به گزارش صدای بورس,جواد رحمتی ، اظهار داشت: یکی از معضلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا توسط صادرکنندگان است.

وی با اشاره به معایب این معضل برای کشور گفت: بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می‌تواند عرضه ارز در بازار را دچار اختلال کند و زمینه عدم ثبات بازار مهیا شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: بسیاری از صادرکنندگان مسائلی نظیر تحریم را دلیل بازنگشتن ارز تلقی می‌کنند، درحالی‌که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به‌ویژه در بخش خصوصی به‌راحتی می‌توانند ارز خارج از کشور خود را به کشور وارد کنند.

* نامه روسای اتاق بازرگانی به سران قوا فرار رو به جلو است

رحمتی با اشاره به نامه روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا و درخواست لغو پیمان‌سپاری ارزی گفت: این نامه یک فرار رو به جلو به حساب می‌آید و صادرکننده‌ای که از منابع داخل کشور از جمله انرژی ارزان و نیروی کار ارزان قیمت استفاده و کالا تولید کرده، حالا باید ارز آن را به کشور بازگرداند.

وی افزود: این نامه به طور رسمی تلاش رووسای اتاق بازرگانی برای فرار سرمایه به اسم صادرات به حساب می‌آید و نهادهای نظارتی باید بر افراد امضا کننده این نامه نظارت جدی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با پیشنهادی به دولت برای وصول ارزهای ناشی از صادرات به کشور، گفت: دولت باید منابع یارانه‌ای خود نظیر انرژی ارزان‌قیمت، وام‌های بانکی و سایر سیاست‌های حمایتی را تنها به میزانی به صادرکنندگان ارائه کند که ارز ما به ازای تولید آن به کشور بازگشته باشد.

وی ادامه داد: عموما مسیرهای صادراتی شفاف است و دولت باید برق و گاز یارانه‌ای را معادل تولید صادرشده که ارز آن به کشور بازگشته است، به محصول ارائه کرده و انرژی برای تولیداتی که صادر شده‌ است اما ارز آن به کشور بازنگشته است، به نرخ صادراتی برای صنعت محاسبه شود.

* انرژی ارزان تنها به تولیداتی صادراتی تعلق گیرد که ارز آن به کشور بازگشته است

رحمتی با اشاره به شیوه‌های دور زدن دولت به‌منظور عدم بازگشت ارز، گفت: برخی از شرکت‌ها به بهانه نیاز به واردات کالا برای تولید، بخشی از ارز خود را به کشور نمی‌آورند اما باید نهادهای نظارتی میزان نیاز به آن محصول و نرخ‌های واردات را زیر ذره‌بین خود ببرند تا به بهانه نیاز وارداتی محصول اولیه، از ورود ارز به کشور جلوگیری نشود.

به گزارش فارس، صبح امروز نامه‌ای منتسب به روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا منتشر شد که در آن پیشنهادهایی در ۶ بند ارائه شامل از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی براساس قیمت بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز بخشودگی کارت‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ ‌هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها ارائه شد.