به گزارش صدای بورس،بودجه ۱۴۰۳ با سر جمع منابع ۲۲۰۰ میلیارد تومانی در حالی به مجلس ارائه شد که یکی از بارزترین نکات ان افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها در قسمت منابع در کنار رشد ۱۸ درصدی حقوق در قسمت مصارف بود. روز گذشته نمایندگان مجلس، با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کردند.
دولت ۷ روز فرصت دارد تا ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجددا تقدیم مجلس کند. کلیات لایحه قبلا در کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب شده بود.
قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: "لایحۀ بودجه کسری قابل‌توجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود. اگر بخواهیم جبران کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید. مجلس در خدمت دولت است تا بودجه‌ای هم‌جهت با برنامۀ هفتم و ضدتورم تنظیم شود".
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اعلام کرده است: "نمایندگان، ایرادات متعددی داشتند؛ عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، بحث دوم مالیات ها، و موضوع تخصیص ۵۶ همت برای افزایش حقوق بازنشستگان". بنابر اظهارات نمایندگان مخالف، لایحه هم کسری دارد و هم باید طبق نظر نمایندگان، هزینه ها در آن افزایش پیدا کند؛ و ضمنا فشار مالیاتی هم به همراه نداشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر لایحه بودجه، کسری قابل توجهی داشت، و در عین حال توقع داشت دولت، هزینه ها را ۵۶ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهد؟
در مورد تحولات روز گذشته مجلس چند نکته قابل طرح است،
آیا نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۰ درصد گران میشود؟
۱- یکی از ابهامات تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی است که اگر بنا بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس عمل شود حدود ۱۵۰ همت منابع جدید از محل افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان مرکز مبادله ایجاد خواهد شد. این درحالی است که سازمان برنامه اعلام کرده است که این تغییر منجر به افزایش ۱۳ درصدی نرخ تورم خواهد شد.
تناقض در خصوص کسری براوردی مجلس از لایحه دولت
۲- کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق را نشان می دهد در سال جاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی ومبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی و عدم تخصیص اعتبارات تامین می گردد.
با توجه به منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برآورد اعتبارات هزینه ای به میزان کمتر از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ احتمال کسری بودجه ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت.
هرچند رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بودجه دولت حدود ۴۰۰ همت کسری دارد با این وجود مشخص نیست چرا بر افزایش برخی هزینه ها مثل متناسب سازی کامل حقوق بازنشستگان و ناکافی بودن افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت تاکید میشود.
پای افزایش قیمت بنزین در میان است؟
۳- در برخی موارد مطرح شده از سوی نمایندگان به موضوع ناترازی انرژی نیز اشاره شده است، این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس بدنبال اعمال سیاستهای قیمتی در موضوع ناترازی بنزین با به زبان ساده تر افزایش قیمت سوخت در سال اتی باشند. این درحالی است که دولت به صراحت اعلام کرده در سال اتی بدنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. بر این اساس تاکید بر این رویکرد با توجه به مخالفت دولت در زمینه اجرایی نیز قابلیت خاصی ندارد.
منبع:تسنیم
نظر شما