به گزارش صدای بورس، متغیرهای کلان پولی به ما نشان می‌دهد، در اسفند سال گذشته بالاترین رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی را تجربه کرده‌ایم و این عدد به ۴۲ درصد رسیده است. در حال حاضر نیز دولت در مورد کنترل سرعت رشد نقدینگی صحبت می‌کند؛ متاسفانه نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی داده‌های پولی و بانکی را تا اسفند سال گذشته منتشر کرده و آماری از وضعیت کل‌های پولی در سال جاری در دسترس نیست.
بنابراین مقایسه داده‌های موجود حاکی از آن است که از فروردین ۱۳۹۰ تاکنون بالاترین رشد پایه پولی در اقتصاد ایران به ثبت رسیده است. هرچند سرعت رشد نقدینگی کند شده اما متاسفانه ظاهراً سیاستگذار تصور می‌کند در بین کل‌های پولی فقط نقدینگی مهم است. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تغییرات و تاثیرات رشد پایه پولی را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد در این مقطع، روزهای آرامش قبل از طوفان رشد نقدینگی را سپری می‌کنیم، چراکه پایه پولی از محل ضریب فزاینده، به نقدینگی تبدیل میشود. در شاخص ضریب فزاینده سه نکته را نباید فراموش کرد: نخست، نسبت نگهداری اسکناس اشخاص به سپرده‌هاست. به این معنا که اگر پول در دست مردم بیشتر از جنس اسکناس باشد، خلق نقدینگی در بانک‌ها کاهش می‌یابد.
نکته دوم در شاخص ضریب فزایند، ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است؛ هر چه میزان ذخایر افزایش یابد، نقدینگی بانک‌ها کمتر میشود و در نتیجه خلق نقدینگی نیز کاهش می‌یابد.
مورد سوم، نسبت شبه‌پول به پول است؛ شبه‌پول حساب‌های بلندمدت جامعه در بانک‌ها و پول، حساب‌های کوتاه‌مدت و سیال است. هر چقدر شبه‌پول افزایش یابد، قدرت خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها نیز قطعاً بیشتر میشود.
اتفاقی که در حال حاضر از میان سه مورد فوق بیشتر در حال رخ دادن است و بانک مرکزی نیز به آن اذعان کرده است، افزایش نرخ ذخایر در شبکه بانکی است؛ در ضمن با ایجاد محدودیت در ترازنامه بانکی، دولت توانسته رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کند اما این آرامش قبل از طوفان است. به این دلیل که با ایجاد یک فضای روانی آرام در جامعه، پول سیال در جامعه، برای گرفتن سودهای بالاتر به سمت حساب‌های بلندمدت بانکی هدایت شده است و بازدهی بازارها از ابتدای امسال نیز این گزاره را تایید می‌کند که سپرده‌های بانکی بیشترین بازدهی را از ابتدای سال تاکنون داشته است، و همین مورد یعنی افزایش شبه‌پول نسبت به پول، قدرت خلق پول از طریق سیستم بانکی را افزایش داده است و احتمالاً در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد افزایش دوباره رشد نقدینگی باشیم. نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد، پایه پولی به عنوان یکی از کل‌های مهم پولی است. در حال حاضر در اقتصاد ایران شاهد یک واگرایی میان رشد نقدینگی و رشد پایه پولی هستیم. گزاره‌های اقتصادی به ما می‌گوید که این واگرایی ادامه‌دار نخواهد بود و درصورتی که دولت نتواند ناترازی بودجه، ناترازی انرژی و ناترازی بانک‌ها را رفع کند این رشد بی‌سابقه پایه پولی در یک دهه گذشته خود را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد.
به عنوان مثال در مورد ناترازی بودجه، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه محقق‌شده سال ۱۴۰۲ با فرض اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هفت تومان باشد، حداقل ۲۵۰ همت خواهد بود؛ و با فرض اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول تبدیل شود، محاسبات نشان می‌دهد ۱۲۰ همت دیگر در تبصره ۱۴ قانون بودجه، کسری بودجه محقق‌شده ایجاد خواهد شد؛ بنابراین کسری بودجه محقق‌شده امسال حداقل ۳۷۰ هزار میلیارد تومان با فرض تبدیل شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول خواهد بود؛ و این موضوع در صورت عدم فروش نفت یا در صورت فروش نفت، بدون بازگشت دلارهای نفتی به کشور، از محل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، باعث ناتراز شدن سیستم بانکی شده که تاثیر آن در رشد پایه پولی و قطعاً رشد نقدینگی در ادامه سال خواهد بود.
اما در مورد رشد اقتصادی امسال و اینکه رشد سال گذشته، امسال هم ادامه دارد یا خیر، باید گفت، رشدی که در سال گذشته در اقتصاد ایران به ثبت رسید، لزوماً قرار نیست در سال جاری هم تکرار شود، چون رشدی که در سال ۱۴۰۱ ایجاد شد، برای پر کردن فضاهای خالی اقتصاد بود؛ به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته، بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران قابل استفاده نبود و تا حدی این ظرفیت‌ها در سال گذشته جبران شد. نکته مهم این است که اکنون برای تداوم رشد در سال جاری، باید ظرفیت‌های مازاد نسبت به قبل در اقتصاد ایران ایجاد کرد، اما پرسش اصلی این است که سیاستگذار و دولت می‌تواند ظرفیت‌های جدید ایجاد کند یا خیر؟
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۴۰۱ معادل چهار درصد و بدون نفت ۵/۳ درصد بود که به دلیل عدم تشکیل سرمایه، پیش‌بینی میشود در سال جاری رشد اقتصادی کاهشی باشد. نهادهای بین‌المللی نیز رشد اقتصادی ایران را کاهشی برآورد کرده‌اند؛ طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۵/۲ درصد و بانک جهانی نیز این عدد را دو درصد اعلام کرده است.
اقتصاد ایران همواره در دهه گذشته به صورت فصلی رشدهای زیگزاگی را تجربه کرده است که دلیل آن تاثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور بوده است، به این معنا که هرگاه درآمدهای نفتی بالا داشتیم رشدهای بالا را تجربه کردیم و هرگاه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، رشدهای پایین در اقتصاد ایران به ثبت رسید. به همین دلیل است که روند تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال‌های اخیر منفی بوده است و این موضوع قطعاً رشد اقتصادی در سال‌های آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
- افشین جاوید - مدیر دپارتمان بازار سرمایه اندیشکده کسب‌وکار شریف
- منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره۱۳۴
نظر شما