به گزارش صدای بورس،جهانبخش سنجابی شیرازی با اشاره به طرح ادعایی مبنی بر «احضار روسای بانکی عراق از سوی طرف آمریکایی و ممانعت از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار نیمه دولتی ایران» در برخی رسانه‌ه، اظهار داشت: اهمیت این موضوع به حدی بود که به شخصه اخبار و رسانه‌های تخصصی عراق را رصد کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که برگزاری چنین جلسه‌ای صحت ندارد.
وی با اشاره به مصاحبه منتشر شده یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این باره، گفت: در ادبیات تجاری عنوانی به نام «تجار نیمه دولتی» وجود ندارد و ذکر این موضوع عجیب است، در تجارت بین‌المللی یا بخش دولتی وجود دارد یا غیر دولتی و من در ۲۲ سال تجربه فعالیتم با چنین واژه ای در تجارت بین‌المللی روبرو نشده‌ام.
وی ادامه داد: این خبر یک نکته مبهم دیگر هم دارد، شاید فدرال رزرو آمریکا در سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی بانک مرکزی عراق نقش داشته باشد، اما اینکه یک مقام آمریکایی مدیران عامل بانک عراقی را احضار کند و به آنها تشر بزند و چنین خواسته‌ای را مطرح کند، بعید به نظر می‌رسد، تا جایی که من می‌دانم دولتمردان فعلی عراق از لحاظ وجهه حقوقی، تن به چنین چیزی نمی‌دهند.
سنجابی اظهار داشت: بحث محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی عراق اتفاق جدیدی نیست و یک سال از طرح آن می‌گذرد، در واقع بانک مرکزی عراق در این مدت یک‌سری سیاستگذاری در حوزه تنظیم‌گری ارزی را در دستور کار قرار داده است که این موضوع بدان معنا نیست که روند تجارت ایران و عراق به طور کامل قطع شده باشد.
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مشکل و محدودیتی در تجارت ایران و عراق وجود ندارد، ادامه داد: به هر حال بانک مرکزی ایران نیز سیاست‌ها و راهکارهای خود را دارد و می تواند شیطنت‌های آمریکا را در این خصوص به حداقل برساند، از جمله این راهکارها ایجاد اتاق‌های پایاپای، طرح بانک مرکزی ایران مبنی بر «ریال آفشور» و نیز پیمان دو جانبه پولی بین ایران و عراق است که می‌تواند روند تجارت دو کشور را مانند گذشته همچنان استمرار بخشد.
وی به تبعات سیاستگذاری بانک مرکزی عراق نیز اشاره کرد و گفت: قطعا اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت عراق بیش از همه به ضرر مردم این کشور است، اول اینکه بخشی از خدمات و کالاهای مورد نیاز این کشور باید از بیرون مرزهای عراق تهیه شود و اگر نیازهای ارزی مردم و همچنین نظام ارزی و تجاری آنها از سوی آمریکایی‌ها تامین نشود، آنها به سمت ارز بازار آزاد رفته و با اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در عراق، فشار بر مصرف کننده دو چندان می شود.
به گزارش فارس،عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ادامه این روند در بلندمدت در عراق مشکلاتی ایجاد می‌کند و بعید نیست این کشور تا ۶ ماه آینده با گلایه‌هایی از ناحیه نظام تجاری و مصرف در برابر سیاستگذاری های جدید بانک مرکزی عراق، مواجه شود.
نظر شما