به گزارش صدای بورس، علی رحمانی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر در خصوص حاکمیت شرکتی و نقشی که در بازار سرمایه داراست، گفت: باید افراد کارآمد و پرتلاش و سالم اداره شرکت‌ها را به عهده گیرند، در عین حال این افراد را نباید رها کرد و همواره لازم است به صورت دوره ای بر عملکرد آنها نظارت شود که سازوکار آن در حاکمیت شرکتی پیش‌بینی شده است. در نهایت اگر حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود موجب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه آنها پول خود را در سهام و اوراق بدهی در بورس و سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا از محل آنها فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. اگر مردم اعتماد نکنند ترجیح می‌دهند سکه، طلا، دلار، خودرو و ملک و... بخرند تا اختیار سرمایه خود را در دست داشته و آسوده باشند. وقتی پول‌های پس انداز مردم را در اختیار شرکت قرار می‌دهیم باید مطمئن باشیم که این پول درست سرمایه‌گذاری و ارزش آفرینی می‌شود و به درستی امانت داری صورت می‌گیرد. از بعد دیگر حاکمیت شرکتی، تکنولوژی اداره شرکت‌هاست و در صورتی که به درستی اجرا شود، بازارهای باثبات و پایدار مالی خواهیم داشت که نقش اساسی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می‌کنند و به تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور کمک می‌کنند. شرح کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
* حاکمیت شرکتی چه در نقشی در بازارسرمایه دارد؟
حاکمیت شرکتی به دنبال این است که شرکت به نحوی کارآمد و سلامت اداره شود. سلامت یعنی قوانین و مقررات و حقوق ذینفعان رعایت شود و سوء استفاده، فساد و تاراج دارایی‌های سهامداران صورت نگیرد. در رابطه با کارآمدی نیز شرکت برنامه راهبردی داشته باشد، هدفش مشخص باشد و به درستی بر عملکرد و پیشرفت فعالیت‌ها نظارت و کنترل شود. باید افراد کارآمد و پرتلاش و سالم اداره شرکت‌ها را به عهده گیرند، در عین حال این افراد را نباید رها کرد و همواره لازم است به صورت دوره ای بر عملکرد آنها نظارت شود که سازوکار آن در حاکمیت شرکتی پیش‌بینی شده است. در نهایت اگر حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود موجب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه آنها پول خود را در سهام و اوراق بدهی در بورس و سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا از محل آنها فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. اگر مردم اعتماد نکنند ترجیح می‌دهند سکه، طلا، دلار، خودرو و ملک و... بخرند تا اختیار سرمایه خود را در دست داشته و آسوده باشند. وقتی پول‌های پس انداز مردم را در اختیار شرکت قرار می‌دهیم باید مطمئن باشیم که این پول درست سرمایه‌گذاری و ارزش آفرینی می‌شود و به درستی امانت داری صورت می‌گیرد. از بعد دیگر حاکمیت شرکتی، تکنولوژی اداره شرکت‌هاست و در صورتی که به درستی اجرا شود، بازارهای باثبات و پایدار مالی خواهیم داشت که نقش اساسی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می‌کنند و به تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور کمک می‌کنند، مشکلی که در حال حاضر یکی از موضوعات اساسی و مهم اقتصاد ایران کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است. در دهه گذشته خالص سرمایه‌گذاری، صفر و حتی منفی بوده است، سرمایه‌گذاری باعث رشد و توسعه اقتصادی و نوآوری می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری موجب کاهش درآمد و رفاه و توسعه اقتصادی در آینده می‌شود و به رشد فقر و کاهش اشتغال دامن می‌زند.
* این حاکمیت چه دستورالعمل‌هایی دارد؟
دستورالعمل قبلی حاکمیت شرکتی بر اساس روش‌های جهانی و استانداردهای رایج بود که یک نظام حاکمیت شرکتی باید داشته باشد، اما اجرای آن در شرکت‌های مشمول (بورسی و فرابورسی) بر اساس پژوهشی که ما در دانشگاه الزهرا داشتیم حدود ۴۸ درصد بود. به دلیل تعارضی که بین قوانین و مقررات به ویژه اصلاحیه قانون تجارت و دستورالعمل وجود داشت، برخی از مواد دستورالعمل قبلی قابل اجرا نبود و تغییر کرد. مثلا مدیر مستقل در دستورالعمل جدید حذف شد. با وجود این در دستورالعمل جدید کمیته ریسک و گزارشگری پایداری الزامی شد که حرکت بسیار تعالی بخشی است. هیات مدیره و کمیته‌ها کمک می‌کنند که هدف‌گذاری درست انجام شود. کمیته انتصابات کمک می‌کند شایسته سالاری در شرکت صورت گیرد و از نیروهای انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه هر سازمان به درستی مراقبت می‌شود. کمیته جبران خدمات با نظام پرداخت درست و مناسب (مبلغ و شیوه جبران خدمات) برای توازن بین نزدیک بینی و آینده نگری مدیران و تعادل بین ریسک مدیران و شرکت) تلاش می‌کنند. کمیته ریسک برای اطمینان از اینکه چالش‌های مسیر دستیابی به اهداف شناسایی و برای انتقال، کنترل و یا کاهش و یا بذیرش آنها برنامه‌ریزی شده است، الزامی شده است و این که شرکت با سطح یا اشتهای ریسک مشخصی به اهداف برسد. کمیته حسابرسی که از شناسایی و ثبت همه معاملات و رویدادها به نحو درست و غیر متقلبانه باید اطمینان حاصل کند و این که صورت‌های مالی از شفافیت و درستی کافی برخوردار است. برای این منظور استقرار و اجرای کنترل‌های داخلی درست، وجود حسابرسی داخلی مستقل و بی طرف و اثربخشی آن را بررسی و نظارت و هدایت می‌کند. همچنین کمک می‌کند حسابرس مستقل استقلال داشته باشد و محدودیتی در رسیدگی‌ها و دسترسی به اطلاعات و مستندات نداشته باشد، و در خصوص معاملات با اشخاص وابسته بررسی می‌کند که اشتباه و تخلفی صورت نگیرد.
* آیا نیاز به اصلاحاتی دارد؟
تفاوت اساسی دیگر دستورالعمل جدید نسبت به قبلی این است که در آن یک رویکرد استنادی در مقابل رویکرد شعاری و اظهاری اتخاذ کرده است، یعنی آنچه در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی انجام می‌شود باید مدارک و مستنداتی داشته باشد. بر اساس این مستندات و مدارک عملکرد هیات مدیره و شرکت در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش تفسیری منعکس می‌شود، یعنی رعایت دستورالعمل در آنجا افشا می‌شود و حسابرس‌ها باید نسبت به رعایت دستورالعمل در حدودی که در آن ذکر شده است، اظهار نظر کنند. این افشا و گزارش مستند موجب نظارت بازار می‌شود و هیات مدیره را ملزم به اجرای دستورالعمل می‌کند. تفاوت دیگر این است که دستورالعمل جدید، عدم رعایت آن تخلف انگاری شده و برای تخلفات مجازات‌هایی پیش بینی شده است. سازمان بورس با مطالعه و بررسی آنچه در دنیا مرسوم و متداول است دستورالعمل حاکمیت شرکتی را تصویب کرده است تا سطح تصمیم گیری‌های شرکت‌ها ارتقا و بهبود یابد. اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد وظایف ومسئولیت‌های خود را بشناسند که در نهایت منجر به این می‌شود که شرکت‌ها به نحو کارآمدتر، سودآورتر و درست‌تر اداره شوند و سهامداران و ذینفعان اطمینان یابند که شرکت‌ها به نحو ارزش آفرینی اداره می‌شوند و تخلف و سوء استفاده چندانی صورت نمی‌گیرد و در نهایت باعث اعتماد جامعه به شرکت‌های بزرگ و سهامی می‌شود که پیشران‌های بزرگ اقتصادی کشور هستند. این به تجمیع و هدایت پس اندازها به سمت بازارهای مالی و تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری و توسعه و پیشرفت اقتصادی منجر خواهد شد.
شماره ۵۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما