودرو در ماه اخیر را شاهد بودیم که باعث شد خرید خودرو در بازار تقریبا متوقف شود و این خود عاملی در برابر کاهش بیشتر قیمت‌ها محسوب میشود.
خروج از قیمت‌گذاری دولتی حتمی است
این در حالی است که متغیرهای اقتصادی دیگری نیز وجود دارند که این ریزش قیمتی را تشدید می‌کنند. نکته اول، احتمال خروج شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو است که این سیاست می‌تواند میزان عرضه خودرو توسط خودروسازان را افزایش داده و برخی سیاست‌های محدودکننده مانند قرعه‌کشی خودرو و سامانه‌های تخصیص خودرو را از اثربخشی منفی که بر عهده دارند، دور نگه داشته و شرایط را برای بهبود بازار فراهم کند.
هفته پیش به تفصیل به بررسی این موضوع پرداختیم که ممکن است شورای رقابت از دور قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود؛ پس از انتشار آن گزارش بود که لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس با اشاره به روند کاهش قیمت‌ها و حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: مطمئن هستم تولید خودرو به سامان خواهد رسید. بازار هم از انحصار خارج و رقابتی خواهد شد. شورای رقابت هم از این گردونه خارج میشود. قیمت‌های خودرو اعم از تولید داخلی و وارداتی نیز واقعی خواهد شد و بازار خودرو برای عموم جامعه دیگر آرزو نخواهد بود.
در این بین منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته است، می‌گوید: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به آن کمک کند. به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع (و خروج بازار خودرو از انحصار) می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). وی تاکید می‌کند باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
با توجه به اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دنبال پیاده‌سازی مدلی است تا راه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را ببندد و این مدل، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. در واقع وزارت صمت برای اینکه توجیه و استدلال لازم را برای سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان داشته باشد، باید بازار خودرو را از انحصار خارج کند و به این واسطه می‌تواند مانع سخت شورای رقابت را هم کنار بگذارد. سال‌هاست که «خودرو» در لیست کالاهای انحصاری (لیستی که شورای اقتصاد تهیه کرده است) قرار دارد و به همین دلیل، قیمت‌گذاری آن از اختیار خودروسازان خارج و توسط نهادهای بیرونی انجام میشود. به عبارت بهتر، با توجه به اینکه شورای اقتصاد «خودرو» را در لیست کالاهای انحصاری قرار داده است، سیاستگذار این اختیار را دارد که در تعیین قیمت آن دخالت کند.
بازار متعادل میشود
مجموع این تصمیمات که با حمایت تولیدکنندگان خودرو همراه است، باعث شده تا بازار خودرو از فشار تقاضای خود بکاهد و بیشتر به سمت تقاضای مصرفی برود و از سمت دیگر بارقه‌های عرضه بیشتر خودرو این امیدواری را ایجاد کرده که همه بازیگران این صنعت تلاش می‌کنند بازار شکل واقعی‌تری به خود بگیرد. نکته قابل توجه در این میان آن است که دولت قصد دارد قیمت‌گذاری خودروها را به شرکت‌های خودروساز بسپارد؛ تصمیمی که احتمالا نظارتی بر آن صورت می‌گیرد ولی می‌تواند با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و بررسی همه شرایط حاکم بر صنعت و بازار خودرو، قیمت‌ها به صورت منطقی تعیین شوند. خوشبختانه زیان‌های انباشته این صنعت در دوره عرضه آن در بورس کالا با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده بود، اما تداوم قیمت‌های گذشته بدون حضور در بورس می‌تواند این شرکت‌ها را بار دیگر با چالش روبه‌رو سازد.
در این میان شرکت‌های خودروساز با تکیه بر مستندات تولید، هزینه‌ها، موجودی، کشش بازار، خودروهای وارداتی، نظارت‌های دولتی، ظرفیت‌های فروش از کانال‌هایی مانند بورس کالا و تغییراتی که در حوزه قرعه‌کشی و... اتفاق می‌افتد و در عین حال تحولاتی که در حوزه خریدهای سرمایه‌ای اتفاق خواهد افتاد و انتظار می‌رود این نوع معاملات جای خود را به خریدهای واقعی بدهند، همگی تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهند بود که البته در صورت عرضه شفاف در بورس کالا و مشخص بودن مسیرهای عرضه می‌تواند ثبات قابل قبولی را بر بازار خودرو حاکم کند.
دلالان ساکت نمی‌نشینند
در این میان سناریوهای مقابل را نیز نباید فراموش کرد؛ در واقع بازندگان این سیاست چه افرادی هستند؟ واقعیت آن است که بخش زیادی از معاملات کاغذی و غیرواقعی و قیمت‌های حبابی مانع از حرکت بازار توسط دلالان شده بود. کسانی که درگیر همه سیاست‌های نادرست دولت در این مدت شده و با قلاب انداختن به سیاست‌های مذکور باعث بی‌اثر شدن آنها شده‌اند. به عنوان مثال، سیاست‌هایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا را با ایجاد تقاضای کاذب با چالش روبه‌رو کردند و در نهایت با نفوذ روی وزیر وقت عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.
در حوزه قرعه‌کشی خودرو ورود کرده و با ثبت‌نام‌های متعدد و استفاده از کد ملی افراد مختلف و ده‌ها ترفند دیگر برای احتکار خودرو استفاده کردند و حالا تمایلی به کاهش قیمت‌ها ندارند و باید منتظر اختراع روش‌های جدید برای دور زدن بازار و کسب سودهای رانتی جدید از طرف این افراد باشیم. این گروه قطعا با تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو آسیب می‌بینند اما بعید نیست رشد قیمت‌های کارخانه را دستاویزی قرار دهند برای رشد قیمت‌های بازاری و ایجاد اغتشاش در این بازار که البته این موضوع نیازمند هوشیاری مردم نسبت به رویه اثرگذاری آزادسازی قیمت روی بازار است.
مصرف‌کنندگان باید بدانند رشد قیمت خودرو در کارخانه از سهم بادآورده دلالان تامین میشود نه از جیب مصرف‌کنندگان، بنابراین نیازی به هیجان کاذب پس از آزادسازی قیمت وجود ندارد. پس باید سعی کنند با آرامش از هر رفتار هیجانی بپرهیزند. این خویشتن‌داری باعث میشود بازار از پیچ مهم خود به بهترین وجه بگذرد و حتی بعید نیست با خروج دلالان از چرخه دلالی روبه‌رو شویم که این امر عامل مهمی برای افت قیمت‌ها بعد از آزادسازی قیمت‌هاست.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما