طبق مصوبه جدید مجلس دولت مجاز شد دارایی‌های ثابت شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی است را تا پایان سال دوم برنامه هفتم، یکبار تجدید ارزیابی کند. این اتفاق به خودی خود هیچ منبع جدید را به شرکت‌ها تزریق نمی‌کند و بیشتر یک بازآرایی حسابداری در صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد بود.
ولی با توجه به اینکه با بروز رسانی و واقعی‌تر شدن ارزش دارایی‌های آن شرکت‌ها، باعث بهبود وضعیت حقوق صاحبان سهام و نسبت‌های اهرمی و در نتیجه بهبود نسبی وضعیت اعتباری آنها می‌شود، افزایش احتمال تامین مالی از طرق مختلف بازار پول و سرمایه را می‌تواند به‌همراه داشته که می‌تواند اثرات مثبتی را به دنبال داشته باشد. همچنین باعث ایجاد امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش شفافیت ناشی از گزارشگری رسمی ارزش دارایی‌ها، واقعی‌تر شدن نسبت‌های مالی مانند نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی‌ها و افزایش قابلیت ارزیابی و مقایسه بهتر صورت‌های مالی در دوره‌های مالی مختلف برای خود شرکت و در مقایسه با شرکت‌های دیگر و... می‌شود.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد تعیین تکلیف چگونگی محاسبه استهلاک در طبقه دارایی‌های استهلاک پذیر است که تصمیم گیری در خصوص آیین نامه اجرایی آن به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده است. اهمیت این موضوع این است که در صورت لحاظ هزینه استهلاک برای این شرکت‌ها (که ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌هایی است که ریشه در تورم دارد نه امور مولد) می‌تواند وضعیت سود خالص آنها را به نحو اغراق شده به صورت منفی متاثر کند و این موضوع به تشدید زیان انباشته در ادوار آتی بیانجامد خصوصا که عمده این نوع شرکت‌ها متاثر از اعمال نفوذ دولتی و سیاست گذاری‌های دولتی نظیر نرخ گذاری‌های دستوری هستند و معمولا حاشیه سود قابل قبولی ندارند.
- احسان ذاکرنیا - معاون سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا
- شماره ۵۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما