بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری در محاسبات وزارت اقتصاد لحاظ شد؟

در شرایطی که نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی به GDP، با احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۸۵ درصد است، این نسبت باید تا پایان برنامه توسعه هفتم به ۴۰ درصد کاهش یابد.

‌به گزارش صدای بورس،طبق فصل ۳ ماده ۱۲ برنامه توسعه هفتم، اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه به این صورت است که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داحلی در پایان برنامه نباید از ۴۰ درصد فراتر رود.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , برنامه ششم توسعه کشور ,

بدهی ۳۱۰۰ همتی دولت و شرکت های دولتی(بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی)

لازم به ذکر است وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین بدهی شرکت‌های دولتی از مبلغ ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.

به طور کلی دولت و شرکت های دولتی حدود ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصاد (بانک ها، بخش خصوصی و ...) و بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند.

نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی (بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به GDP

گفتنی است با توجه به آخرین آمار منتشر شده در خصوص محصول ناخالص داخلی (GDP) توسط مرکز آمار ایران، حجم GDP در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت و بدون آن به ترتیب حدود ۸۱۷۶ و ۷۰۴۸ همت است.

این در حالی است که نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی (بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی) به GDP در سال ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۴۴ و ۳۷ درصد است.

فاصله ۴۵ درصدی بدهی دولت و بخش های دولتی با هدف گذاری برنامه توسعه هفتم

اما نکته ای که وجود دارد این است طبق متن لایحه برنامه توسعه هفتم، نسبت مجموع بدهی دولت (با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به محصول ناخالص داخلی قطعا عدد بالاتری است.

چرا که حدود دو ماه پیش به گفته رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار است که (با مبنای نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز) حدود ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.

بنابراین بدهی دولت و بخش های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی (۳۱۰۰+۳۷۰۰ همت) حدود ۶۸۰۰ همت است که نسبت به GDP حدود ۸۵ درصد می شود که تا هدف گذاری ۴۰ درصدی در پایان برنامه باید حدود ۴۵ درصد از این بدهی تسویه شود.

منبع: تسنیم

کد خبر 484243

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • رئیسی قانون بانک مرکزی  را برای اجرا ابلاغ کرد

    رئیسی قانون بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد

    رئیس جمهور اصلاحیه بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

  •  آخرین آمار از تعداد واحدهای نیمه کاره مسکن مهر

    آخرین آمار از تعداد واحدهای نیمه کاره مسکن مهر

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه در زمان حاضر تورم مسکن منفی است و ماه به ماه کاهشی می‌شود، گفت: در حوزه آماده‌سازی با وجود تنگنای مالی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون برای هر واحد مسکونی هزینه آماده‌سازی صرف می‌شود.

  • جزئیات اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان

    جزئیات اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان

    نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان داخلی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که بر اساس آن صادرات سیگار و تنباکوی قلیان مشمول مالیات نمی‌شود.

  • دولت بنای سختگیری مالیاتی ندارد

    رئیس سازمان برنامه و بودجه:

    دولت بنای سختگیری مالیاتی ندارد

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی بر درآمدهای پایدار تدوین شده، از ارائه این لایحه توسط رئیس جمهور به مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان مالیات کسبه و حقوق‌بگیران را افزایش دهد و قوانین مالیاتی نیز تغییری نکرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =