به گزارش صدای بورس، منابـع اصلـی درآمـد دولت‌هـا در کشـورهای مختلـف عمومـا دریافـت مالیات و انتشـار اوراق اسـت. دولت‌هایـی کـه انضبـاط مالـی درسـت و مطلوبـی ندارنـد حتـی در حـوزه دریافـت مالیـات هـم عملکـرد خوبـی ندارنـد و موفق هـم نخواهند بـود. سیسـتم اقتصـادی موجـود کـه در حـال حاضـر در کشـور پیـاده شـده اسـت، باعـث تولید کالا و خدمـات و ایجـاد ثـروت نخواهـد شـد و یـا آنطـور کـه بایـد نمی شـود. در تمامـی حوزه‌هـا مابیـن درآمـد و هزینه‌ها بـا نـگاه و در نظرگرفتن آینـده بایـد انضبـاط وجـود داشـته باشـد، در غیر اینصـورت مشـخص اسـت کـه کسـری بودجه به وجـود می‌آیـد.
اینکه چرا کسـری بودجه موجود در کشـور درسـت نمی‌شـود بازمی‌گـردد بـه آنکـه دولـت انضبـاط مالـی نـدارد، یعنی هزینه همیشـه بیشـتر از درآمد اسـت و برنامه ریـزی هـم بـرای آینـده وجـود ندارد و بـه نوعـی دولـت همیشـه بـر روی فـروش منابـع خـام نفـت و گاز و سـهم خـود از شـرکت‌های بـزرگ داخلـی حسـاب می‌کنـد. بنابرایـن هیـچگاه برنامـه‌ای بـرای سـرمایه‌گذاری بـر روی تولیـد ثـروت وجـود نـدارد و بـه تبـع آن برنامـه ای هـم بـرای صـادرات و بازگشـت پـول وجود نـدارد. تمام درآمـد دولـت شـامل فـروش مـواد خـام و مالیـات اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد حتـی کفـاف هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
دولـت بـه دنبـال منابـع جدیـد درآمـدی اسـت، پیـش از ایـن شـرکت‌های بـزرگ در تملـک دولـت بودنـد و هـر درآمـدی بـه صـورت مسـتقیم در جیـب دولـت می‌رفـت، بعـد از آن بـا فاجعـه خصوصـی سـازی و تبدیـل شـرکت‌ها بـه سـهامی عـام سـهم دولـت کاهـش پیـدا کـرد، امـا همچنـان دولـت بـا وضـع قوانیـن می‌توانـد بخشـی از درآمـد و سـود سـهامداران را بـرای خـود بـردارد کـه خـود ایـن هـم بـه نوعی فاجعـه محسـوب می‌شـود.
در نهایت دولت نتوانسـته سیسـتم با انضباطی داشـته باشـد، بنابرایـن مجبـور اسـت از یک‌جایی کم کنـد تا فقط امـروز خـود را بگذرانـد و بـه فکـر فـردا نیسـت.
کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی
بر این اساس با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهار ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده است، پیش‌بینی میشود، دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد و این پیش بینی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه امسال دولت است. البته باید توجه داشت که کسری تبصره ۱۴ نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به تخصیص مازاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای یارانه نان، کسری بودجه از این محل حتی می‌توان بسیار بیشتر شود. بنابراین کسری بودجه امسال دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی میشود.
منابع و مصارف بودجه عمومی
در چهارماهه نخست سال، از بین منابع مختلف، ردیف «سایر» بالاترین درصد تحقق «۱۳۵ درصد» را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است. یکی از اقلام موجود در این ردیف سود سهام شرکت‌های دولتی است که در چهارماهه ابتدایی سال وصولی آن بسیار بیشتر از رقم مصوب چهار ماهه ۱۷۰ درصد رقم مصوب بوده است.
درآمدهای مالیاتی با ۸۵ درصد تحقق منبع اصلی تأمین مالی در چهارماهه ابتدایی سال بوده است. حدود نیمی از منابع وصولی چهارماهه از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است.
درآمدهای گمرکی تنها به میزان ۳۴ درصد از رقم مصوب چهارماهه وصول شده است. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد از درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو است که با توجه به وارد نشدن خودرو در چهارماهه ابتدایی امسال تحقق آن صفر بوده است. روشن است در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده بهبود خواهد یافت. منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به‌همراه فروش داخلی خوراک مایع ۴۸ درصد تحقق را نسبت به مصوب چهارماهه نشان می‌دهد.
منابع وصولی از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۲، ۸۳ درصد مصوب چهارماهه است که وصول اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته است.
عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال انجام نگرفته و بنابراین هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشده است. درصد تحقق مربوط به «فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» تنها ۹ درصد است.
در چهارماهه ابتدایی سال حدودا۴۲ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در سال گذشته، استقراض از صندوق توسعه منابعی را برای دولت فراهم کرد که بخشی از آن در سال جاری استفاده شد. ازآنجاییکه این منابع مازاد از محل تحقق مجوز اخذ شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ است بنابراین برای محاسبه دقیق درصد وصول منابع بودجه در سال ۱۴۰۲ باید از عملکرد کسر شود. پس از این اصلاح میزان تحقق منابع معادل ۶۰ درصد رقم مصوب چهارماهه است.
تراز کلی بودجه و کسری تأمین نشده
تراز منابع و مصارف دولت در چهارماهه سال جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق ۲ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض نهادهای ذیربط از ارزش افزوده، ۲۴ هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه (انتقال بخشی از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی، از سال گذشته به سال جاری) و ۲۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده وجوه) تأمین شده است.
کسری تراز عملیاتی حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر کسری تراز عملیاتی، پرداخت تکالیف خارج از جداول بودجه نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و با علامت منفی در جدول ظاهر شده است. سه قلم دیگری که در جدول درج شده، با علامت مثبت ظاهر شده و درنهایت پرداختی‌ها و دریافتی‌ها تراز شده است. از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (تراز مثبت ۷۹ هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های مالی (تراز مثبت ۳ هزار میلیارد تومان) و منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی و عوارض ارزش افزوده دریافتنی، کسری تراز عملیاتی (معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان) و مصارف ناشی از تکالیف فرابودجه‌ای پوشش داده شده است. وضعیت بودجه دولت در چهار ماه اول و چند محل اصلی برای منابع تامین منابع محقق شده در چهار ماه ابتدایی سال، ۶۳ درصد است و ۳۷ درصد منابع هم تحقق نیافت. از بین منابع مختلف، ردیف «سایر» بالاترین درصد تحقق با ۱۳۵درصد را نسبت به مقدار مصوب رقم زده که یکی از اقلام ردیف، سود سهام شرکت‌های دولتی است که وصولی آن بسیار بیشتر از رقم مصوبه ۱۷۰ درصدی برای چهارماه بود.
درآمدهای مالیاتی هم با ۸۵ درصد، منبع اصلی تأمین مالی در چهار ماه سال بود. درآمدهای گمرکی تنها ۳۴ درصد از رقم مصوب وصول شد. طبق قانون بودجه سال جاری حدود ۲۶ درصد از درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو است که رقم تحقق با توجه به عدم واردات خودرو، صفر بود. در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده بهبود خواهد یافت.
منابع محقق شده حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع نیز ۴۸درصد بوده و بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از دلایل عدم تحقق درآمدها مربوط به بیش‌برآوردها در حوزه درآمدهای نفتی است. منابع وصولی از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهار ماه سال هم ۸۳ درصد بود که وصول اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته است. عرضه اوراق بدهی نیز انجام نگرفت و هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشد.
حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است.
تراز منابع و مصارف دولت در چهارماه سال جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشت. این کسری از طریق ۲ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض نهادهای ذیربط از ارزش‌افزوده، ۲۴ هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه (انتقال بخشی از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی، از سال گذشته به سال جاری) و ۲۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده وجوه) تأمین شد.
دلیل کسری چیست؟
حال آنچه واضح است این موضوع است که در نیمه دوم سال این میزان از کسری بودجه یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران و تشدید دوباره تورم محسوب میشود و همچنین اینکه همانند سال‌های گذشته دلیل اصلی کسری بودجه بیش برآوردی درآمدها و البته کم برآوردی هزینه‌ها است. که جبران آن قطعا به ضرر و زیان مردم عادی تمام خواهد شد. البته این نکته نیز حائز اهمیت که ممکن است عدد کسری بسیار بیشتر از آنچه برآورد شده نیز باشد.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۱۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما