در شرایط کنونی که بازارها به دنبال ایجاد ثبات هستند، سیاست گذاران در بهره گیری از دانش مدیریت ریسک عقب مانده اند. در یک عصر حاضر که هوشمندسازی فرآیندهای سنتی و انسانی کاملا در حال تغییر و تبدیل است همچنان در محیط کلان اقتصادی ایران بصورت تک بعدی به مسائل و چالش ها نگریسته می شود.
در شرایطی که نرخ ارز برای رسیدن به ارزش ذاتی خود فرآیند رشد را آغاز کرده است احتمال اینکه انتظارات تورمی بالقوه با یک وقفه کوتاهی رشد دوباره و فراگیر خود را آغاز کند، بسیار زیاد است.
بانک مرکزی در نهم بهمن ۱۴۰۲ اختیار انتشار گواهی سپرده خاص را با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد را به بانک ها داده است. پرسش این است که آیا این سیاست گذاری برای منقبض کردن نقدینگی سطح جامعه است یا جلوگیری از ریسک ورشکستگی برخی از بانک هایی است که ناترازی معناداری دارند.
تحلیل اول اینکه، این گونه اختیار، سیگنال رشد تورم را به دنبال دارد که این موضوع اجتناب ناپذیر است.
تحلیل دوم، اثر این تصمیم بانک مرکزی بر سایر بازارهای مالی و بیم های به شدت تاثیر گذار است.
ابتدا این ریسک یک تهدید جدی برای تقویت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که به دنبال آن دارندگان اوراق درآمد ثابت با سود پایین تر تصمیم به فروش خواهند گرفت. اگر از کل ۶۰۰ همت صندوق های با درآمد ثابت که بصورت تقریبی ۵۰ درصد آنها یعنی ۳۰۰ همت اوراق با درآمد ثابت است که بخش اعظم آنها تاکنون نرخ بهره پایین تر از نرخ بازده موثر تا سررسید (YTM) بازار را دارند، اگر تنها ۲۰ درصد از ارزش این اوراق بخواهد از صندوق ها خارج شود بیشتر از ۶۰ همت در زمان کوتاهی در معرض ریسک خروج از صندوق های مذکور خواهند داشت.
بخش سوم تحلیل متوجه بیمه های زندگی صنعت بیمه و درمجموع به آیین نامه ۱۰۴ بیمه مرکزی مربوط می شود. سود تضمین شده بیمه های زندگی که در شرایط فعلی به منابع بیمه های زندگی اختصاص دارد در ۳ سال اول ۱۶ درصد، سال چهارم و پنجم ۱۳ درصد و از سال پنجم به بعد ۱۰ درصد است و این سطح از تضمین سود به سرمایه گذاران بیمه های زندگی در مقایسه با نرخ بهره بازار (YTM) و نرخ سود گواهی سپرده خاص و مشابه آن، چقدر تفاوت معنادار ایجاد کرده است. این مسئله البته یک ابر چالش برای صنعت بیمه به حساب می آید.
از نظر نگارنده تصمیم گیری و سیاست گذاری با این چنین رویکردی باید به شیوهای باشد که اوراقی که منتشر و منابعی که جمع آوری می شود باید مکانیزم نظارتی هوشمندی طراحی شود که این منابع را تا مقصد نهایی مصرف و اختصاص آن را دنبال کند چیزی که تاکنون سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی به آن حتی فکر نکرده است که صد البته شواهد نشان از مکانیزم های نظارتی سنتی و پرهزینه و به مراتب دستوری دارد.
پیشنهاد می شود یک بستر دیجیتال و هوشمند برای این اوراق طراحی شود تا منابع آن مثلا صرف پروژه های زیرساختی، پروژه هایی با پایه فناوری نوین و مشابه به آن طراحی شود نه اینکه با یک قانون مانند اعمال ۱۵ درصد مالیات به سپرده های بانکی حقوقی آنها را از سمت بانک ها به صندوق های وابسته به بانک ها انتقال و با یک تصمیم مجدد آنها را به سمت بانک ها برای پوشش ریسک عدم مدیریت منابع سرازیر کنند.
قصه نرخ بهره به عنوان شاه کلید تصمیم گیری در تمام بانک های مرکزی در سطح جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته یک ابزار توانا به حساب آمده است چیزی که طی چند دهه اخیر در سیاست گذاری پولی مغفول مانده است.
عبدالرضا عیسوند حیدری
کارشناس ریسک و تحلیل بازارهای مالی
نظر شما